نشر موقع «ناشونال إنترست» مقالا لمساعد مدير مركز «ناشونال إنترست» جون فان أودينارن، يشير فيه إلى التحدي الاستراتيجي الكبير لأمريكا، الذي إن ترك دون تصد فإن نتائجه ستكون وخيمة.

ويشير أودينارن في مقاله إلى أن التعاون المتزايد بين الصين وروسيا يشكل تحديا استراتيجيا كبيرا لأمريكا، الذي إن ترك دون تصد ستكون نتائجه وخيمة، كما حذر غراهام أليسون وديمتري سايمز في حوار مؤخرا لمركز «ناشونال إنترست».
ويلفت الكاتب إلى أن الخبيرين يحذران من أن واشنطن تقترف خطأ كبيرا بعدم قيامها بتعديلات استراتيجية لإحباط المزيد من التقارب بين البلدين اللذين كانا متنافسين شديدين، مشيرا إلى أن أستاذ العلوم السياسية في جامعة هارفارد أليسون، ورئيس مركز «ناشونال إنترست» سايمز، ناقشا موضوع الغلاف لهذا العدد من مجلة «ناشونال إنترست»، وأدار النقاش محرر المجلة جاكوب هيلبرن، وحضرته شخصيات بارزة، وعلماء في الشأنين الصيني والروسي، ودبلوماسيون أجانب بمن فيهم السفير الصيني ومسؤولون من الإدارة.
ويفيد أودينارن بأن السنوات الأخيرة شهدت تقاربا متزايدا بين روسيا والصين، فخسرت أمريكا موقفا كان يعد لصالحها خلال النصف الثاني من فترة الحرب الباردة، حيث كانت علاقتها أفضل مع موسكو ثم بكين، وكانت أفضل من علاقة العاصمتين ببعضهما، مشيرا إلى أن أليسون تذكر أن بريزنسكبي، الذي عمل مع الصين عن كثب لمواجهة الخطر السوفييتي خلال عمله مستشار أمن قومي لدى الرئيس الأسبق جيمي كارتر، قال قبل وفاته بفترة قصيرة عام 2017، بأنه «بتحليل التهديدات للمصالح الأمريكية فإن أخطر ما يكون هو تحالف قوي بين الصين وروسيا، لا يوحده الفكر بل الحاجة للتكامل».
وينقل الموقع عن أليسون، قوله إن هذا المقال يهدف للإجابة على السؤال: «هل ندرك كابوس بريزنسكي؟»، وحذر من أن أمريكا هي أقرب إلى مواجهة «تحالف قوي بين روسيا الصين»، مما كان يتصور عندما بدأ البحث في هذا الشأن.
ويبين الكاتب أنه لعدم وجود إطار يمكن من خلاله تحليل مدى قوة التحالف الروسي الصيني، فإن أليسون قام بتطوير نموذجه الخاص، الذي يتابع 8 محاور: «إدراك التهديد، والعلاقة بين القيادات، والتعريف الرسمي لكل منهما، والتعاون العسكري والأمني، والعلاقات الاقتصادية، والتنسيق الدبلوماسي، وتوجهات النخبة».
وينوه أودينارن إلى أنه بالنسبة للعنصر الأول، فإن أليسون لاحظ أنه «عندما تفكر القيادتان الصينية والروسية في التهديدات الراهنة، فإن الشبح الذي يرونه هو الولايات المتحدة، حيث يتخيلون حكومة أمريكية تسعى إلى تقويض نظاميهما، أو حتى الإطاحة بهما»، وقارن بين لهجة أمريكا تجاه بكين وموسكو، وإهانات باراك أوباما لفلاديمير بوتين، وخطاب دونالد ترامب الذي قال فيه إن «الصين تغتصب أمريكا»، مع اللغة الحميمية بين الرئيسين بوتين وشي.
