عبرت فعاليات جمعوية بالجديدة عن استيائها مما اعتبرت «إقصاء ممنهجا للعديد من الجمعيات في ما يخص الإستفادة من توزيع الدعم العمومي للجمعيات خلال الدورة الاستثنائية لمجلس جماعة الجديدة المنعقدة يوم الخميس 28 مارس 2019 والمدرجة في النقطة الثامنة»، حيث «يتضح أن توزيع هذا الدعم العمومي غلبت عليه المحاباة والارضاءات السياسية واستغلال النفوذ وتحكمت فيه الرؤية الضيقة والسياسة النفعية في حين كان من المفروض أن يوزع الدعم العمومي، الذي يعتبر مالا عاما عبر شروط وضوابط ومساطر تحكمها المصداقية والنزاهة والحكامة الجيدة من أجل مستقبل عادل ومنصف وأكثر عطاء يتسع للجميع» تقول رسالة للنسيج الجمعوي موجهة الى كل من عامل الاقليم والخازن الاقليمي – تتوفر الاتحاد الاشتراكي على نسخة منها – ، مضيفة «’ أن توزيع الدعم العمومي لم يعر أي اهتمام لمذكرة وزير الداخلية عدد D2185 حول دعم الجمعيات من طرف الجماعات الترابية وإبرام اتفاقيات التعاون والشراكة معها»، والتي تصدت للريع واستغلال النفوذ من قبل مستشاري الجماعات المحلية الذين ينشطون في جمعيات، ويسخرون نفوذهم لضمان استفادة جمعياتهم من الدعم من اجل استغلال هذه الجمعيات لأهداف مالية وسياسية».
وجاء ضمن المذكرة، أيضا ، « تفاديا لحالات استغلال النفوذ، تمنع القوانين التنظيمية تمكين الجمعيات التي ينتمي إليها أحد أعضاء الجماعة الترابية من توقيع اتفاقيات الشراكة أو التمويل»، معتبرة «أن توقيعها هو أمر مخالف للقانون، وموجب للتعرض والبطلان، باعتبار ذلك من أوجه ربط مصالح خاصة، مع ما يترتب عنه من متابعة للعضو الذي ثبت إخلاله بالمقتضيات المتعلقة بهذا الشأن»
وحسب رسالة النسيج الجمعوي فإن «المجلس الجماعي لمدينة الجديدة لم يستحضر المستجدات الأخيرة التي عرفها القانون المتعلق بالميثاق الجماعي التي أشركت الجمعيات في تدبير الشأن العام والداعية إلى تبني مقاربة تشاركية حقيقية بين الجمعيات والمجالس الجماعية من أجل تحقيق تنمية محلية فعلية وشاملة. كما لم يعر اهتماما لما جاء به دستور المملكة 2011 الذي أبرز المكانة المتميزة التي أضحى المجتمع المدني يلعبها، بصفته شريكا أساسيا وحقيقيا في التنمية، حيث نص في فصله الأول على أن النظام الدستوري للمملكة يقوم على أساس الديمقراطية المواطنة والتشاركية، وعلى مبادئ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة».
وقام النسيج الجمعوي بإعداد دراسة  خلصت للكيفية التي تمت بها عملية توزيع الدعم العمومي من طرف المجلس الجماعي لمدينة الجديدة ، والتي أشارت «إلى عدم توفر المجلس الجماعي لمدينة الجديدة على دليل للمساطر الخاص بالدعم والشراكة مع الجمعيات، و غياب منهجية جديدة في تقديم الدعم لجمعيات المجتمع المدني بهدف بلوغ الأهداف المسطرة بطرق فعالة وناجعة، مع غياب مسطرة واضحة لتلقي طلبات الجمعيات، و الحرص على اشتمالها على الوثائق الضرورية المخولة للاستفادة من الدعم، بما في ذلك سلامة وضعيتها القانونية وبيان أنشطتها ومدى امتدادها ومشروع أنشطتها السنوي،وغياب معيار الاستحقاق لتوزيع الدعم عبر بلورة تصور واضح لمفهوم التضامن ودعم المجتمع المدني من قبل المجلس الجماعي لمدينة الجديدة، مع سلك منهجية واستراتيجية في اختيار وتصنيف الجمعيات المستفيدة من الدعم. اضافة الى غياب إطار تعاقدي مع الجمعيات المستفيدة من الدعم، مع ضرورة تتبع هذا الدعم».
وأضافت الرسالة « في ظل غياب المرجعيات السالفة الذكر ، فقد لجأ الرئيس والمكتب المسير للمجلس الجماعي لمدينة الجديدة إلى سياسة الإقصاء غير المبرر و غير المعلل عوض سلوك منهجية جديدة للتعاطي مع تدخلات مؤسسات المجتمع المدني، وفق رؤية أكثر نضجا ووضوحا تروم إضفاء الوضوح والشفافية وتخليق العلاقات التشاركية مع مكونات النسيج الجمعوي وتتأسس على مبادئ: الشفافية، التعاقد، المواكبة، المصاحبة، المحاسبة، التقييم. مقارنة الإنجازات بالأهداف، تحليل كلفة البرامج، رفع مقاييس وقياسات النجاعة والفعالية وقد أثبتت هذه المنهجية فعاليتها في الديمقراطيات المتقدمة…»
و»إنطلاقا من مضمون مذكرة السيد وزير الداخلية عدد D2185 حول دعم الجمعيات من طرف الجماعات الترابية وإبرام اتفاقيات التعاون والشراكة معها، والتي جاء فيها «أهيب بالسادة الولاة والعمال الحرص على احترام الجماعات الترابية لمختلف الشروط والقواعد المتعلقة بالتعامل مع الجمعيات ضمانا لمشروعية أعمالها ولتحقيق الأهداف المتوخاة منها بما يخدم الصالح العام والتنمية الترابية المنشودة»، طالب النسيج الجمعوي عامل الاقليم ب»التحقق من احترام مضامين رسالة وزير الداخلية المشار إليها سابقا من طرف المجلس الجماعي لمدينة الجديدة في توزيع الدعم العمومي، مع الحرص والعمل على ضمان حقوق الجمعيات الناشطة التي ثم إقصؤها من الدعم العمومي، وعدم التأشير على توزيع الدعم العمومي المبرمج من طرف المجلس الجماعي لما عرفه من اختلالات خطيرة» تختم الرسالة الاحتجاجية .++++++++++++++++++++++++++