قررالتنسيق النقابي الخماسي للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، خوض إضراب وطني تصعيدي يومي 13 و14 مارس الجاري، وأيام 26 و27 و28 مارس 2019 ، ردا على وزارة التربية الوطنية ومن خلالها على الحكومة، بعد العروض التي لا ترقى إلى تطلعات نساء ورجال التعليم بجميع فئاتهم .
ودعا التنسيق النقابي الخماسي بقطاع التربية والتكوين: النقابة الوطنیة للتعلیم CDT))، الجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، النقابة الوطنية للتعليم(FDT) ، الجامعة الوطنية للتعليم (UMT) والجامعة الوطنية للتعليم (FNE) ، في بيان توصلت الجريدة بنسخة منه، إلى الإدماج الفوري للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية إسوة بزملائهم.
كما دعا الحكومة والوزارة الوصية على القطاع إلى فتح حوار قطاعي حقيقي ومنتج يستجيب لمطالب الحركة النقابية ولانتظارات الشغيلة التعليمية بكل فئاتها، مع الحسم في نظام أساسي عادل ومنصف ومحفز يشمل كل فئات شغيلة القطاع، ويفتح حق الترقي إلى درجة جديدة، مع تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011 و19 أبريل 2011 . رافضا كل محاولات تكسير الإضرابات من خلال إسناد أقسام الأساتذة المضربين لغيرهم.
وأدان التنسيق النقابي الخماسي للنقابات التعليمية القمع الذي تعرض له أساتذة «الزنزانة 9» يوم الاثنين 11 مارس 2019 بالرباط، وكل أشكال التضييق والقمع التي تطال احتجاجات الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، مجددا تبنيه لمطالب مختلف الفئات التعليمية ودعمه لجميع أشكالها الاحتجاجية.