ويشير الكاتب إلى أن سايمز لاحظ أن الخبراء الرسميين الروس يحاولون رسم العلاقة بين روسيا والصين على أنها تحالف مع غياب الاسم فقط، لكنه قال إنه بالرغم من التعاون المتنامي، إلا أن العلاقة لا تصل إلى مستوى تحالف أمر واقع، وبأن تحالفا رسميا بين القوتين غير متوقع، لافتا إلى أن الصين تتجنب مثل هذه الالتزامات، وستكون قلقة من أن أي تحالف رسمي مع روسيا سيؤثر على العلاقات الاقتصادية المهمة والهشة مع أمريكا، فمثلا بالرغم من إيجابية الصين في التعاون الاقتصادي مع روسيا بشكل عام، إلا أن بكين رفضت توسلات روسيا لاتخاذ إجراءات تخفف من أثر الضغط الغربي عليها، مثل إجراء معاملات مالية بالعملة المحلية لتجنب استخدام الدولار، بالإضافة إلى أن البنوك الصينية رفضت بشكل عام تقديم القروض للكيانات الروسية التي تفرض عليها عقوبات أمريكية؛ خوفا من التداعيات التي ستؤثر على تعاملاتها مع الشركات الأمريكية.
ويجد أودينارن أن «الأهمية التي توليها بكين للعلاقة مع أمريكا، وترددها في الميل كثيرا نحو موسكو، كانا واضحين في حديث السفير الصيني لأمريكا كوي تيانكاي خلال فقرة الأسئلة في الندوة، تعليقا على موضوع غلاف مجلة (ناشيونال إنترست)، الذي حمل صورة بوتين وشي مبتسمين يتصافحان، فعلق كوي قائلا، إنه (من الجميل لو رأينا وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مبتسما معهما)، وهذا يؤكد أن الصين حريصة للعمل مع روسيا وغيرها للتسريع في الوصول إلى عالم متعدد الأقطاب لتجاوز عالم القطب الواحد، وليس رغبة في التورط في صراع ثنائي القطب مع أمريكا إلى جانب روسيا».
ويذكر الكاتب أن سايمز يشير إلى أنه بالرغم من التعاون الاقتصادي المقيد، وغياب تحالف رسمي، إلا أن لذلك التعاون أهمية استراتيجية لروسيا، «فالشعور في موسكو هو أن الخيار الصيني يوفر لهم التشجيع الكافي ليتعاملوا بشدة أكبر.. وأن يأملوا في العيش دون تعاون يذكر من أمريكا».
وبحسب الموقع، فإن سايمز يلفت إلى عدد من التطورات التي تساعد في إعطاء روسيا هذا التصميم تجاه أمريكا، فأولا لم تعد روسيا ترى أن الصين تشكل تهديدا عسكريا، «الأمر الذي كان صحيحا حتى نهاية تسعينيات القرن الماضي»، والخلافات الحدودية تم حلها، والهجرة الجماعية التي كان من المتوقع أن يقوم بها الصينيون إلى أقصى شرق روسيا بعد تفكك الاتحاد السوفييتي لم تقع، وتعمق التعاون العسكري العسكري بين البلدين، بالإضافة إلى أن مصنعي السلاح الروس لم يعودوا يترددون في بيع منتجاتهم للصين، بعد أن كانوا يخشون من قيام الصينيين بتقليد تلك الأسلحة في تسعينيات القرن الماضي وبداية الألفية الثانية.
ويقول أودينارن إن «المحللين الأمريكيين يتشككون من إمكانية تعمق التعاون الروسي الصيني بسبب المصالح المتضاربة للبلدين على المدى الطويل، والتنافس التاريخي بينهما، وعدم وجود قيم مشتركة، لكن سايمز يرى أنه عندما يتعلق الأمر بالقضايا الجيوسياسية، فإن هناك مصالح مشتركة وإدراك للتهديد المشترك الآتي من ترامب، واستشهد على ذلك بالعلاقة بين الإمبراطورية الروسية والديمقراطيتين في فرنسا وبريطانيا، كونهما حالتين من الاصطفاف الاستراتيجي بين شركاء يحملون قيما مختلفة، وكيف غيرت تلك التحالفات مجرى التاريخ».
ويشير الكاتب إلى أن السؤال المتكرر من الجمهور كان: لماذا أهملت أمريكا أو قللت من شأن التعاون الروسي الصيني المتنامي.. بل لماذا اتخذت إجراءات دفعتهما ليكونا أقرب؟ ويرى سايمز أن السبب البسيط لذلك هو أن «الموضوع ليس سائغا.. فإن ناقشت موضوع (الاصطفاف الروسي الصيني) فإن عليك أن تفكر في النتائج غير المقصودة، ويجب عليك أن تناقش كيف يمكن تجنب ذلك»، وأشار إلى أن أمريكا قد تضطر إلى ممارسة المزيد من ضبط النفس في السياسة الخارجية عند التعامل مع روسيا والصين.
