تسبب السماح لستة أشخاص من أصدقاء مواطن أجنبي موضوع مسطرة التسليم إلى السلطات النرويجية، للتواصل معه عن طريق الإرشاء، في فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة في حق موظفي شرطة كانوا مكلفين بخفر الشخص الموقوف.
وفتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بحثا قضائيا لتحديد التجاوزات المهنية والأفعال الإجرامية المفترضة المنسوبة لموظفي شرطة المنتمين إلى الأمن الإقليمي بسلا الذين كانوا مكلفين بمهمة خفر المواطن الأجنبي من سجن العرجات نحو مطار مراكش المنارة، حيث كان مقررا أن يشهد تنفيذ مسطرة التسليم إلى السلطات النرويجية.
ويشتبه أن يكون عناصر الأمن قد تسلموا مبلغا ماليا مقابل السماح لأصدقائه، وهم ستة مواطنين اسكندنافيين، للاقتراب منه والحديث معه ويتعلق الأمر بستة اسكندنافيين خمسة منهم من أصل مغربي وواحد من أصول عراقية، علاوة على كل من ثبت تورطه في المشاركة والمساهمة في هذه الأفعال الإجرامية.
ووصف بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني ما قام به عناصر الشرطة تجاوزات وإخلالات مهنية جسيمة وخطيرة معلنة أنها ستنتظر انتهاء مجريات البحث القضائي ليتسنى لها تحديد المسؤوليات بشكل دقيق وترتيب العقوبات التأديبية اللازمة من الناحية الإدارية.
و للاشارة كانت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش قد أوقفت في وقت سابق مواطن نرويجي من مواليد 1991، يشكل موضوع مذكرة بحث دولية من أجل الاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالتهديد ومحاولة القتل العمد.
وقد جرى التوقيف بناء على أمر دولي بإلقاء القبض أصدرته بحقه السلطات القضائية النرويجية، من أجل صلته بمحاولتي قتل باستعمال السلاح الناري، جرت أطوارهما ببلده الأصلي خلال سنتي 2012 و2015؛ وهو الأمر القضائي الذي عمّمته المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول”.