بحضور أعضاء اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وممثلي المجتمع المدني ورؤساء المصالح اللامركزية؛ ترأس، مؤخرا، عامل عمالة مقاطعة عين الشق بالدار البيضاء، رابع اجتماع هذه اللجنة، والذي تمحورت أشغاله حول الدراسة المعمقة للمشاريع الخاصة ببرامج محاربة الإقصاء الاجتماعي في المجال الحضري و محور الأنشطة المدرة للدخل، كل حالة على حدة، برسم سنة 2018. وتم التركيز على المشاريع ذات الوقع الاجتماعي وكذا المشاريع المنتجة التي ستخلق مزيدا من فرص الشغل، مع إعطاء الأهمية للمشاريع الخاصة بفئة الشباب واستهداف الفئات الهشة المستحقة تماشيا مع التوجيهات الملكية، وضمان انخراط جميع المتدخلين من حاملي مشاريع ومستفيدين ومصالح خارجية، من أجل خلق مشاريع مندمجة والاستفادة من التجارب المتميزة لضمان نجاح هذه المشاريع واستمراريتها والرفع من مستواها.
وتوجت أشغال الاجتماع بعد مناقشة مختلف المحاور الواردة في جدول الأعمال، بالمصادقة على عدد من المشاريع المبرمجة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية (41 مشروعا) بمبلغ إجمالي قدره (14 463 666 00 درهما.) موزعة على ثلاثة برامج:
– 19 مشروعا تخص برامج محاربة الإقصاء الإجتماعي بالمجال الحضري بكلفة بلغت (9 976 656 00) درهما. ساهمت فيها المبادرة بدعم مالي بلغ (9 770 656 00) درهما، مع الإحتفاظ بباقي المشاريع قصد تطويرها وعرضها مستقبلا.
– مشروعان تمت المصادقة عليهما في إطار البرنامج الأفقي. ويتعلق الأمر باقتناء حافلتين للنقل المدرسي لفائدة تلميذات وتلاميذ المدرسة الابتدائية -الإتحاد الإفريقي – بدعم مالي بلغ 400 000 00 درهم. واقتناء سيارة الإسعاف بكلفة مالية بلغت 00 000 400 درهم. مع الإشارة إلى أن غالبية المشاريع في إطار البرنامج الأفقي قد تمت المصادقة عليها سابقا في اجتماعات اللجنة الإقليمية هذه السنة.
– بالنسبة لمحور الأنشطة المدرة للدخل والتي تدخل في إطار البرنامج الأفقي، فقد تمت المصادقة على 20 مشروعا للأنشطة المدرة للدخل، بكلفة إجمالية بلغت 3 687 010 00 درهم وبدعم مالي من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية قدره 2 670 905 00 درهم.
وتم، أيضا ، خلال الاجتماع عرض حصيلة عملية الافتحاص التي باشرتها اللجنة المشتركة للمفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية والمفتشية العامة لوزارة المالية للمشاريع المنجزة على صعيد عمالة مقاطعة عين الشق المندرجة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية برسم سنة 2017 والتي خلصت إلى استجابة المشاريع المتفحصة لمبدأ النزاهة والمصداقية وتبرير صرف النفقات.
أشغال الاجتماع اختتمت بالإتفاق على «ضرورة الحفاظ على المكتسبات المحققة في إطار تفعيل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي ساهمت في خلق دينامية جديدة في المجال التنموي والعمل على تحسين المردودية من خلال تبني الجدية والشفافية والإسراع بوتيرة إنجاز المشاريع المبرمجة وتفعيل ضوابط المراقبة من أجل حسن تدبير المال العام وضمان الوقع الإيجابي والدائم لهذه المشاريع على الفئات المستفيدة، وانخراط المصالح الخارجية في مواكبة حاملي المشاريع وتشجيع العمل التعاوني في ما يخص اقتراح المبادرات».