ويلفت أودينارن إلى أنه بالنسبة لأليسون، فإن السؤال حول ما يجب أن تفعله أمريكا تجاه تنامي العلاقة بين الصين وروسيا، هو السؤال الأصعب، وقال إن على أمريكا أن تكون واقعية أكثر حول الأسباب والنتائج، وفي الوقت الذي تحب فيه أمريكا الحديث عن أهدافها الاستراتيجية، إلا أن السياسة العالمية تتعلق بالنتائج أكثر من تعلقها بالنوايا، وأضاف أليسون أنه في ظل إدارة كل من أوباما وترامب فإن أهداف أمريكا كانت غير واقعية وغير مقبولة بالنسبة لكل من روسيا والصين.
ويختم الكاتب مقاله بالقول إنه «بالنسبة لروسيا، فإن أمريكا تريد من بوتين أن يلتزم بالخطة التي حددتها لروسيا بعد انتهاء الحرب الباردة، وبالنسبة للصين، فإن إدارة ترامب اعتبرتها عدوا استراتيجيا، وتريد منها أن تستجيب لما تمليه عليها أمريكا إن أرادت أن تدخل في ناديها».

النظام العالمي الجديد

كم جهة أخرى، نشرت صحيفة «بوبليكو» الإسبانية تقريرا تحدثت فيه عن التغييرات الجذرية التي طرأت على النظام العالمي منذ الأزمة المالية لسنة 2008/2007.
وقالت في تقرير للصحفي دييغو هيرانز إنه منذ وصول ترامب إلى البيت الأبيض أصبحت الولايات المتحدة غامضة أكثر من أي وقت مضى فيما يتعلق برؤيتها للنظام العالمي أحادي القطب. وعلى الرغم من استمرار هيمنتها الاقتصادية والدبلوماسية والعسكرية، إلا أن نفوذها قد تراجع.
ويبدو أن أكثر من استفاد من التراجع الأمريكي على الساحة الدولية هي القوة الاقتصادية الصينية، وروسيا التي تبنت سياسة خارجية عدوانية. أما أوروبا، فهي غارقة في حالة من عدم اليقين، في حين تمكنت دول ناشئة مثل البرازيل وتركيا من تعزيز مكانتها كقوى إقليمية.
وأوردت الصحيفة أن النظام العالمي في طريقه إلى التحوّل، على الأقل فيما يتعلق بالمعركة من أجل الهيمنة على الساحة الدولية. وفي ظل هذا الوضع، فقدت الولايات المتحدة وزنها أمام العديد من الدول الناشئة الأكثر شهرة، التي أصبحت قوى متوسطة ذات تأثير نسبي. وتعد الأزمة المالية لسنة 2008 الحافز الأول لخلق هذه التغييرات في النظام العالمي الدولي خلال العقد الأخير.
وأضافت أن ظهور روسيا والصين كقوى عالمية، وتمركزها كجهات فاعلة رئيسية كان نتيجة لتحولها إلى قوى نووية وانضمامها إلى البريكس، وهي مجموعة الدول صاحبة أسرع نمو اقتصادي بالعالم والتي أصبحت تشكك في القيادة العالمية للدول الصناعية.
كما تمكنت روسيا والصين من افتكاك جزء من هيمنة الولايات المتحدة، التي تعتبر عاصمة النظام العالمي الجديد. وفي ظل خسارة الولايات المتحدة لوزنها وثقلها العالمي، تشهد الطاولة الجيوسياسية العالمية عملية إعادة خلط الأوراق والحسابات، بحثا عن حاكم جديد للعالم.
وأبرزت الصحيفة أن الولايات المتحدة أصبحت أضعف مما كانت عليه خلال سنة 2008. وقد تراجعت الهيمنة الأمريكية بالتزامن مع اعتلاء باراك أوباما سدة الحكم، وازدادت الانتكاسة حدة خلال سنوات رئاسة ترامب.
وفي الأثناء، أثبتت الصين وروسيا للعالم أنها القوى العالمية المستقبلية التي يمكن أن تتحكم في العالم.
وعملت هذه القوى على إثبات قوتها في المناطق الخاضعة لنفوذها، وعمدت إلى نشر هيمنتها نحو الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية، حيث كانت الولايات المتحدة تتمتع تاريخيا بمكانة مرموقة بلا منازع.
