نشر موقع «ذا انترسيبت» تقريرا، تحدث فيه عن أجهزة تجسس خاصة تنتجها شركات مرتبطة بشركتي «جوجل» و»أي بي أم»، تستخدمها الأنظمة في الوطن العربي.
وبدأ التقرير بالتالي: «بحجم حقيبة اليد، يمكن وضعه داخل صندوق السيارة، ويتم تشغيله، ليبدأ مراقبة مئات الهواتف المحمولة في الجوار بشكل سري، وتسجيل المحادثات الخاصة بالأشخاص وحتى الرسائل النصية. يعدّ الجهاز واحدا من عدة أدوات تجسس تم تصنيعها من قبل شركة صينية تدعى Semptian، والتي قامت بتزويد الحكومات الدكتاتورية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بهذه الأجهزة، وفقا لمصدرين مطلعين على عمليات الشركة».
«كما أنه في تقرير سابق يعود لعام 2015 ذكرت ذا انترسيبت أن سيمبشن تستخدم التكنولوجيا الأمريكية لتساعد في بناء معدات مراقبة أكثر قوة، والتي تبيعها للحكومات تحت مظلة شركة واجهة تسمى iNext تتعاون سيمبشن مع IBM و Xilinx لتطوير مجموعة من المعالجات الدقيقة التي تمكن أجهزة الكمبيوتر من تحليل كميات هائلة من البيانات بسرعة كبيرة»، بحسب التقرير.
ويضيف: «الشركة الصينية هي عضو في منظمة أمريكية تدعى the OpenPower Foundation، والتي تم تأسيسها من قبل جوجل وIBM بهدف «الابتكار».
وقالت مؤسسة OpenPower في بيان لها: «إنها لا تتورط أو تسعى للحصول على أي معلومات حول استراتيجيات أو أهداف أو أنشطة أعضائها الفردية».
وقال متحدث باسم شركة IBM إن شركته «لم تعمل مع سيمبشن في تطوير تكنولوجيا مشتركة»، ورفض الإجابة عن المزيد من الأسئلة.
وتمكن معدات سيمبشن نظام الحزب الشيوعي الحاكم في الصين من مراقبة نشاط الإنترنت والهواتف المحمولة بشكل سري لما يصل إلى 200 مليون شخص في جميع أنحاء الدولة، ويقومون بتفقد كميات هائلة من البيانات الخاصة يوميا. لكن امتداد الشركة تجاوز الصين، في السنوات الأخيرة تم تسويق تقنياتها على مستوى العالم.
وبعد تظاهر مراسل بشركة بأنه عميل محتمل، أكد ممثل لشركة سيمشن أن الشركة قدمت أدوات المراقبة الخاصة بها لوكالات الأمن في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقال إنها مزودة بنظام مراقبة جماعي في بلد لم يتم ذكر اسمه.
وتصميم نظام المراقبة الشامل المسمى Aegis يستخدم لمراقبة الهواتف والإنترنت، و»تخزين وتحليل كم من البيانات غير محدودة»، و» إظهار اتصالات الجميع»، وفقا للوثائق المقدمة من الشركة.
وقال تشو ون ينغ من سيمبشن في رسالة بريد إلكتروني: «إن نظام Aegis تم تثبيته في بلدان أخرى»، ورفض تقديم أسماء، قائلا إنها «معلومات حساسة للغاية، فنحن تحت (اتفاقية عدم الإفصاح) الصارمة للغاية»، وبالتالي فإن هذه التكنولوجيا تجد طريقها بشكل متزايد بين أيدي قوات الأمن في البلدان غير الديمقراطية، حيث يتم سجن المنشقين وتعذيبهم، وفي بعض الأحيان إعدامهم.
وردا على سؤال حول ما إذا كان هناك أي دول ترفض التعامل معها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كتب تشو أن إيران وسوريا هما المكانان الوحيدان اللذان كانا خارج الحدود. كانت الشركة على ما يبدو على استعداد للعمل مع دول أخرى في المنطقة -مثل المملكة العربية السعودية والبحرين والمغرب والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والسودان ومصر- حيث تنتهك الحكومات هناك بشكل روتيني وممنهج حقوق الإنسان، وتضرب بيد من حديد حرية التعبير والسلمية والوقفات الاحتجاجية.
