الدخول المدرسي 2018/2017 : لا جديد يذكر..و قرارات الوزير تبقى معلقة إلى حين!!

لم يكن الدخول المدرسي الحالي 2018/2017 عاديا,وفي نفس الوقت لم يحمل اي جديد معنوي او تغيير ملموس. اللهم الاهتمام الملحوظ في المؤسسات التعليمية والذي يشمل بعض الاصلاحات والتزيين كالصباغة وتزويد عدد من المؤسسات ببعض العتاد المدرسي. وغير عادي لما سبقه من قرارات ومذكرات صادرة عن الوزير, هذه القرارات خلقت موجة من الاراء المتضاربة.
مابين من رآها من زاوية بداية الاصلاح وإعطاء العملية التعليمية قيمتها الحقيقية. وغالبا من جاءت هذه الآراء من الاباء والأمهات والعديد من المتتبعين للشأن التعليمي, بينما اعتبرتها شريحة أخرى أنها قرارات سلطوية جاءت بحس وزارة الداخلية وأن الوزير محمد حصاد لم يستطع إزالة قبعة الداخليةوالتي تعتمد على الامر, في حين شن العديد من الرافضين لتوجهات الوزير هجوما شرسا على هذه القرارات والاجراءات وعلى صاحبها عبر صفحات التواصل الاجتماعي مستهزئة وأحيانا ساخرة, خصوصا في ما يخص صباغة المؤسسات وإلزام الأساتذة بارتداء الوزرة داخل حجرات الدراسة وأيضا فرض هندام في المستوى للأطر الإدارية إلى غيرها من القرارات التي اعتبرها أصحابها لا تغير تدني المنظومة التعليمية ولا تسمن ولا تغني من جوع. واعتبر بعضهم خصوصا من نساء ورجال التعليم ان تحسين وضعية رجل تعليم هي المدخل الرئيسي لأي تغيير حقيقي لوضعية تعليمنا..
من القرارات التي استحسنتهاالأسر المغربية هي انطلاق الدراسة يوم 7 شتنبر بمعنى التحاق التلاميذ بأقسامهم وبداية إعطاء الدروس وقبلها انطلاق عملية التسجيل واعادة التسجيل قبل العطلة الصيفة. لكن هل هذه القرارات طبقت وهل نجحت كما أراد لها وزير التربية الوطنية والتكوين المهني وفق استراتيجية مدروسة من أجل تحسين تعليمنا والخروج به من النفق المسدود نحو آفاق رحبة تلبي رغبات التلاميذ وأسرهم وتخدم مصالح البلاد مستقبلا.
بالعودة الى عملية التسجيل وإعادة التسجيل، التي انطلقت قبل العطلة الصيفية. فنسبة الاقبال عليها متفاوتة بكل أكاديمية ومديرية ومن مؤسسة لمؤسسة. وحتى وان كانت تصريحات بين المسؤولين بمن فيهم وزير التربية الوطنية تلمح إلى انها كانت مهمة وتراوحت مابين 80 أو 90 في المئة . فإن الغالبية العظمى لم تصل الى 40 في المئة,الشيء الذي أثر على انطلاق الدراسة يوم السابع من هذا الشهر كما أرادها حصاد، الا نادرا. فلحد كتابة هذه السطور مازالت عملية إعادة التسجيل مستمرة خاصة في الثانوي التأهيلي. والتلاميذ المتواجدون بأقسامهم يعدون على رؤوس الاصابع. مما يجعل عملية تفعيل مساطر الغياب مستحيلة. هذا بالاضافة الى أن أوراش بعض المؤسسات مازالت متواصلة. لعدة اسباب. أهمها عدم انطلاقها في وقت مناسب لعدم توفر المؤسسة على السيولة الكافية. هذا دون نسيان فقدان مراجع دراسية بالمكتبات. مثل التربية الاسلامية لتعديلها وأيضا مراجع اللغة الفرنسية في بعض المستويات الدراسية.
واذا كانت الوزارة في عهد حصاد قد عملت على سد الخصاص في الاطر التربوية عن طريق التعاقد. فلابد من التأكيد انه مازال هناك خصاص فظيع في الاطر الادارية. فالعديد من المؤسسات بالثانوي الاعدادي والتأهيلي تعاني من خصاص في الحراس العامين. وفي المعيدين وكم من مؤسسة سيسيرها ناظر أو حارس عام بالتكليف فقط, وحتى المقتصدون فالعديد منهم يدبر الشؤون المالية لاكثر من مؤسسة في غياب اكتفاء كامل لهذه المهمة.
