أكد خبراء اقتصاديون أن البريكسيت ستسبب للمغرب خسارة تناهز 100 مليون دولار ، أو 11 ٪ من صادرات المملكة نحو بريطانيا.
و أوضح الخبراء في ندوة مناقشة نظمتها غرفة التجارة البريطانية بالمغرب ،أن خروج بريطانيا من الاتحاد الاوربي سيجعل المغرب في حاجة إلى إدارة الفترة الانتقالية لما بعد البريكسيت بشكل جيد من خلال وضع إطار قانوني مؤقت لضمان التدفق السلس للتجارة خلال هذه الفترة.
وحاول فاعلون في ندوة «تعرف على الخبراء» نظمت بمركز الأعمال البريطاني في الدار البيضاء، الإجابة عن الأسئلة التي يطرحها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وعلى رأسها أي فرص وأي تهديدات بالنسبة للمغرب؟ و أي اتفاق تجاري بين المملكة المتحدة والمغرب؟ وما الذي يمكن أن يحدث في غياب معاهدة تجارية بين البلدين ؟
و يتزامن هذا النقاش في المغرب مع لحظة حاسمة في البرلمان البريطاني ، حيث تم التصويت السبت 19 أكتوبر على الصفقة التي تفاوض عليها بوريس جونسون مع الاتحاد الأوروبي.
وتساءل محمد الريحاني ، رئيس غرفة التجارة البريطانية بالمغرب قائلا «إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سوف يحدث لامحالة ، يبقى أن نعرف كيف»؟
من جهته ، نبه محمد السحيمي ، الخبير السياسي ومدير المؤتمر ، أن عدم وجود صفقة ستكون له آثار إيجابية على بعض البلدان الأفريقية ، بما في ذلك جنوب إفريقيا وسلبية بالنسبة لآخرين.
وقال الخبير «سيتعين علينا إعادة التفكير في وضع إطار جديد يوضح تدفق صادراتنا ، من أجل ضمان أو تحسين ظروف آمنة لاستمرارية التجارة». و سيكون لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي آثار قانونية على العقود التجارية ، ولا سيما «العقود الجارية أو المزمع إبرامها ، وفترة تنفيذ العقود التجارية قيد التنفيذ ، والعقود المستقبلية … ماذا سيكون القانون المطبق لشروط التحكيم؟ هل يمكننا التذرع ببنود القوة القاهرة؟ يقول مصطفى السحيمي مضيفا «يجب مراجعة كل هذه العناصر للحفاظ على المصالح التي تم إضفاء طابع رسمي عليها مسبقا».
ويرى الخبراء أن الفترة الانتقالية التي ينبغي أن تستمر حتى دجنبر 2020 يمكن تمديدها ، معتبرين أن الوقت قد حان لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاقات مع الدول خارج الاتحاد» وبالتالي ، سيكون لدى المغرب متسع من الوقت لمواصلة الحوار الاستراتيجي الذي بدأ مع بريطانيا والتوصل إلى اتفاقات مالية تخدم مصالح الطرفين.