أعلن عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أنه وجه رسالة إلى وزير المالية حول نتائج الاجتماع الذي عقده مع ممثلي البنوك والقطاع الخاص، من أجل تحسين تمويل المقاولات.
وأشار الجواهري، خلال ندوة صحافية عقب انعقاد مجلس بنك المغرب أول أمس، أنه فضل توجيه الرسالة إلى وزير المالية، تفاديا لتسييسها من طرف بعض الأطراف كما حدث في المرة السابقة، عندما وجه المذكرة المشتركة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى رئيس الحكومة.
وأشار الجواهري إلى أن الاقتراض المصرفي، عرف نموا متواضعا بنسبة 3.3 في المئة خلال الأربعة أشهر الأولى من العام، مشيرا إلى أن هذا النمو كان ضعيفا بشكل أكبر بالنسبة لمقاولات القطاع الخاص، إذ لم يتجاوز 1.3 في المئة. وأوضح أن سبب ضعف نمو الإقراض المصرفي ناتج أساسا عن الطلب.
وبخصوص نقص السيولة البنكية، أشار الجواهري إلى أن وضعها لا يبعث عن القلق، مشيرا إلى أنها تتراوح بين 70 و75 مليار درهم، وأن بنك المغرب يتولى تمويلها باستعمال التسهيلات المتوفرة للبنوك.
أما بالنسبة للودائع الإجبارية للبنوك، فأشار الجواهري إلى أنه سيستعملها كآلية لتحفيزها على الانخراط في تنفيذ استراتيجية الشمول المالي.
وقال الجواهري إنه سيستعمل هذه الآلية لمكافأة البنوك التي تبذل مجهودا من أجل إدماج الشرائح الاجتماعية الأقل حظا في منظومة الخدمات المالية.
وتوقع الجواهري أن ينزل معدل نمو الاقتصاد الوطني خلال العام الحالي إلى 2.8 في المئة بعد أن حقق 3 في المئة خلال السنة السابقة، وذلك بسبب انخفاض القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنحو 3.8 في المئة.
وأشار والي بنك المغرب، خلال ندوة صحافية عقب انعقاد مجلس البنك المركزي أول أمس، إلى أن تحسن نمو القطاعات غير الفلاحية في السنوات الأخيرة، مكن من التخفيف من وطأة تقلب الإنتاج الزراعي على معدل النمو. وأضاف أن نسبة نمو القطاعات غير الفلاحية، عرفت ارتفاعا من 2.6 في المئة في 2018 إلى 3.6 في المئة في 2019، ويتوقع أن تصل إلى 3.9 في المئة في 2020، مشيرا إلى أن هذا المعدل أصبح يقترب من مستوى 4 في المئة.
وبخصوص تطور سوق الشغل، أوضح الجواهري أن إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط، أبرزت أن عدد مناصب الشغل الصافية التي تم إحداثها خلال الربع الأول من العام، بلغت 15 ألف منصب مقابل 16 ألف في العام الماضي. وقال «خلال الربع الأول، تم خلق 167 ألف منصب شغل بشكل إجمالي، غير أن 40 في المئة من هذه المناصب، كانت في قطاع تجارة التقسيط، وهو قطاع يهيمن عليه النشاط غير المهيكل».
وفي المقابل، يضيف الجواهري، تم فقدان 152 ألف فرصة عمل من طرف القطاع الفلاحي خلال نفس الفترة. وأضاف أن إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط، أبرزت أيضا تراجع معدل النشاط إلى 47.2 في المئة خلال هذه الفترة، الشيء الذي انعكس على نسبة البطالة التي بلغت 10 في المئة،كما أبرزت الإحصائيات تحسن معدل البطالة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة، والتي انخفض معدلها إلى 40.3 في المئة خلال هذه الفترة مقابل 43.5 في المئة خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وبخصوص الحساب الخارجي، قال الجواهري إن عجز الحساب الجاري سينخفض خلال العام الحالي إلى 4.5 في المئة من الناتج الخام الداخلي، مقابل 5.5 في المئة في العام الماضي، قبل أن ينزل إلى مستوى 3.1 في المئة في 2020. وأشار إلى أن عجز الحساب الجاري للمبادلات الخارجية، ظل خلال هذه الفترة في مستوى أعلى بقليل من 5 أشهر من الواردات.
وأوضح الجواهري أن الميزان التجاري، سيتميز خلال العام الحالي بتباطؤ الصادرات بسبب تراجع أسعار الفوسفاط ومشتقاته، إضافة إلى تباطؤ معدل نمو صادرات السيارات، وذلك في انتظار دخول مشروع بوجو طور الاستغلال قبل نهاية العام الحالي.
ويتوقع الجواهري أيضا تباطؤ معدل نمو الواردات بسبب تراجع فاتورة الطاقة وواردات المغرب من السلع التجهيزية.
وفيما يتعلق بمستوى احتياطي العملات الخارجية، توقع الجواهري أن يبلغ هذه السنة 239 مليار درهم، قبل أن يتراجع إلى 234 مليار درهم في 2020. وعزا ذلك إلى تطور عجز المبادلات الخارجية، إضافة إلى وقع الخروج المرتقب للحكومة للاقتراض في السوق الدولية بقيمة 11 مليار درهم في 2019، وخروج ثان بمبلغ مماثل في 2020. وأشار الجواهري إلى أن هذه التوقعات تأخذ أيضا بالاعتبار تحصيل المبلغ المتبقي من الهبات الخليجية، وذلك بقيمة 2 مليار درهم في 2019 و1.8 مليار درهم في 2020.