ندرج كل هذه المعيقات لنؤكد فقط ان الانطلاقة الفعلية لعملية تلقي وإعطاء الدروس مازالت غائبة في جل المؤسسات.
أما فيما يخص الاهتمام بالهندام أو الوزرة لكل من هيئة التدريس. والاداريين والمتمدرسين. هناك اختلاف كلي في منهجية التعامل مع هذا المستجد على اعتبار انه لا يكتسي أهمية ضرورية عند الغالبية العظمى من المدرسين والاداريين. ولحد الساعة مازال الاداريون في جل المؤسسات بعيدون كل البعد مع هذا المستجد. خصوصا المديرون الذين تجدهم غارقين وسط الاوراق وأعينهم مشدودة على حواسبهم ينتظرون انفراج الشبكة العنكبوتية لموقع الوزارة, الذي ينقطع مرة ويتيسر مرة أخرى. وذلك لتسليم شواهد المغادرة أو لاستقبال وافد جديد. عن طريق “مسار” .هذه المنظومة الاعلامية التي مازالت متعثرة ,الشيء الذي يتسبب يوميا في عدة
اعتكاف المدير داخل مكتبة وعدم وجود حراس عامين ومعيدين بالقدر الكافي، أو لا وجود لأحد..مما يجعل المؤسسة في مثل هذه الحالات تعيش في فوضى عارمة داخل الفضاءات وفي الممرات المؤدية للأقسام. وتجد الأطر التربوية صعوبة في الالتحاق بأقسامها من قاعة الأساتذة، هكذا دواليك إلى أن تستقر الأمور وتنطلق العملية الدراسية، بما هو متوفر ,حتى وإن كانت بداية متعثرة.
وفيما يخص التلميذ, فقد بادرت بعض المؤسسات إلى سن قانون داخلي ملزم لكل متمدرس بنوده عبارة عن شروط ضرورية. من أهمها. الوزرة للتلميذات تفوق الركبة – ووزرة موحدة للتلاميذ, منع لباس السروال الممزق أو ادخال الهاتف أو وضع واقية الشمس على الرأس, عدم حلق الشعر بمواصفات غير عادية، والتي تبعد التلميذ عن جو الدراسة وتشبهه بأشكال أخرى »كالتشرميل« وغيرها.. هذه البادرة في حد ذاتها. نوع من التغيير. وقد تطرق لها العديد من الذين استحسنوها على مواقع التواصل.
هناك مشاكل جانبية, لكنها ذات أهمية وتتعلق باستعمال الزمن للأساتذة, حيث نجد في العديد من المؤسسات مجموعة من الأساتذة تقصد مكتب المدير في محاولة لتغيير استعمال الزمن, كل ورغبته في الأيام والساعات. وذلك من أجل ربح مجالات زمنية الغاية منها العمل في التعليم الخصوصي. الذي يطالبهم بدفع استعماله الزمني بمؤسسته الرئيسية لكي يبني عليه ويسلمه استعمالا آخر للتدريس بالخصوصي، واحيانا يشترط مدير المؤسسة الخصوصية أن يكون المدرس متوفرا علي استعمال زمن يضم ساعات فارغة أو نصف يوم فارغ لكي يسلمه منصبا. وهنا تبدأ المعارك من نوع آخر بين المدير أو الناظرين من جهة وبين الأستاذ الذي سيغير استعمال الزمن المسلم له ومنحه آخر يوافق المؤسسة الخصوصية. وأحيانا تنتهي هذه الصراعات بالتوافق إذا ما لبى المدير طلب المدرس وقد تكون معاكسة ويظل المشكل قائماطوال الموسم الدراسي? يتولد عليه سوء الفهم والتعامل بين الطرفين الى حلول موسم آخر. قد تعالج فيه الأمور أو تصعد. إذن هو دخول عادي كباقي المواسم, لكن بتغييرات طفيفة هي عبارة عن قرارات. تنتظر نتائج تطبيقها من عدم تطبيقها, ورد فعل الوزير حصاد وساعتها سيظهر من هو الصائب ومن هو الخاطئ. إلى ذلك الحين، تبقى منظومتنا التعليمية » جامدةبسلبياتها إلى أن تتحرر النوايا الصادقة.


الكاتب : محمد تامر

  

بتاريخ : 13/09/2017