أمام مقر قيادة أكلمام : احتجاج ثلاث قبائل بجماعة لهري ضد «تحديد وتسييج أراض»

أقدم ممثلو ثلاث قبائل بجماعة لهري، إقليم خنيفرة، صباح يوم الثلاثاء 21 ماي 2019، وهي قبائل بوكركور، تجموت وبوزال، على تنظيم وقفة احتجاجية رمزية أمام مقر قيادة أكلمام – لهري، وذلك بعد تجسيدهم لشكل احتجاجي داخل مكتب القائد، كما قاموا بتشكيل لجنة لعقد لقاء بالمحافظ العقاري، يومه الجمعة 24 ماي 2019، في أفق «مواجهة قرار إدارة المياه والغابات الرامي إلى تحديد وتسييج مساحات من أراضي المنطقة»، بما فيها مساحات شاسعة من الأراضي التي يؤكد المحتجون أنها في ملكيتهم منذ عشرات السنين، والتي كانت تحت تصرف أطراف نافذة إقليميا، إبان فترة الاستعمار الفرنسي، قبل تحريرها وعودتها إليهم أبا عن جد.
وحسب بعض المحتجين، فإن السكان المعنيين سبق لهم أن تقدموا لإدارة المحافظة والمسح العقاري أكثر من مرة، بطلب لأجل تحفيظ أراضيهم بغاية إعطاء القوة القانونية للعقار، تحسبا لأي طارئ محتمل قد يثار مستقبلا، «غير أنها ، وفق هؤلاء، ظلت تتعامل مع الأمر بمنطق التسويف والتطمين، إلى أن نزلت عليهم إدارة المياه والغابات بقرار التحديد، على أساس أن الأراضي المعنية تعتبر ملكا غابويا، بموجب ظهير 10 أكتوبر 1917، الذي لا يزال قائما بشكله القديم، دون تحيين أو اعتبار للتحولات الاجتماعية والمجتمعية، ودون أي إعلام مسبق للسكان، أو حتى إشراكهم في الاجتماعات الخاصة بالأمر لتمكينهم، على الأقل، من تقديم شروطهم وما يثبت حقوقهم».
وأشارت المصادر ذاتها إلى «أن قائد المنطقة قد حاول استدعاء ممثلين عن الساكنة لبحث ملف القضية»، غير «أن منهجيته في التعامل مع الأزمة لم تجد القبول من قبل المحتجين»، حيث انضم عدد آخر من الساكنة للوقفة الاحتجاجية السلمية التي تم تنظيمها أمام مقر القيادة، والتي تم فيها التلويح «بإمكانية الدخول في أشكال احتجاجية أخرى في حال ما لم تتم تسوية النازلة».، كما أكد بعضهم «أن إدارة المياه والغابات لا تملك أية وثيقة قانونية تسمح لها بانتزاع أراضيهم»، وأشار بعضهم إلى « ما اعتبره نهجا تمييزيا من قبل الإدارة المعنية من حيث وجود مناطق قريبة تم السماح فيها بالتمليك رغم غابوية العقارات».
وارتباطا بالموضوع، رأى المحتجون أن «عدم تسجيل أراضيهم في سجلات المحافظة العقارية لن يبرر انتزاع أراضيهم، والعمل على تشريدهم وطردهم منها لتوطين الخنزير البري»، وعبروا عن استغرابهم إزاء القرار «الذي لم يأخذ بعين الاعتبار لا المعاناة الاجتماعية والفلاحية والاقتصادية التي تعيشها ساكنة المناطق القروية والجبلية، ولا ما قدمه الآباء والأجداد من أرواح وبطولات في مواجهة الاستعمار الأجنبي، سواء بـ «معركة لهري» الخالدة أو غيرها»، مؤكدين على «التمسك باحتجاجاتهم رغم تطمينات بعض المسؤولين الغابويين على أن عملية تحديد المجالات الغابوية تسعى فقط إلى تأمين الملك الغابوي وتكريس حقوق الانتفاع القانوني، وتأمين حقوق الساكنة المجاورة للغابات».


الكاتب : أحمد بيضي

  

بتاريخ : 24/05/2019