عبرت الفيدرالية المغربية للفرق المسرحية والمبدعين المسرحيين، من خلال بلاغ توصلت الجريدة بنسخة منه، عن قلقها مما « يتم تداوله من نقاشات وتصريحات تضرب في العمق مجهودات الفرق المسرحية والمبدعين المسرحيين في بناء مسرح مغربي يعبر عن ثقافة وطنية تعلي من شأن الأدوار العامة «، مع أن المسرح المغربي، يضيف نفس البلاغ، نجح في أن يخلق أفاقا غير مسبوقة لتلقي الجمال والاستمتاع به، متحملا سوء الأحوال وبخل السياسات العامة، وعدم قدرتها على مواكبة طموع الإبداع والمبدعين والمسرحيين من أجل مسرح متحرر من الجهل، طامح لحياة أفضل للإنسان في وطنه».
كما تساءلت الفيدرالية، من هذا المنطلق، عن الأسباب التي «تجعل المسرح و بنياته ورجاله مستهدفا و يتم تحميله نتائج تدبير لم يواكب بالتقييم والمحاسبة ما تقرره لجانه المختلفة وحول أسباب بنائه» على التقييمات الخاطئة لمقترحات تتعارض مع مضامين دستور البلاد الذي خصص للثقافة والفنون مكانة خاصة، مضيفة أن «دعم المسرح هو سياسة كونية، اعتمدتها الدول لكونه يقدم خدمة عمومية تضطلع بها وزارات الثقافات في العالم والمؤسسات ذات الصلة بالتقاطع وبالموازاة مع السياسات القاضية بتطوير الصناعات الثقافية»، مع العلم، يفسر نفس البلاغ، أن الدعم الحالي، رغم أهميته منذ اقراره سنة 1998، لا زال لم يرق لما تطمح إليه الحركة المسرحية..
وطالبت الفيدرالية المغربية، من خلال نفس المصدر، وزير الثقافة و الشباب والرياضة، «النظر بعمق لهذا القطاع الأكثر حيوية ضمن قطاع الثقافة، وتقدير الجهد الذي يبذله في توفير فرجات مسرحية حقيقية مختلفة ومتنوعة، و يغطي ساعات عمل للممثلين والفنيين والتقنيين. وأن يتم إصلاحه بما يسهم في تطويره وتقدمه، ومضاعفة أدواره في خريطة الثقافة المغربية، كمنجز هام من منجزات الوزارة، و أيضا «بالتحقيق في التمويلات الريعية التي قدمت من طرف الوزارة خارج مساطر الدعم و كانت غاياتها تكسير وحدة المسرحيين المغاربة، وتبخيس القيمة الفنية و الابداعية للمسرح المغربي».
كما أبدى المكتب التنفيذي استعداده، من خلال نفس البلاغ، «للمساهمة في كل حوار جاد يكون هدفه إعادة بناء الدعم المسرحي على أسس واضحة و بإجراءات واضحة تقوي من الجودة و التنافسية. كما دعآ منخرطي النقابة من جهة، وعموم الفرق المسرحية والمسرحيين من جهة ثانية، « إلى اليقظة و الحذر من أية شائعات أو مغالطات مضرة بالمسرح».
ويأتي هذا البلاغ على إثر النقاش المحتد، حاليا، ما بين ممثلي ومهنيي هذا القطاع وما بين وزارة الثقافة، وجوابا على بعض التصريحات التي قيل أنها جاءت على لسان وزير الثقافة خلال جلسة بالبرلمان، لم ينفها هذا الّأخير، والتي تقول بـ «أن هناك فرقا مسرحية تستفيد من الدعم دون أن تبيع و لا تذكرة واحدة و أن هناك عروضا مسرحية عرضت أمام كراسي شبه فارغة»..، مما اعتبرتها نقابة الفنون الدراميية، ضربا للفنانين والمهنيين في هذا الميدان ولنقاباتهم وتبخيسا للمجهودات التي يقومون فيها بالرفع من هذا القطاع ..
وفي إطار توضيح ما يجري التقطت الجريدة شهادة لخالد بويشو، عضو المكتب التنفيذي للفيدرالية المغربية للفرق المسرحية والمبدعين المسرحيين، الذي صرح بأن « الإشكال الحقيقي والذي تندرج في ظله كل المشاكل التي يتخبط فيها المجال الفني، هو افتقاد الأجهزة الحكومية المتعاقبة، لأية سياسة ثقافية واضحة المعالم و بالتالي ، ليس للمغرب دخول ثقافي معين أو أجندة مضبوطة تسهم في خلق التراكم والتطوير. وعليه فإن الموسم المسرحي أو الفني و الثقافي في شموليته عبارة عن مشهد عبثي ومربك للفاعلين المحترفين. علاوة على المزاجية، مما يضرب في العمق مبدأ استمرارية المرفق العمومي. ويفرغ أية مقاربة تشاركية من جدواها أو مضمونها على خلفية أن الإطارات والهيئات التمثيلية الحقيقية تجد نفسها مضطرة للبدء مع كل مسؤول جديد من البداية ويصبح ما تم تحقيقه قبلا من مكتسبات هو والعدم سواء. والعبث، يتجلى في النضال لإعادة المكتسبات السابقة وكأنها صخرة سيزيف. وليس خلق التراكم والمرور إلى أشياء أخرى في مسيرة التطوير».