طالب رئيس الجمعية المغربية لفرق الزركان بجرسيف بإرجاع الحقوق إلى أصحابها التي اغتصبت من طرف مافيا العقار بإقليم جرسيف وبعض نواب المنطقة بمباركة من بعض رجال السلطة، ودون ان يتحرك المسؤول الاول على الاقليم. وقال محمد لكحل رئيس الجمعية إن اقليم جرسيف تعتريه العديد من الاختلالات.
بالرغم من انه يتوفر على موارد هامة، وكذا موقعه الاستراتيجي في المنطقة الشرقية، حيث يتم تفويت الاراضي السلاليةل لغير ذوي الحقوق عن طريق التراخيص المشبوهة بمباركة السلطات المحلية وبعض الجمعيات التي تبارك وتطبل لهذا الواقع الممنهج والممارس في حق ذوي الحقوق والساكنة.
واكد رئيس الجمعية المغربية لفرق الزركان ان هناك بعض النواب للجماعة السلالية الذين يرخصون لغير ذوي الحقوق لا يمثلون إلا مصالحهم الشخصية، بالاضافة إلى بعض المسؤولين الاخرين.
وأوضح انه بمجرد تعيين العامل الحالي انتظرنا الانكباب على دراسة الملفات العالقة وحل هذه المشاكل ومحاربة مافيا العقار إلا انه خاب ظننا.
فمشكل الاراضي السلالية عمر طويلا، مطالبا بفتح تحقيق نزيه في الموضوع واتخاذ الاجراءات التأديبية والزجرية، وإيقاف جميع الرخص التي منحها النواب للاشخاص الأجانب الذين ليسوا من ذوي الحقوق، وعزل النواب الذين تلاعبوا في الرخص وتقديمهم للعدالة مع ايفاد لجنة للتفتيش والتحقيق في هذه التلاعبات مع تعويض جميع ذوي الحقوق عن الاراضي السلالية التي تم تفويتها منذ سنوات لإحدى الشركات والاسراع بإيجاد حل سريع لملف الاراضي السلالية والإفراج عن ملف التحديد الاداري d69