توضح الوثائق أن سيمبشن تقدم فرصة لشراء أربعة أنظمة مختلفة:
Aegis و Owlet وHawkEye وFalcon
أجهزة Owlet وHawkEye وFalcon أصغر حجما، وتتركز فقط على اتصالات الهاتف المحمول
وعلى سبيل المثال، Owlet يستخدم للتنصت على مكالمات الهاتف المحمول والرسائل النصية التي يتم إرسالها في المنطقة المجاورة للجهاز، ويمكن أن يراقب 200 هاتف في الوقت ذاته، بحسب مستندات الشركة.
أما فالكون، فتم تصميمه لتتبع موقع الهواتف المحمولة المستهدفة عبر دائرة نصف قطرها حوالي 1 ميل، وفي نطاق 5 أمتار.
أما HawkEye، فهو عبارة عن منصة محمولة قائمة على الكاميرا تضم تقنية التعرف على الوجه، وتقول وثائق الشركة إنها مصممة لتوضع في أي مكان يراد مراقبته.
ويقوم HawkEye بمسح الأشخاص أثناء سيرهم عبر الكاميرا، ومقارنة صور وجوههم بالصور الموجودة في «قواعد بيانات متعددة المستويات» في الوقت الحقيقي، ما يؤدي إلى تنبيه إذا تم التعرف على مشتبه فيه معين.
وقالت إلسا كانيا من مركز الأمن الأمريكي، وهو مركز أبحاث سياسي، «إن شركة سيمبشن تسعى للتوسع وزيادة تصديراتها، كما أن الحزب الشيوعي الصيني يسعى لدعم الأنظمة التي تشبهه، وهو أمر مقلق للغاية؛ لأننا نشهد انتشارا سريعا لهذا التقنيات وانتهاكات في الديمقراطية، خاصة في الأنظمة التي لا يوجد بها ضوابط ومجتمعات مدنية مفتوحة».

تحذير أممي

في السياق نفسه، نشر موقع «بزنس إنسايدر» تقريرا، يقول فيه إن مقرر الأمم المتحدة الخاص بتعزيز وحماية حرية الرأي والتعبير، ديفيد كي، دعا لمنع بيع البرمجيات التجسسية، ولو لفترة مؤقتة، التي تستخدمها الحكومات لمهاجمة الصحافيين وشبكات حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين.
ويفيد الموقع بأن التقرير الذي قدمه المقرر أشار تحديدا إلى مجموعة «أن أس أو» الإسرائيلية، التي صنعت تكنولوجيا التجسس المعروفة باسم «بيغاسوس»، التي تقول دعوى قضائية إنها ساعدت على تعقب صحافي «واشنطن بوست» جمال خاشقجي وقتلته في القنصلية السعودية العام الماضي.
ويلفت التقرير إلى أن كي أشار في تقريره إلى المخاطر التي تمثلها تكنولوجيا التجسس، مثل «بيغاسوس»، قائلا إن استخدام أنظمة المراقبة «قاد إلى الاعتقال التعسفي، وأحيانا التعذيب، ومن المحتمل القتل خارج القانون»، وأضاف كي أن «رقابة كهذه انتعشت وسط ضعف في السيطرة على عمليات تصدير ونقل التكنولوجيا إلى الحكومات المعروفة بسياساتها القمعية».
ويذكر الموقع أن تقرير كي أشار تحديدا إلى مجموعة «أن أس أو» وبرنامجها «بيغاسوس»، الذي يسمح لعملاء الشركة بالدخول إلى هواتف نقالة معينة، وذكر التقرير الذي قدمه كي تحديدا استخدام الحكومة المكسيكية برنامج «بيغاسوس»، واختراق هواتف أشخاص قاموا بتغطية تجارة المخدرات في البلاد، مشيرا إلى أن المكسيك تعد بلدا غير آمن بالنسبة للصحافيين الذين يقومون بتغطية عصابات المخدرات، وبحسب تقرير لـ»صحافيين بلا حدود»، فإن الحكومة المكسيكية لم تقم بما فيه الكفاية لحماية الصحافة.
وينوه التقرير إلى أن خطأ في خدمة الرسائل «واتساب» وقع في ماي، جعل 1.5 مليار مستخدم عرضة للهجمات من نظام «بيغاسوس»، مشيرا إلى أن محاميا بريطانيا تعرض لخطر الهجوم قبل أن تصلح شركة «واتساب» الخلل.
