عمقت مشتريات المغرب من الخارج هوة العجز التجاري للبلاد خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، إذ على الرغم من انتعاش الصادرات المغربية بأزيد من 7.2 ملايير درهم عند نهاية شهر شتنبر الماضي، مقارنة مع ما كانت عليه قبل عام، إلا أن ذلك لم يمنع من تفاقم عجز الميزان التجاري الذي قفز بحوالي 3.6 ملايير درهم بسبب ارتفاع قيمة الواردات التي زادت بـ 10.8 ملايير درهم لتعمق بذلك هوة العجز الذي ناهز 154 مليار درهم خلال 10 أشهر عوض 150.8 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وأوضح مكتب الصرف، الذي نشر، أول أمس، المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية لشهر شتنبر 2019، أن صادرات الفوسفاط ومشتقاته سجلت ارتفاعا بأزيد من 171 مليون درهم لتستقر في حدود 38.6 مليار درهم عوض 38.3 مليار درهم في شتنبر 2018 أي بمعدل نمو بلغ0.4 في المئة مقارنة مع مستواه خلال نفس الفترة من العام الماضي، كما انتعشت صادرات السيارات بـ4.1 في المئة حيث بلغت في المجموع 56.3 مليار درهم مستمرة بذلك في احتلال الصف الأول ضمن باقي صادرات البلاد، بينما جاءت صادرات المنتوجات الفلاحية في الصف الثاني من حيث القيمة، إذ بلغت أزيد من 45.1 مليار درهم مرتفعة بحوالي 5.4 في المئة مقارنة مع مستواها في نفس التاريخ من العام الماضي .
واحتلت صادرات النسيج والألبسة الصف الرابع بعد الفوسفاط بصادرات إجمالية فاقت 28.3 مليار درهم غير أنها تراجعت بمعدل 1 في المئة بسبب انكماش مبيعات الملابس الجاهزة نحو الخارج.
غير أن ارتفاع مجموع الصادرات الرئيسية للبلاد، أي حوالي 211.4 مليار درهم، ظل مع ذلك أضعف من وتيرة ارتفاع الواردات التي ابتلعت في 10 أشهر أكثر من 365.8 مليار درهم متأثرة بشكل رئيسي من زيادة مشتريات المغرب من سلع التجهيز التي كلفت أكثر من 94.7 مليار درهم عوض 87 مليار درهم المسجلة خلال نفس الفترة من السنة الماضية، ونفس الارتفاع عرفته مشتريات السلع الجاهزة للاستهلاك التي بلغت قيمة وارداتها 83.1 مليار درهم في 10 أشهر، بينما بلغت الفاتورة الغذائية للمغرب حوالي 35.5 مليار درهم.
وسجلت فاتورة الطاقة انخفاضا طفيفا بمعدل 4.5 في المئة، حيث انتقلت في ظرف عام واحد من 60.7 مليار درهم إلى 58 مليار درهم، وذلك بسبب التراجع الواضح لقيمة مشتريات المغرب من الكهرباء التي هبطت بمعدل 93.3 في المئة منتقلة من ملياري درهم إلى 136 مليون درهم فقط. في المقابل كلفت واردات الغازوال وحدها ما يناهز 29 مليار درهم منخفضة بحوالي 3.9 في المئة مقارنة مع مستواها خلال العام الماضي.
كما تراجعت واردات المغرب من المواد الخام بـ 8.5 في المئة لتستقر في حدود 16.6 مليار درهم عوض 18.1 مليار درهم مقارنة مع شتنبر 2018.