علمت الجريدة من مصدر مطلع، بأن القضاء الإداري انتصر للأغلبية من معارضي رئيس بلدية المحمدية المنتمي للعدالة والتنمية، حيث قالت المحكمة، بوجود حالة امتناع رئيس جماعة مدينة المحمدية، بخصوص عدم إدراج ملتمس ثلثي أعضاء المجلس، بشأن نقطة استقالته ، وبأحقية عامل عمالة المحمدية علي سالم الشكاف،بالحلول محل رئيس الجماعة، لإدراج النقطة المذكورة، ضمن جدول أعمال الدورة العادية لشهر أكتوبر 2018 مع النفاذ المعجل، وتحميل المدعى عليه الصائر» .وكان الشكاف تقدم بشكاية أمام القضاء الإداري طبقا للمادة 76 من الميثاق الجماعي، والتي تتحدث عن حق السلطة المحلية في الحلول مكان الرئيس في حال ما رفض تطبيق القانون.
وكانت أغلبية الثلثين ضمنهم الفريق الاشتراكي بالمجلس، وعدد من الفرق بالمجلس، دعت طبقا للقانون المنظم للجماعات، إلى إقالة الرئيس، وهو الأمر الذي ظل يرفضه الرئيس، وقال في تصريحات إن ساكنة المدينة تدعمه رغم أن فريقه نفسه وقع ضده.
وعرفت المدينة حالة من الشلل التام في جميع مرافقها نتيجة سوء التسيير والتدبير المتهم بها الرئيس من طرف الأغلبية، التي تحولت إلى معارضة، حيث بقي الرئيس مساندا من طرف بعض أقاربه بالمجلس فقط.