وينقل الموقع عن متحدث باسم الشركة، قوله إن «الاستخدام القانوني للمنتج يساعد على منع الهجمات الإرهابية، ووقف المخدرات، وحلقات التجارة بالجنس، وإنقاذ الأطفال المختطفين، لكنه ليس وسيلة تستخدم سلاحا ضد نشطاء حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين، ولهذا السبب هناك معايير صارمة للحصول على رخصة استخدامه، ما يجعل منح تراخيصه على قاعدة صغيرة».
وأضاف المتحدث للموقع: «نقوم بتقوية معايير التدقيق الصارمة لتتواءم مع المبادئ التوجيهية للتجارة وحقوق الإنسان التي نشرتها الأمم المتحدة، وحاولت الشركة باستمرار الحصول على نصائح المجتمعين الأمني وحقوق الإنسان من أجل حماية حق الأبرياء في الحياة والحرية والأمن»، مشيرا إلى أن الشركة لديها لجنة للمعايير الأخلاقية المكونة من خبراء.
ويختم «بزنس إنسايدر» تقريره بالإشارة إلى أن تقرير الأمم ذكر عددا من الشركات التي تساعد الحكومات على التجسس على مواطنيها، مثل «غاما غروب»، و»تروفيتس» و»فينسباي»، وقدم خطوطا قانونية لتلتزم بها الشركات لمواصلة عملها، بما في ذلك الشفافية والرقابة المنظمة؛ للتأكد من التزامها بقوانين حقوق الإنسان الدولية.
على صعيد آخر قالت القناة الإسرائيلية 13 إن تل أبيب وافقت على بيع نظام «بيغاسوس» للتجسس على الهواتف الخلوية إلى ما وصفتها بـ»أنظمة مثيرة للجدل».
وبرز اسم برنامج «بيغاسوس» في الأشهر الأخيرة كأحد أكثر الأنظمة خطورة في التجسس على الهواتف الخلوية.
ونقلت القناة عن مصادر في الحكومة الاسرائيلية لم تسمها أن رغبة تل أبيب في الحفاظ على أنظمة تفضلها جعلتها تمنح الضوء الأخضر ببيع بيغاسوس.
وأضافت أن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) ووحدة 8200 الاستخباراتية (مسؤولة عن التجسس الإلكتروني) لديها عقود مع شركة NSO الإسرائيلية المصنعة لنظام»بيغاسوس».
وأوضحت أن هذه العقود تفرض على الجهات الأمنية مساعدة الشركة على الحصول على تصاريح من المؤسسة الدفاعية لبيع برامجها.
ويستخدم بيغاسوس للتنصت على نشطاء حقوق الإنسان، ومراقبة رسائل البريد الإلكتروني، واختراق التطبيقات، وتسجيل المحادثات.
وأشارت القناة إلى تسليط وسائل الإعلام الضوء على أنشطة شركة NSO في الأشهر الأخيرة، والحديث عن إمكانية نظامها بيغاسوس في تحويل الهواتف المحمولة الى أدوات تجسس.
نشر موقع قناة «سي بي إس نيوز» الأمريكية حوارا أجرته الكاتبة والصُحفيّة ليزلي ستال مع شاليف حوليو، الرئيس التنفيذي لشركة «إن إس أو» الإسرائيلية المتخصصة في برامج التجسس الإلكتروني، الذي قال إن هذه الشركة الإسرائيلية التي تقدّر قيمتها بحوالي مليار دولار، و أنها قادرة على اختراق أي جهاز إلكتروني حول العالم، ولكنها قد تسيئ استخدام نفوذها في بعض الأحيان.
وذكر الموقع أن شركة «إن إس أو» رخّصت لوكالات الاستخبارات وإنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم استعمال برنامج التجسس الإلكتروني «بيغاسوس»، لتمكينهم من اختراق الهواتف المشفرة والتطبيقات التي يستخدمها المجرمون والإرهابيون. ولكن يمّثل هذا البرنامج وسيلة لمساعدة الحكومة على سحق الأطراف المعارضة، لذلك إن «بيغاسوس» متهم بانتهاك حقوق الإنسان، والمراقبة غير الأخلاقية، وحتى القتل الوحشي المعروف للناقد السعودي جمال خاشقجي.
وأورد الموقع أن شركة «إن إس أو»، التي تتخذ من مدينة هرتسليا الإسرائيلية مقرا لها، تعمل في كنف السرية التامة، لكن المؤسس المشارك ومديرها التنفيذي شاليف حوليو أُجبر على الخروج عن صمته، على اثر اتهامه ببيع «بيغاسوس» إلى المملكة العربية السعودية، على الرغم من سجلها المشين في مجال حقوق الإنسان.
