قال عبد المجيد عراقي حسيني، الرئيس المدير العام لـشركة «طاقة المغرب»، إن هذه الأخيرة حققت أرباحا صافية فاقت 1.01 مليار درهم في 2017 مرتفعة بنسبة 3,6 في المائة مقارنة مع 2016، وسجلت الأرباح الموطدة للشركة استقرارا لتبلغ مليار و321 مليون درهم خلال الفترة ذاتها.
وأوضح الحسيني خلال مؤتمر صحفي عقد مؤخرا بالدارالبيضاء أن النتيجة الصافية لحصة المجموعة عادلت 1014 مليون درهم (1298 مليون درهم خلال 2016) و عزا ذلك بالأساس إلى أداء النتائج المالية العائدة إلى التحكم الجيد في تحملات الفوائد على القروض.
وعلى الرغم من كون «طاقة المغرب» أبرمت بروتوكول اتفاق مع المديرية العامة للضرائب بعد خضوعها لمراجعة ضريبية، إلا أن «التقويمات النهائية المنجزة من طرف المديرية المالية لم تكن لتؤثر بشكل ملموس لا على النتيجة ولا على الرأسمال الصافي، ولا على سيولة الشركة.»
وقد ارتفعت مبيعات الشركة خلال العام الماضي لتصل إلى رقم معاملات بلغ 8082 مليون درهم برسم 2017، مقابل 8049 مليون درهم خلال 2016، وعزا مسؤولو الشركة هذه النتيجة الى الأداء الجيد لمجموع الوحدات الانتاجية وتنفيذ مخطط الصيانة المسطر سلفا ،حيث سجلت الوحدات من 1 إلى 4 نسبة توفر بنسبة 93,2 في المائة مقابل 93,1 في المائة خلال 2016، مع الأخذ بعين الاعتبار المراجعة الرئيسية للوحدة 3 والمنجزة تبعا لما هو مسطر بمخطط الصيانة. وحققت الوحدتان 5 و6 نسبة توفر بنسبة 91 في المائة، مقارنة مع 91,3 في المائةخلال 2016 بفضل المراجعة المسطرة بمخطط الصيانة.
أما نتيجة الاستغلال لشركة طاقة المغرب التي كانت تدعى «الجرف الأصفر للطاقة»، فقد ظلت من جهتها مستقرة في حدود 2573 مليون درهم بفعل المجهودات المبذولة لترشيد تكاليف الصيانة، والتي رافقها تطور في سعر شراء الفحم بالسوق الدولي. وساهم هذان العاملان في التخفيف من آثار انخفاض الدولار مقابل الدرهم سنة 2017. وهو ما لم يكن له كبير أثر على نسبة الهامش التشغيلي الموحد الذي استقر في حدود 31,8 في المائة عوض 32 في المائة خلال 2016. ونتيجة لهذا الأداء المالي، فقد قرر مجلس الإدارة الجماعية توزيع 40 درهما ربيحة عن كل سهم .
من جهة أخرى اعتبر الحسيني أن شركة «طاقة المغرب» دخلت بقوة عالم الطاقات المتجددة بفوزها بصفقة إنشاء محطة لاستغلال طاقة الرياح قرب طنجة، وذلك في إطار القانون الجديد لتحرير استغلال الطاقات المتجددة، حيث تبلغ قدرة هذه المحطة نحو 150 ميغاواط، وستوجه أساسا لتموين الطلب الصناعي في منطقة ملوسة الصناعية المجاورة لها، وصناعات السيارات المرتبطة بمصنع رونو في طنجة، موضحا أن المشروع سيدخل حيز التنفيذ قريبا.
وتعد «طاقة المغرب»، وهي فرع لمجموعة أبوظبي الوطنية للطاقة، المزود الرئيسي للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، حيث توفر الشركة أكثر من نصف احتياجات المغرب من الكهرباء.
وكان العراقي قد أعلن في وقت سابق أن «طاقة المغرب» مقبلة على مرحلة جديدة من التوسع، مشيرا إلى استعداد الشركة لشراء مشاريع جديدة والدخول في المناقصات التي يطلقها المكتب الوطني للكهرباء لبناء محطات جديدة، سواء التي تعمل بالفحم الحجري أو بالغاز الطبيعي أو الطاقات المتجددة.
وتتوفر الشركة حاليا في المغرب على طاقة إنتاجية بقدرة 2000 ميغاواط من خلال وحداتها الست في منطقة الجرف الأصفر. كما بدأت طاقة المغرب توسعها الأفريقي، من خلال استغلال محطة لإنتاج الكهرباء في غانا بقدرة 350 ميغاواط. وقال العراقي إن الشركة تدرس العديد من المشاريع في بلدان غرب أفريقيا.