ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن الحرس المدني بالجار الشمالي قام بتفكيك شبكة كانت تنشط في مجال الهجرة السرية، وتعمل كما لو كانت “وكالة أسفار”، حيث تمكنت خلال السنة الجارية من إدخال حوالي 600 مهاجر مغربي إلى الأراضي الإسبانية عن طريق البحر.
وأضافت ذات المصادر أن السلطات الإسبانية قامت باعتقال أفراد هذه الشبكة وعددهم سبعة، جميعهم مغاربة، بينهم امرأة قالت وسائل الإعلام إنها زوجة متزعم الشبكة، كما أن أربعة من المعتقلين يتوفرون على إقامة قانونية بإسبانيا، وتم اعتقال عناصر هذه الشبكة بعد مداهمات شملت مدن مالقة، قادس، مورسية وبالما دي مايوركا، وأضافت أن الشبكة كانت تستقبل المهاجرين السريين بعد وصولهم وتنقلهم بعد ذلك إلى شقق خاصة بواسطة سيارات قبل أن ينتقلوا إلى وجهات مختارة وخصوصا بكاتالونيا وبلاد الباسك.
وخلال العملية التي أطلق عليها اسم ” بوكاري” جرى أيضا اعتقال حوالي 60 من المهاجرين السريين بينهم نساء وأطفال، وحسب المعلومات التي توصلت إليها السلطات الإسبانية فإن عناصر هذه الشبكة كانوا يتعاملون فقط مع مهاجرين سريين مغاربة، أغلبهم ينحدرون من العرائش، وكانت تتقاضى عن كل مرشح للهجرة السرية مبلغا يساوي 2500 أورو ـ أزيد من 25 ألف درهم- ما جعلها تحقق أرباحا تفوق 1.5 مليون أورو، أزيد من عشرة ملايين ونصف مليون درهم.
وجاء كشف هذه الشبكة بعد وقوع حادثة سير لسيارة قرب مدينة قادس كان على متنها عشرة من المهاجرين السريين الذين وصلوا للتو إلى التراب الإسباني، ومباشرة بعد الحادثة فر السائق تاركا الباقين الذين كانوا مبللين والرمال عالقة بثيابهم، وهو ما أثار انتباه السلطات التي توصلت بعدها إلى المعلومات حول هذه الشبكة وأفرادها.ومعلوم أن السنة الجارية شهدت ازديادا ملحوظا في أعداد المهاجرين السريين الراغبين في الوصول إلى أوروبا عن طريق اسبانيا، انطلاقا من المغرب، وهو ما أصبح يستدعي تكثيف الجهود للحد من هذه الظاهرة.
وتشير الأرقام التي قدمها المغرب إلى أن عناصر الأمن تمكنت في السنة الماضية من اعتراض طريق حوالي 65 ألف مرشح للهجرة السرية، وهو ضعف العدد المسجل سنة 2016، أما في السنة الحالية، فقد تمكنت من تفكيك حوالي 80 شبكة للهجرة السرية.
وينشر المغرب حوالي 13 ألفا من عناصر الأمن على طول حدوده بتكلفة سنوية تقدر بحوالي 200 مليون أورو، أزيد من ملياري درهم، ومع ازدياد الضغط الأمني عليها أصبحت شبكات الهجرة السرية تنشط في مناطق بعيدة وهو ما أصبح يتطلب جهودا وتكاليف إضافية.
وفي إطار التعاون المغربي الأوروبي في مجال محاربة الهجرة السرية عززت بروكسيل دعمها للرباط، عبر الرفع من المبلغ الإجمالي لسنة 2018 برسم صندوقه الائتماني للطوارئ لفائدة إفريقيا إلى 148 مليون أورو.
وقالت اللجنة الأروبية إن هذا التمويل الذي يندرج في إطار “الدعم الثابت” للاتحاد الأروبي للاستراتيجية الوطنية المغربية في مجال الهجرة واللجوء” ، “سيساهم في تكثيف محاربة تهريب والاتجار في البشر، بما في ذلك تعزيز التدبير المندمج للحدود”، مجددة التأكيد على دعم الاتحاد الأروبي للمغرب من أجل محاربة الهجرة غير القانونية ” في سياق يزداد فيه ضغط الهجرة على طول طريق غرب المتوسط”.
واعتبر ديمتري أفراموبولوس، المفوض الأروبي المكلف بالهجرة والشؤون الداخلية والمواطنة أن “المغرب يواجه ضغطا قويا للهجرة، بسبب تزايد تدفق المهاجرين على طول الطريق المتوسطي الغربي. من أجل ذلك نعمل على تكثيف وتعميق شراكتنا مع هذا البلد من خلال الرفع من دعمنا المالي”.
واعتبر أن تمويل الاتحاد الأروبي سيساهم في ” تعزيز تدبير الحدود، والتصدي لمهربي البشر، مع تحسين شروط حماية المهاجرين، فضلا عن المساهمة في الوقاية والحد من محاولات الهجرة غير القانونية عبر الدعم الموجه للتنمية الاقتصادية للمنطقة”.