وخلال إحدى المقابلات، سألت الصُحفية ليزلي ستال المدير التنفيذي لشركة «إن إس أو» عما إذا كان هو من أشرف بنفسه على بيع برنامج «بيغاسوس» للسعوديين، الذين استغلوه للقضاء على خاشقجي مقابل 55 مليون دولار. وردا على هذا الاتهام، قال حوليو: «إن مقتل خاشقجي لأمر فظيع حقا، وما إن سمعت لأول مرة عن وجود اتهامات بأن تكنولوجيتنا استخدمت للتجسس على جمال خاشقجي وأقاربه، حتى فتحت بحثا فوريا في هذا الشأن. وأستطيع أن أعلمك بوضوح شديد، أنه لم تكن لنا أي علاقة بهذه الجريمة الرهيبة».
وأضافت الصحفية أن «بيغاسوس» برنامج ذو تكلفة عالية لأنه يتيح للسلطات فعل ما لم تستطع تحقيقه منذ فترة طويلة، من قبيل اختراق الهواتف الذكية عن بُعد، والكشف عن كامل محتواها، بالإضافة إلى مساعدة الباحثين والوكلاء على تتبع المواقع والتنصّت على المحادثات وتسجيلها.
وذكرت الصحفية أن «بيغاسوس» أداة تجسس حساسة، ويجب على شركة «إن إس أو» الحصول على موافقة وزارة الدفاع الإسرائيلية، قبل أن ترخّص هذا البرنامج لأي عميل، ناهيك عن السعودية. وفي إجابة عن السؤال المتعلّق بالأسباب التي دفعت إسرائيل لبيع هذه التكنولوجيا لأحد أعدائها المعروفين بانتهاكهم لحقوق الإنسان، أوضح حوليو أن «غايتهم الوحيدة من بيع البرنامج هي القضاء على الجريمة والإرهاب».
وأشارت الصحفية إلى أن الاستخبارات الأمريكية واجهت سابقا صعوبة في اختراق جهاز الأيفون الخاص بمطلق النار الذي شنّ الهجوم الإرهابي في سان بيرناردينو سنة 2015. وفي هذا الصدد، أورد حوليو أن «وكالات الاستخبارات طلبت منهم المساعدة، لأنها تواجه مشكلة مع الهواتف الذكية الجديدة، ولم يعد بإمكانها الحصول على معلومات استخبارية قيمة». وأضاف حوليو أن «بيغاسوس» قد ساعد حقا في إنقاذ أرواح عشرات الآلاف من الأشخاص.
من جهته، أكّد رئيس إحدى وكالة المخابرات الأوروبية الغربية أن برنامج «بيغاسوس» يمثّل نقطة تحوّل في نظام إحباط الهجمات التي يشنها الجهاديون الأوروبيون، وكذلك إيقاف عصابات تهريب المخدرات والبشر. ولكن كم مرة أُستعمل برنامج «بيغاسوس» لملاحقة منتقدي الحكومة؟
وأضاف الدوسري أنه تلقى، على غرار العديد من المعارضين السعوديين بالمنفى، رسائل إلكترونية مشبوهة تابعة لبرنامج «بيغاسوس»، تهدف للتجسس على هواتفهم والقبض عليهم. وأوضح الدوسري أن السعوديين يعتبرون كل من يطالب بالحرية ويخرج عن قيود نظامهم إرهابيا ومخربا يجب التخلص منه.
وفي حديثه عن كيفية تصرفه حين يعلم أن عميله لديه تعريف مختلف للإرهاب، أوضح شاليف حوليو أن «جميع عملائه لديهم تعريف واضح للإرهاب ويتمثل في قتل الأبرياء بهدف تغيير الأجندات السياسية»، مؤكدا أنه «لم يلتق أبدا عميلا يعتبر المعارضين إرهابيين».
وفي مقابلة أخرى، أفاد رئيس مركز بحث «سيتيزن لاب» التابع لمنظمة مراقبة حقوق الإنسان بجامعة تورنتو، رون ديبرت، بأنه من الصعب السيطرة على هذا النوع من التكنولوجيا، لكن باحثي المركز على غرار بيل ماركزاك توصلوا لطريقة تكشف عن تعرض الهواتف لبرنامج تجسس «بيغاسوس» وقد تم تطبيقها على هاتف غانم الدوسري والكثير من هواتف المعارضين السعوديين. وأوضح ديبرت أن شراء تكنولوجيا «بيغاسوس» يمكن الحكام المستبدين من القيام بعمليات تجسس عبر شبكة الإنترنت العالمية.
