تعرض شخصان من أسرة واحدة لإصابات متفاوتة إثر انهيار البيت الذي يقطنان به، يوم الاثنين 13 ماي الجاري بدرب للاشاشة بالمدينة العتيقة.
وأوضح مصدر من عين المكان أن الانهيار قد طمر شخصين هما الأم وابنها تحت الأنقاض، حيث تدخل أبناء الحي بسرعة كبيرة لإخراجهما ونقلهما إلى المستعجلات لتلقي العلاجات اللازمة.
وأضاف مصدرنا أن المنزل المعني الذي تستغله أسرة على وجه الرهن، قد ظهرت عليه علامات التصدع منذ مدة، لكن الأسرة لم تتمكن من مغادرته بسبب عدم توفرها على بديل للسكن.
ويأتي هذا الانهيار أياما قليلة بعد حادث انهيار بيت بحي عرصة المسفوي، والذي أودى بحياة شخص وإصابة زوجته بجروح.
وتؤشر هذه الانهيارات المتوالية على عطب في المقاربة المعتمدة في التصدي لظاهرة الدور الآيلة للسقوط، والبرامج التي رصد لها غلاف مالي كبير، وعجزها عن تطويق هذه الظاهرة التي تتربص بأرواح الناس.
وفي هذا السياق اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة، في بيان لها أصدرته عقب انهيار حي عرصة المسفوي، أن غياب برنامج واضح وإرادة سياسية لتوفير السكن اللائق هي الأسباب الحقيقية لتكرار الإنهيارات وسقوط المنازل المتقادمة، مؤكدة أنه لا يكفي تكليف مكتب للدراسات لتحديد ما هي المنازل المحتاجة للترميم، والأخرى المحتاجة للهدم، ولكن يجب وضع خطة دقيقة وفق جدولة زمنية محددة ورصد الاعتمادات والإمكانيات المالية الضرورية والكفاءات البشرية لتأهيل تلك الدور حفاظا على الحق في الحياة وضمانا للحق في السكن اللائق.
وأكدت الجمعية أن هذه ليست المرة الأولى التي تعيش فيها مراكش مثل هذه الفاجعة، ولن تكون الأخيرة إذا ما علمنا أن عدد المنازل الآيلة للسقوط منتشرة بشكل مخيف داخل المدينة العتيقة لمراكش، وأن هناك تلكؤا في معالجة هذه الظاهرة، بدعوى كثرة المتدخلين والمصالح الوزارية المتعددة والمنتخبين. معتبرة أن المدخل الأساسي لمواجهة الظاهرة ينطلق من فتح تحقيق شفاف في فشل البرامج السابقة وتأخير أو تعطيل إنجازها، مع التدقيق في الاعتمادات المالية المصروفة في تلك البرامج، وتحديد الجهات المسؤولة عن ذلك وتسهيل المساطر الإدارية وإعمال مبدأ المواكبة والمساعدة التقنية للأسر الراغبة في تأهيل أوإعادة بناء مساكنها المهددة بالسقوط، خاصة أن الجمعية توصلت بشكايات لأسر ترغب في الهدم بينما يدعوها المجلس الجماعي للترميم، إضافة إلى اعتماد مقاربة استشرافية واستباقية تروم الحد والقضاء على الانهيارات المتتالية للمنازل بالمدينة العتيقة، وذلك بإعادة النظر في الطريقة المعمول بها حاليا، والعمل بتحديد الجهة المختصة في مخاطبة المواطنين والمواطنات، مع جعلها تتوفر على صلاحيات قانونية وفنية وتقنية تؤهلها للتدخل الناجع والمنتج، تباشر عملها بدءا بالتحسيس وتحيين الدراسات ومباشرة العمل مع مراعاة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية للقاطنين.