بلغت الأرباح النصف سنوية للبنوك الستة المدرجة في بورصة الدار البيضاء 6.55 مليار درهم، ممثلة حصة 42.3 في المئة من مجموعة كتلة الأرباح التي حققتها جميع الشركات المدرجة في البورصة خلال هذه الفترة والبالغ عددها 76 شركة.
وعرفت أرباح البنوك الستة خلال النصف الأول من العام الحالي ارتفاعا بنسبة 2.74 في المئة، فيما عرف مجموع كتلة أرباح الشركات المدرجة في البورصة انخفاضا بنسبة 4.27 في المئة خلال هذه الفترة.
وهيمن القطاع البنكي على المراتب الأربع الأولى في ترتيب الشركات المدرجة في البورصة من حيث حجم الأرباح، مستحوذا على المرتبة الثانية والثالثة والرابعة خلف اتصالات المغرب. وتراوحت أرباح البنوك الثلاثة الأولى خلال هذه الفترة بين مليار درهم و3 مليارات من الدراهم.
وتصدرت مجموعة التجاري وفا بنك ترتيب البنوك المغربية من حيث الأرباح المحققة خلال هذه الفترة، بنحو 2.93 مليار درهم، أي بحصة 44.8 في المئة من إجمالي الأرباح التي حققتها البنوك الستة المدرجة في البورصة خلال هذه الفترة. وعرفت الأرباح الصافية للمجموعة البنكية الأولى في البلاد نموا بنسبة 5 في المئة خلال هذه الفترة.
أما على مستوى جميع الشركات المدرجة في البورصة، فبلغت حصة مجموعة التجاري وفا بنك 19 في المئة من قيمة الأرباح الصافية التي حققتها الشركات المدرجة خلال هذه الفترة، محتلة المرتبة الثانية من حيث حجم الأرباح، بفارق ضعيف عن اتصالات المغرب التي جاءت في المرتبة الأولى بنحو 3 مليار درهم وبحصة 19.5 في المئة من إجمالي كتلة الأرباح الصافية للشركات المدرجة مجتمعة.
أما المرتبة الثالثة ضمن لائحة الشركات الأكثر أرباحا في البورصة، فاحتلتها مجموعة البنك الشعبي المركزي، إذ حققت أرباحا صافية بقيمة 1.65 مليار درهم وبزيادة نحو 5 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، تليها في المرتبة الرابعة مجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية بأرباح صافية ناهزت 1.17 مليار درهم والتي عرفت نموا بنسبة 4 في المئة مقارنة مع النصف الأول من العام الماضي.
أما أرباح باقي الشركات المدرجة فكانت دون 1 مليار درهم،وكان أعلاها بقيمة من نصيب شركة لافارج هولسيم للإسمنت بقيمة 965 مليون درهم بزيادة 8.55 في المئة خلال النصف الأول من العام، محتلة الرتبة الخامسة، تليها شركة طاقة المغرب (الجرف الأصفر للكهرباء) بأرباح صافية 507.2 مليون درهم. وللإشارة فإن أرباح طاقة المغرب عرفت خلال هذه الفترة انخفاضا بنحو 6.5 في المئة.
أما بالنسبة لباقي البنوك المدرجة، فبلغت الأرباح الصافية النصف سنوية للبنك المغربي للتجارة والصناعية 352 مليون درهم بزيادة 2.2 في المئة، فيما عرفت أرباح مصرف المغرب ارتفاعا بنحو 14 في المئة خلال النصف الأول من العام لتبلغ حوالي 301 مليون درهم. أما القرض العقاري والسياحي، الفرع البنكي لصندوق الإيداع والتدبير، فعرفت أرباحه الصافية خلال هذه الفترة انخفاضا بنسبة 48 في المئة إلى مستوى 151.2 مليون درهم. وعزى البنك هذا الانخفاض القوي إلى كون النصف الأول من العام الماضي عرف عملية بيع لبعض الأصول العقارية والسياحية التي استردها البنك في سياق تصفية الملفات العالقة التي ورثها عن وضعيته في الماضي كمؤسسة تمويل خلال السبعينات والثمانينات من القرن الماضي، في حين لم تعرف فترة النصف الأول من العام الحالي أية عملية من هذا النوع.
أما خارج البورصة، فأعلنت الشركة العامة عن تحقيق أرباح بقيمة 323.5 مليون درهم خلال النصف الأول من العام الحالي، مقابل 159.4 مليون درهم في نفس الفترة من العام الماضي. فيما مازال القرض الفلاحي للمغرب وبنك مجموعة الدار البيضاء المالية لم يفصحا بعد عن أرباحهما بالنسبة للنصف الأول من العام الحالي.