وردا على تعليق ستال بأن صناع هذه التكنولوجيا يعلمون الغرض الحقيقي من شراء برنامج التجسس «بيغاسوس»، أجاب بيل ماركزاك بأنهم لم يهتموا كثيرا بالبحث في هذا الموضوع.
وحيال هذا الشأن، صرح شاليف حوليو بأنهم لم يعلموا الغرض الحقيقي من شراء تكنولوجيا التجسس «بيغاسوس» قبل التعرض لتهم سوء الاستخدام، مشيرا إلى أنهم لم يسجلوا خلال ثمان سنوات سوى ثلاث حالات سوء استخدام تم شطب مرتكبيها من قائمة عملاء الشركة، في حين ساهمت تكنولوجيا بيغاسوس في إنقاذ الملايين.
وبينت الصحفية أن تقارير «سيتيزن لاب» تتعارض مع هذه التصريحات، ذلك أنه تم تسجيل العديد من حالات التجسس الإلكتروني لبيغاسوس التي تستهدف النشطاء الحقوقيين والمعارضين السياسيين في كثير من دول العالم، على غرار الإمارات والمكسيك.
في المقابل، ترى الرئيسة التنفيذية المشاركة لشركة «إن إس أو»، تامي ششار، أن من لا يقوم بأنشطة إجرامية أو إرهابية ليس لديه دافع للشعور بالخوف. وذكرت ششار، أن برنامج التجسس الإلكتروني «بيغاسوس» قد أُسُتخدم بدقة عالية، والهدف من هذه التكنولوجيا المتطوّرة هو مراقبة الإرهابيين في جميع أنحاء العالم.
وفيما يتعلّق بالانتقادات التي تعرّضت إليها الشركة والدعاوى القضائية العديدة التي رُفعت ضدها بسبب استخدام الحكومات العربية والأجنبية لهذا البرنامج بهدف تعقّب النشطاء الحقوقيين والصحفيين والمعارضين، أوضحت ششار أنه لم يقع إلى حد الآن تقديم أي أدلّة تثبت صحّة هذه الادعاءات. وأضافت ششار أن الشركة تستخدم ثلاثة مستويات من الفحص الدقيق حول عملائها المحتملين حتى تتفادى أي سوء استخدام لبرمجيّاتها. وفي المقام الأول، تتحرى وزارة الدفاع الإسرائيلية عن العملاء، ثم تتقصى لجنة أخلاقيات العمل الخاصة بالشركة حولهم.
وأوضحت ششار أن هناك اتفاقا تعاقديا يجمع بين شركة «إن إس أو» وعملائها يتعلّق بأهداف استخدام برمجياتها المتمثلة في محاربة الإرهاب والجريمة. وتعقد الشركة جلسات نقاش صارمة حول العميل المحتمل. ففي حال كانت حكومة البلاد، التي ترغب في اقتناء برامج إلكترونية متطوّرة للتجسس، تواجه تهديدات إرهابية كبيرة، لكن في الآن ذاته، متهمة بالعديد من قضايا فساد، فإن المعضلة الأخلاقية هنا تكمن في تحديد الأولوية: مساعدة هذه الدولة على محاربة الإرهاب أو ترجيح احتمال إساءة استخدامها لهذه البرمجيّات.
وأوردت تامي ششار أن هناك مشاكل أخلاقية أخرى مرتبطة ببرنامج التجسس الإلكتروني «بيغاسوس». فعلى سبيل المثال، تخترق السلطات هواتف المحيطين بالأشخاص المستهدفين، على غرار أفراد عائلاتهم. وقد أفادت الأنباء بأن السلطات المكسيكية استخدمت «بيغاسوس» للقبض على أكبر تاجر مخدرات في البلاد، خواكين غوزمان، المعروف باسم إل تشابو، من خلال التنصت على هواتف عدد من الأشخاص الذين تواصل معهم.
من جهته، أوضح شاليف حوليو أن قرار اعتراض مكالمات أقارب المستهدفين ينبغي أن تتخذه وكالات الاستخبارات، حيث تساءل: «ماذا لو كان بإمكانك منع هجوم الحادي عشر من سبتمبر؟ كان ينبغي عليك في هذه الحالة أن تعترض مكالمات نجل بن لادن البالغ من العمر 16 سنة؟ هل سيكون هذا الأمر شرعيًا أم لا؟».