وعلى الرغم من ضعف القوة العالمية الأولى، إلا أن قدرتها على المقاومة لا زالت فعالة، كما أن قدراتها العسكرية والسياسية والاقتصادية لا زالت صامدة ومنحت البلاد دورا مهيمنا.
وأشارت الصحيفة إلى أن العملاق الآسيوي لا يفوت أي فرصة لإظهار تحوله السياسي والاقتصادي والاجتماعي. وبمناسبة الذكرى الأربعين للانفتاح الاقتصادي في الصين، عمد الرئيس الصيني شى جين بينغ إلى إظهار قوة ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وقد أكدت هذه المناسبة نجاح الصين في الوصول إلى قمة العالم بفضل المراهنة على نموذج جديد؛ المهمة التي لم تكن سهلة بتاتا.
إلى جانب ذلك، إن مراهنة الصين على الإصلاحات والحداثة جعلها مرشحة لتكون بديلا للهيمنة الأمريكية. لكن يبقى التطور الصيني موضع شكوك على طاولة المفاوضات، على غرار إزالة الحواجز التي تمنع رأس المال الأجنبي من السيطرة على الشركات الصينية.
ونوهت الصحيفة بأن فلاديمير بوتين لطالما رغب في إحداث تغييرات على مستوى النظام العالمي. ويتمثل هدفه الوحيد في جعل روسيا القوة المهيمنة في العالم. وقد اعتمد بوتين على الطاقة كسلاح لدعم سياسته الخارجية، وخير مثال على ذلك إغلاق صنبور الغاز الذي كان يزود أوكرانيا وأوروبا خلال السنوات الأولى من الأزمة بين هذه الجهات. كما تحالف بوتين مع الأسد وإيران من أجل ضمان هيمنة روسيا في الشرق الأوسط.
وذكرت أن بقية الدول الناشئة قد سارت على نفس الخطى الإستراتيجية للصين وروسيا. ولكن تعاني هذه القوى الناشئة، مثل البرازيل وتركيا، من اضطرابات سياسية وثغرات ديمقراطية، إلى جانب جملة من المخاطر الواضحة التي تنبئ بالوقوع في أزمة مالية جديدة خاصة في ظل التهديد الذي تواجهه عملاتها في الأسواق بسبب ارتفاع تكلفة الدولار وتراكم الديون.
وأوردت الصحيفة أن إعادة توازن القوى الذي فرضته أزمة سنة 2008 لم يعد بالنفع على أوروبا، التي دمرها ظهور القومية اليمينية، التي استفادت من سياسة التقشف التي فرضتها برلين على الاتحاد الأوروبي ومن غياب سياسة التعاون المشتركة بشأن الهجرة. وقد سلطت هذه الظاهرة الضوء على الآثار الضارة لفشل الاتحاد الأوروبي في مخططات الاندماج.
وبعد القيادة الفاشلة للمحور الفرنسي الألماني وفشل سياساته في المراكز الرئيسية للاتحاد الأوروبي، شهدت نهاية سنة 2018 تراجع الاقتصاد بشكل ملحوظ. ويضاف إلى هذه الاضطرابات الفوضى التي قد تعم الاتحاد الأوروبي إذا انسحبت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بثبات أو انفصلت دون اتفاق، وفي حال اشتدت الحرب التجارية التي يقودها ترامب في مجالات على غرار قطاع صناعة السيارات.
وأفادت الصحيفة بأن أوروبا يمكن أن تشهد تراجعا على الساحة الدولية، خاصة بعد الفشل المتكرر في التوصل إلى إصلاح اليورو، الذي يمكن أن يكون قادرا على تقليل المخاطر التي تواجه المنطقة. ويضاف إلى ذلك الاستقرار المالي بين شركائها، الذي من شأنه أن يمنح المجال النقدي درعا أقوى للحصانة من الأزمات في المستقبل، مما قد يكون بمثابة طوق نجاة لليورو.
وفي الختام، أشارت الصحيفة إلى أنه من المرجح أن تتفاقم التوترات الروسية خلال سنة 2019، في ظل صراعها مع أوكرانيا ومصلحتها في تشكيل طوق أمني في بحر البلطيق ضد حلف شمال الأطلسي.
وبالمثل، ستعود إلى الواجهة رغبة ألمانيا وفرنسا في إنشاء جيش أوروبي، مما قد يفترض زيادة في النفقات العسكرية لدول الاتحاد الأوروبي.