تتجه مجموعة العمران، الذراع العقاري للحكومة، نحو اقتراض 600 مليون درهم من السوق المالية الوطنية خلال الأشهر المقبلة لمواجهة متطلبات نشاطها.
ويعتزم المجلس الإداري للمجموعة طرح هذا القرار للمصادقة على الجمعية العامة العادية التي ستعقد يوم 3 أكتوبر بمقر رئاسة الحكومة. وينص القرار على السماح لمجلس إدارة مجموعة العمران القابضة بإصدار قرض لا تتعدى قيمته 600 مليون درهم، في غضون سنة من تاريخ انعقاد الجمعية العامة، إما عن طريق طلب الادخار العام أم عن طريق التوظيف الخاص.
وخلال نفس اليوم ستعرض مجموعة العمران أيضا على الجمعية العامة لمساهميها قرار المصادقة على اندماج شركتي العمران فاس ومكناس، وذلك خلال جمعية عمومية غير عادية تعقد في نفس اليوم. وتجدر الإشارة إلى أن هذه العملية ستنتج عنها تخفيض عدد فروع لمجموعة العمران من 14 حاليا إلى 12 فقط بعد اندماج فاس ومكناس، وأصبحت بذلك تتكون من 9 فروع جهوية هي الدار البيضاء سطات، الرباط سلا القنيطرة، فاس مكناس، طنجة تطوان الحسيمة، مراكش آسفي، الجهة الشرقية، سوس ماسة، الجهة الجنوبية، بني ملال خنيفرة؛ بالإضافة إلى أربعة شركات مدن جديدة وهي تمسنة والخيايطة وتمنصورت وشرافات.
ورغم حالة الركود التي يعرفها القطاع العقاري في البلاد، تمكنت مجموعة العمران من زيادة مبيعاتها خلال النصف الأول. وبلغت قيمة رقم معاملات المجموعة 1.58 مليار دره في نهاية يونيو الأخير، بزيادة 3.2 في المائة مقارنة بنفس السنة من العام الماضي.
وأعلنت العمران أنها أطلقت خلال النصف الأول من العام الحالي أوراش بناء 4083 وحدة سكنية جديدة، فيما بلغ عدد الوحدات السكنية المنتهية البناء خلال هذه الفترة 4644 وحدة.
وفي غضون ذلك أوضحت المجموعة في بيان حول نتائجها المالية النصف سنوية أن مديونيتها انخفضت من3.62 مليار درهم في بداية العام الحالي إلى 3.44 مليار درهم نهاية يونيو. الشيء الذي يعتبر مؤشرا عن تحسن في الوضع المالي للمجموعة.
ويباغ رأسمال مجموعة العمران القابضة 2.1 مليار درهم، تملكه الدولة بنسبة 100 في المائة عبر وزارة المالية والاقتصاد. وتعد الشركة من بين الشركات المرشحة للتخصيص أو الإدراج في البورصة عبر طرح جزء من رأسمالها للبيع للعموم.