صادق المجلس الوزاري الذي تٍرأسه جلالة الملك محمد السادس، أول أمس الخميس، على مشروعي مرسومين يتعلقان بالمجال العسكري، ويخصان تطبيق أحكام القانون 18-44 المتعلق بالخدمة العسكرية، وفق بلاغ للقصر الملكي.
ويهدف المشروعان على التوالي، إلى تحديد كيفيات إحصاء وانتقاء وإدماج المجندين للخدمة العسكرية، والمسطرة المتبعة في منح الإعفاء من هذه الخدمة، وتحديد مسطرة الترشح التلقائي لأداء هذه الخدمة بالنسبة للنساء والمغاربة المقيمين بالخارج، وكذا إلى تحديد الأجور والتعويضات والمنافع المخولة للمجندين، والتعويض الخاص عن الأعباء بالنسبة للمجندين العاملين في المنطقة الجنوبية، والأجرة والتعويضات المقررة لرجال الرديف المعاد تجنيدهم.
وفي إطار تفعيل مقتضيات القانون المتعلق بالخدمة العسكرية، أعطى جلالة الملك، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، تعليماته السامية قصد العمل على تجنيد عشرة آلاف عنصر خلال السنة الجارية، على أن يتم رفع هذا العدد إلى خمسة عشر ألف مجند في السنة المقبلة.
ومن المرتقب بدء العمل بقانون الخدمة العسكرية في الخريف المقبل بدفعة أولى تضم 10 آلاف مجند.
وكان قد أُعلن في غشت الماضي عن عودة العمل بالخدمة العسكرية بعدما ألغيت عام 2006، وأحيل المشروع بعد ذلك على غرفتي البرلمان للمصادقة عليه.
وتبلغ مدة الخدمة 12 شهرا تشمل الشباب بين 19 و25 عاما.
وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي قال في وقت سابق إن العمل بالخدمة العسكرية سيبدأ خلال الخريف المقبل، موضحا أن الميزانية المرصودة هذه السنة تقدر بنحو 500 مليون درهم (46 مليون يورو).
وأضاف أن وزارة الداخلية ستقوم بإحصاء المعنيين بالخدمة العسكرية على أن يتم انتقاء المجندين وفق معايير “المساواة والتوزيع الجغرافي للسكان”، لافتا إلى أنها ستكون اختيارية بالنسبة للنساء والمغاربة المقيمين بالخارج.
وأشار إلى أن تعويضات المجندين ستتراوح بين 1050 إلى 2000 درهم شهريا (نحو 96 إلى 185 يورو).
وينص القانون على معاقبة المتخلفين بالسجن مددا تتراوح بين شهر وسنة. كما أورد حالات تستوجب الإعفاء لدواع صحية أو متابعة الدراسة.
إلى ذلك، صادق المجلس الوزاري، أيضا، وفق ما حمله بلاغ الديوان الملكي، على ثمان اتفاقيات دولية، مدعومة بمشاريع قوانين. ومن ضمن هذه الاتفاقيات ثلاثة متعددة الأطراف، تتعلق على التوالي بإنشاء مقر المرصد الإفريقي للهجرة بالرباط، وباحتضان وحدة التنسيق الإقليمي طبقا للملحق الأول لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، وكذا بإنشاء المكتب الوطني للمملكة المغربية المتعلق ببرنامج المستوطنات البشرية التابع للأمم المتحدة.
أما الاتفاقيات الثنائية الخمس، فتهدف إلى توطيد العلاقات الثنائية لبلادنا مع كل من بريطانيا العظمى، وتخص نظام المدارس البريطانية في المغرب، ومع جمهورية الهند، وتشمل مجالات المساعدة القانونية في الميدان الجنائي، والتعاون القانوني والقضائي في المواد المدنية والتجارية، وكذا الخدمات الجوية.

الملك يعين
9 سفراء جدد

أكد بلاغ للقصر الملكي، أن جلالة الملك قام بتعيين مجموعة من السفراء، باقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي. ويتعلق الأمر بكل من:
• أحمد رحو، سفيرا لدى الاتحاد الأوروبي.
• حسن طارق، سفيرا لدى الجمهورية التونسية.
• محمد البصري، سفيرا لدى مملكة الأراضي المنخفضة (هولاندا).
• مصطفى بنخيي، سفيرا لدى مملكة البحرين.
• إيمان واعديل، سفيرة لدى جمهورية غانا.
• يوسف السلاوي، سفيرا لدى بوركينافاصو.
• عبد الفتاح اللبار، سفيرا لدى الولايات المتحدة المكسيكية.
• عبد الرحيم عثمون، سفيرا لدى جمهورية بولونيا.
• محمد أشكالو، سفيرا لدى جمهورية فنلندا.
وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير الاقتصاد والمالية، تفضل جلالة الملك بتعيين كل من:
• دنيا الطعارجي، رئيسة لهيئة الإدارة الجماعية لصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ؛
• عبيد عمران، مديرا عاما لصندوق إثمار الموارد، الذي كان يحمل اسم الصندوق المغربي للتنمية السياحية.
وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، عين جلالة الملك سيدي محمد إدريسي ملياني، مديرا عاما لوكالة التنمية الرقمية».