عقدت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أمس الأربعاء، اجتماعا لأجل الاستماع لعرض وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة حول مشروع مرسوم بإحداث الحساب المرصد لأمور خصوصية تحت إسم»الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا».
وأكد وزير الاقتصاد والمالية والإدارة محمد بنشعبون أن الحكومة تتخذ مجموعة من الإجراءات لأجل جرد المخاطر التي تتهدد الاقتصاد الوطني، بسبب فيروس كورونا المستجد، حيث أعلنت عن حزمة من الإجراءات العملية لأجل تيسير استمرار كل المقاولات المغربية في عملها، بداية من تأجيل أداء مستحقات الضمان الاجتماعي لثلاثة أشهر وإحداث صندوق مواجهة آثار فيروس كورونا، والذي سيساعد على دعم كل القطاعات المتضررة من هذا الفيروس.
وأوضح بنشعون، أن هناك مجموعة من التدابير سيعلن عنها بتنسيق مع المجموعة المهنية للبنوك، مضيفا أن لجنة اليقظة التي أحدثتها الحكومة، تعمل من خلال آليات مضبوطة للتتبع والتقييم، برصد آني للوضعية الاقتصادية الوطنية، كما تعمل، من جهة أخرى، على تحديد الأجوبة المناسبة في ما يتعلق بمواكبة القطاعات الأكثر عرضة للصدمات الناجمة عن أزمة كورونا.
من جهة أخرى تفاعل الوزير بنشعبون مع كل الاقتراحات التي جاءت على لسان أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية الحاضرين للاجتماع، واعتبر أن الحكومة منفتحة على كل الإجراءات التي ستخفف من آثار هذا الفيروس على الاقتصاد الوطني وعلى المواطن المغربي .
وأكدت مداخلة لشقران أمام، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، على أن بلدنا معبأ من أجل مواجهة «فيروس كورونا» وأن الكل معبأ من أجل إنجاح هذا التحدي الصحي والاقتصادي والاجتماعي.
وأوضح شقران أن التعبئة الوطنية بقيادة جلالة الملك محمد السادس لا يمكن إلا أن ننخرط فيها جميعا وأن نلتزم بالإجراءات الجيدة والاستباقية التي أعلنت عنها الحكومة، مشيرا إلى أن حالات عدم الانضباط لهذه الإجراءات يجب التعامل معها بصرامة إذا اقتضى الحال للحد من انتشار الجائحةً .
واقترح رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، اتخاذ إجراءات إضافية من قبيل أن تعلن المديرية العامة للضرائب عن تأخير التصريحات والإيداعات الخاصة بالضريبة على الشركات التي ستتم في آخر شهر مارس، حتى تتمكن الشركات من الاستفادة أكثر من السيولة المالية عل أحسن وجه، كما أشاد شقران بمجهودات الأطر الصحية والطبية المرابطة بالمؤسسات العمومية، والتي تقوم بمجهود كبير في ظل انخراطها الواعي والمسؤول في التعبئة الوطنية للحد من انتشار فيروس كورونا، وفي هذا الباب اقترح الفريق الاشتراكي تقديم تحفيزات لهذه الأطر لأجل ان تستمر في هذا الجو التعبوي وتسهيل مهامها.
هذا واقترح الفريق الاشتراكي اتخاذ تدابير تحفيزية وقانونية من أجل المزيد من تحفيز كل الأطر الصحية والطبية، سواء بالقطاع الخاص أوً العام، من أجل الاستفادة من خبرتها لمواجهة هذه الجائحة.
كما تدخلت النائبة حنان رحاب أثناء أشغال اللجنة مشددة على أهمية التضامن والتآزر بين كافة أفراد المجتمع مطالبة بإجراءات ملموسة لدعم صمود المواطنين وتوفير شروط العيش للسكان واستمرار الخدمات، كتزويد الأسواق والعمل على تفعيل القانون ضد المضاربين أو كل من يعبث بالصالح العام وكل محاولة للاغتناء غير المشروع من رحم هذه الأزمة الإنسانية، وأشادت بقيم التضامن والتطوع وسط المواطنين والمواطنات، كما أهابت بالجهات المختصة حماية الأسر الفقيرة والعمال العرضيين عبر ضمان الأجور والمساعدات، وإن تطلب الأمر تخصيص موارد خاصة لفائدة المياومين والقطاع غير المهيكل.