افتتاح أول معرض للعقار الراقي اليوم في الدار البيضاء : وسط نقاش حول مواصفاته وسبب غلاء أسعاره

بمشاركة 22 عارضا، قالت الفدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين أنها اختارتهم بعناية من بين أعضائها، انطلقت اليوم فعاليات المعرض الأول للعقار الراقي بالدار البيضاء “إيموغالوري”، وسط نقاشات حول مواصفات هذا النوع من العقار والمعايير المعتمدة لإطلاق لقب “العقار الراقي” على مشروع سكني ما.

بالنسبة للفدرالية، فهي تعتبر أن المواصفات التي اعتمدتها تعتبر عالية، إذ أنها لم تكتفي بالمعايير الشائعة لتمييز العقار الراقي عن الاقتصادي، كالرخام والأشغال النهائية ومستوى جودة البناء ومختلف التجهيزات، وإنما أخذت بالاعتبار أيضا الطابع المستدام للبناء واقتصاد الطاقة والوقع البيئي بشكل عام.
وتعتبر الفدرالية أن هذه تعد تجربة أولى، إذ تعتزم تعميمها على باقي جهات المملكة بحيث يكون لكل جهة معرضها الخاص للعقار الراقي. وعلى هامش المعرض تقرر تنظيم العديد من الندوات والورشات، منها التي يكتسي موضوعها طابعا عاما حول أوضاع القطاع العقاري الوطني بشكل عام وسبل الإرتقاء به، ومنها ذات المواضيع الدقيقة والمحددة. ومن أبرز النتائج المرتقبة من هذه الندوات إصدار ميثاق ودليل للمستثمر العقاري.
وتبقى إشكالية المستوى الحالي لأسعار العقار، والذي يعتبره العديد من المواطنين غاليا جدا، أحد أبرز المواضيع التي تغذي النقاشات في سياق انطلاق المعرض الأول للعقار الراقي بالدار البيضاء.
فبخصوص هذه المسألة، فإن الفدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين تتبرأ من غلاء الأسعار، ويطالب رئيسها توفيق كميل بالبحث عن أسباب الغلاء في سياسات التعمير والتكلفة الباهظة لمدخلات الإنتاج. وبخصوص الدار البيضاء استغرب كميل إصرار السلطات على حصر عدد طوابق العمارات السكنية في خمس طوابق على الأكثر، فيما يسمح ببناء عمارات شاهقة في طنجة، مشيرا إلى أن ذلك جعل التوسع العمراني يستنزف الأرض بشكل مكثف ما أدى إلى غلائها الفاحش في الدار البيضاء. كما أشار إلى ارتفاع أسعار الإسمنت بشكل كبير مقارنة مع بلدان أخرى، إضافة إلى تكلفة التجهيز بالخدمات، مشيرا إلى أن ليديك رفعت أسعار خدماتها للمنعشين بنسبة 300 في المائة في ظرف وجيز.
وأضاف كميل “لا يجب أن نضع كل شيء دائما على عاثق المنعش العقاري. فهو يشتري ليبيع على أساس هامش ربح مضبوط. ونحن مستعدون لفتح دفاترنا”، مشددا على أن “أسباب الغلاء توجد في مكان آخر”.
وبخصوص الأزمة التي يعرفها القطاع العقاري في السنوات الأخيرة، فإن الفدرالية الوطنية للمنعشين تشخصها على أنها أزمة طلب. وتشير الفدرالية إلى أن القطاع الوطني عرف على مدى العقود الماضية العديد من التحولات التي أدت إلى نمو العرض وبروز شركات مهيكلة قوية وإنتاج كمي ونوعي كبير ومتنوع. غير أن ضعف القدرة الشرائية، وعزوف البنوك عن التمويل عبر فرض شروط تعجيزية للحصول على القروض وأسعار فائدة باهظة، وغياب سياسة حقيقة وفعالة لدعم تمليك السكن، أدت إلى ظهور أزمة في جانب الطلب. وتطالب الفدرالية بضرورة إيجاد صيغ تمويل ملائمة لمختلف الشرائح الإجتماعية ومختلف أنواع المنتجات العقارية.


الكاتب : مواسي لحسن

  

بتاريخ : 11/04/2019