حذر المركز المغربي للظرفية، من الآثار السلبية لتراجع الولوج للأنترنت عالي الصبيب، على الاقتصاد الوطني الداخلي و الخارجي، مشيرا الى ان الانترنت العالي الصبيب، يشكل واحدة من اللبنات الخفية، التي يعتمد عليها الاقتصاد المغربي، في مسيرته نحو النمو و التطور الدائمين، التي لها عدة اثار ايجابية أيضا على التنمية المستدامة، لاسيما ما يتعلق بتدشين و إنشاء المشاريع، سواء على ارض الواقع، أو على مستوى القطاعين التكنولوجي و الرقمي، كالزيادة في نسب التشغيل، وتطوير المقاولات و علاقاتها الخارجية.
وقال المركز في نشرته الشهرية حول الظرفية ، إن المطلع على مجال الانترنت العالي الصبيب، بات يلاحظ في السنوات الأخيرة، الآثار السلبية لتراجع التنمية في هذا القطاع، مقارنة بالعديد من دول العالم، خاصة منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا، وما نتج عنه من تراجع نسبة الولوج للصبيب العالي، سواء بالنسبة للانترنت على الهواتف النقالة بنسبة لا تتعدى 74.2%، وبنسبة60.6% بالنسبة للحواسيب، و أخيرا بنسبة 21.8%بالنسبة لخط الهاتف التابث، جميعها على المستوى الوطني، مقارنة بدولة كتركيا التي بلغت نسبة 50% للخط الثابت، و 100% للخط النقال في سنة 2015.
ومن المعلوم،يضيف المركز، أن الانترنت بصبيبه «العالي» و «العالي جدا»، على المستوى الوطني يعتبر ضعيفا، مقارنة بدول كفرنسا يبتدئ بها من 30 ميجا في الثانية، او اليابان بمتوسط 100 ميجا في الثانية، ممكنا هذه الدول من التوفر على احدث المعطيات، الأمر الذي يخالف تطلعات الشركات المغربية، التي تعاني من اجل المنافسة على الصعيد الدولي، معيقا مسيرتها نحو التطوير و التنمية، كما ذكر البنك الدولي في تقريره لسنة 2009، مؤكدا بان نسبة الولوج للأنترنت عالي الصبيب التي تقرب من 10 في المئة، تمكن من رفع الدول لناتجها الداخلي الخام بنسبة 1.38 في المئة.
واعتبر المركز أن الولوج للانترنت العالي الصبيب، يمثل رهانا استراتيجيا بالنسبة للمغرب، إذ ذكر البنك الدولي في دراسة لسنة 2016، تتمحور حول ولوج المغرب للانترنت عالي الصبيب، سيمكن المواطن المغربي من تحقيق دخل فردي، يعادل في مستواه دخل الفرد، من الطبقات الميسورة في عدة دول، زيادة على الحد من مستوى البطالة لدى الشباب و النساء، من خلال جلب الاستثمارات الخارجية و الدولية، وتمتيع السوق المغربي بنمط اقتصادي يستند على التنوع و الابتكار.
وللتذكير، فان العديد من القطاعات الاقتصادية، على المستوى الوطني تعتمد على سرعة الانترنت، من قبيل قطاعي السيارات و الطيران، من خلال برامج التصنيع و التصميم الافتراضي، من قبيل برنامج «فينومين انديستري 4.0» للتصميم، زيادة على تنمية قطاع الاقتصاد الرقمي، كما سيمكن الولوج للصبيب العالي، من تعزيز مساعيه لمحاربة الفساد و الرشوة، وتطوير القطاعات الأساسية كالتعليم و الصحة، بيد انه سيزيد من قاعدة البيانات الرقمية بالنسبة للقطاعين، مما سينتج عنه الرفع من جودة و كمية الخدمات الأساسية، وتعزيز الشراكة الاجتماعية ما بين المواطن و الدولة.