تبحث الحكومة الأسلوب الذي ستستجيب عبره لمطلب دعم التجهيز بمعدات الطاقات المتجددة، خاصة من طرف الأسر وصغار الفلاحين. وقال عزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن أن هناك نقاش حول بديلين، إما أن يكون الدعم عبر إعفاءات ضريبية، أم أن يكون عبر تخفيض معدل الفائدة على القروض المستعملة لتمويل شراء المعدات. وأضاف أن وزارة الطاقة بصدد إعداد مقترحات بشراكة وتشاور مع مختلف الفاعلين لتقديمها إلى المناظرة الوطنية حول الضرائب.
وقال الرباح، الذي كان يتكلم السبت خلال دورة تكوينية للصحافيين المهتمين بالطاقة والتنمية المستدامة بمراكش “نحن الآن بصدد تقييم 10 سنوات من الاستراتيجية الوطنية للطاقات المتجددة. وفي هذا الإطار نحن منخرطون في مفاوضات مع وزارة المالية من أجل تدقيق الأرقام، بسبب التحولات الكبيرة والسريعة التي يعرفها القطاع”، مشيرا على الخصوص إلى أن معدات الطاقة الشمسية عرفت انخفاضا بنسبة 40 في المائة خلال الثلاث سنوات الأخيرة، إضافة إلى دخول منتجين محليين وفاعلين جدد لسوق.
وبخصوص النجاعة الطاقية التي تعول عليها الاستراتيجية الوطنية للطاقة لتوفير 20 في المائة من فاتورة الطاقة، أشار الرباح إلى أن الحكومة اعتمدت في مجلسها الأخير القانون الجديد المتعلق بالافتحاص الطاقي، والذي سيصبح ملزما بالنسبة للمباني والمصانع والفنادق. وأضاف أن هذا النص لينتقل بالنجاعة الطاقية من مستوى التحسيس إلى مستوى الإلزام القانوني بمعايير يترتب على عدم احترامها جزاءات وعقوبات.
كما أشار الرباح إلى أن عدة نصوص قانونية جديدة في طريقها إلى الخروج، كالقانون المتعلق باعتماد التجهيزات الكهربائية التي ستطرح في السوق وفق معايير تقنية محددة في مجال لنجاعة الطاقية والجودة، إضافة إلى نص يتعلق بوضع معايير وشروط لاعتماد الشركات التي سترخص لتقديم الخدمات الطاقية في السوق المغربية، بما في ذلك جودة الموارد البشرية وكفائتها. إضافة إلى المرسوم المتعلق بالمحروقات، والذي سيحدد معايير فتح محطات الوقود ومعايير الإستيراد. وأشار إلى الترخيص ل10 شركات جديدة في هذا الممجال، والتي سترفع عدد الشركات العاملة في مجال محطات التوزيع إلى 30 شركة. وقال “القاعدة في هذا المجال هي تحرير السوق وانفتاحه، ولكن مع تعزيز وتشديد الرقابة”.
وأوضح الرباح أن حجم الاستثمارات الجارية حاليا في قطاع الطاقة تناهز 130 مليار درهم، وأكد أن الحكومة ستفعل مبدأ الأفضلية الوطنية في تفويت الصفقات المتعلقة بهذه الاستثمارات.
وبخصوص دعم بوطاغاز، أشار الرباح إلى أنه سيكلف خزينة الحكومة هذه السنة 14 مليار درهم. وأشار الرباح إلى أن رفع الدعم عن البوطاغاز مطروح بإلحاح، غير أنه غير ممكن قبل صدور السجل الإجتماعي الذي ستحدد على أساسه الشرائح الإجتماعية المستهدفة، مشيرا إلى أن رفع الدعم قد يستغرق عقدا من الزمن.