حكم القضاء، أول أمس الخميس، بإعدام ثلاثة أشخاص أدينوا بقتل السائحتين الاسكندنافيتين أواخر العام الماضي، باسم تنظيم الدولة الإسلامية، كما أدين 21 متهما آخر بأحكام تراوحت بين المؤبد وخمس سنوات سجنا.
وقتلت الطالبتان الدنماركية لويزا فيسترغر يسبرسن( 24عاما) والنرويجية مارين أولاند(28 عاما) ليل 16-17دجنبر 2018، بمنطقة إمليل نواحي مراكش، حيث كانتا تمضيان إجازة.
وقضت المحكمة المختصة في قضايا الإرهاب بسلا حيث حوكم المتهمون الـ 24 منذ مطلع ماي، بإعدام كل من عبد الصمد الجود(25عاما) ويونس أوزياد( 27 عاما) ورشيد أفاطي( 33 عاما) لإدانتهم بتهم منها القتل العمد وتكوين عصابة إرهابية.
وكان الثلاثة اعترفوا بذبح الضحيتين وتصوير الجريمة وبث التسجيل المروع على مواقع التواصل الاجتماعي.
ويصدر القضاء المغربي أحكاما بالإعدام رغم أن تطبيقها معلق عمليا منذ 1993، وتطالب جمعيات حقوقية بإلغائها.
كما حكم بالمؤبد على الرحيم خيالي (33 عاما) الذي رافقهم أثناء تعقب الضحيتين لكنه تراجع قبل تنفيذ العملية.
هذا ولم تطلب عائلة الضحية النرويجية شيئا كما لم يمثلها محام في المحاكمة، في حين طلبت عائلة الضحية الدنماركية مليون درهم( 90 ألف يورو) من الدولة لكن المحكمة رفضت الطلب.
وقضت المحكمة بأن يدفع أبرز المدانين في القضية التي هزت الرأي العام المغربي وحظيت باهتمام إعلامي واسع، تعويضا قدره مليوني درهم (نحو 180 ألف يورو) لذوي الضحية الدنماركية.
ولم يبد الأربعة أي رد فعل عند سماع الأحكام حيث مثلوا أمام القاضي محاطين برجال الأمن، كما لم يبد عليهم أي توتر أو انفعال عندما أدلوا في وقت سابق ظهر الخميس بكلمة أخيرة مقتضبة.
وقال كل من الجود وأوزياد وخيالي «لا إله إلا الله أطلب المغفرة من الله»، في حين اكتفى أفاطي بالقول «لا إله إلا الله» بنظرات واجمة.
وقال دفاع عائلة الضحية الدنماركية خالد الفتاوي عقب صدور الأحكام «نحن مرتاحون لإدانة المتهمين وخصوصا الحكم بإعدام الثلاثة الرئيسيين، هذا ما طلبته والدة لويزا وستكون مرتاحة لسماع الخبر».
وكانت والدة لويزا طلبت في وقت سابق إعدام القتلة، وخاطبت المحكمة في رسالة تلاها محاميها، قائلة «أليس عدلا إعدام هؤلاء الوحوش؟ إنهم يستحقون ذلك. أرجو منكم الحكم بإعدامهم».
وقالت دفاع المتهمين الرئيسيين حفيظة مقساوي لوكالة فرانس برس إن الأحكام «كانت قاسية»، مشيرة إلى أن جميع المتهمين سيقدمون طلبات استئناف (أمس الجمعة) ودافع عن معظمهم محامون عينتهم المحكمة في إطار المساعدة القضائية.
وكانت مقساوي طلبت عرض القتلة الثلاثة على «فحص نفسي»بدون إسقاط مسؤوليتهم عن الجريمة، وتخفيف العقوبة عمن رافقهم لتراجعه قبل التنفيذ، مع الإشارة إلى مستواهم التعليمي «المتدني» وتحدرهم من أوساط اجتماعية هشة.لكن المحكمة رفضت هذا الطلب، كما رفضت طلب دفاع الضحية الدنماركية تحميل الدولة، في شخص رئيس الحكومة ، أي مسؤولية عن الجريمة.
وكان الطرف المدني حمل الدولة المسؤولية عن «اختلالات» وقعت قبل الجريمة، مشيدا في الوقت نفسه بسرعة توقيف المتهمين و»ضمان شروط محاكمة عادلة لهم».
وقال الفتاوي «نحن نحترم قرار المحكمة بخصوص المطالب المدنية لكننا سنستأنفه ونحن واثقون من الحصول على تعويضات سواء في هذه المحكمة عند الاستئناف أو في محكمة إدارية».
وأصدرت المحكمة أحكاما بحق 20 متهما آخرين، تتراوح أعمارهم بين 20 و51 عاما بالسجن بين 30 عاما و5 أعوام لإدانتهم بتهم منها «تشكيل خلية إرهابية» و»الإشادة بالإرهاب» و»عدم التبليغ عن جريمة».
وبين هؤلاء أجنبي واحد هو إسباني سويسري اعتنق الإسلام يدعى كيفن زولر غويرفوس( 25 عاما ) يقيم في المغرب أدين بالسجن 20 عاما.
وقال محاميه سعد السهلي لفرانس برس «هذا حكم قاس وغير مقبول، استند على دفوعات النيابة العامة ولم يأخذ بعين الاعتبار كل الحجج التي تؤكد براءة كيفن»، مشيرا إلى أنه سيستأنف الحكم.
ولم يصدر عن أي منهم أي رد فعل عند سماع الأحكام. ودخل بعضهم القفص الزجاجي الشفاف حيث يمثلون طيلة المحاكمة حاملين سجادات الصلاة محركين شفاههم في ما يشبه ترديد أدعية.
ودمعت أعين زوجة كيفن وامراة أخرى من أقارب أحد المتهمين عند سماع الأحكام، بينما غاب أقارب باقي المتهمين عن الجلسة كما كان الأمر طيلة جلساتها.
وأجمع المتهمون الـ 20 في كلماتهم الأخيرة قبل صدور الأحكام على «براءتهم» راجين من المحكمة حكما «عادلا».
وفي حين سبق لبعضهم أن أعلنوا أنهم بايعوا تنظيم الدولة الإسلامية أثناء استجوابهم، أكدوا جميعا، أول أمس، تبرؤهم من أي فكر متشدد وأنهم لا يكفرون أحدا.وعبر بعضهم عن «إدانة» الجريمة، مؤكدين جميعا أن لا صلة لهم بها ولم يكونوا على علم بالتخطيط لها.
ويقول المحققون إن هذه «الخلية الإرهابية» استوحت العملية من إيديولوجيا تنظيم الدولة الإسلامية لكنها لم تتواصل مع كوادر الجماعة المتطرفة في الأراضي التي كانت تسيطر عليها بالعراق وسوريا.
وكان القتلة الثلاثة ومرافقهم الرابع ظهروا في تسجيل بث بعد الجريمة يعلنون فيه مبايعتهم زعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي، ولم يعلن التنظيم مسؤوليته عن الجريمة.