المنتدى الخليجي الإفريقي لصناع القرار بمراكش: التعاون المغربي الخليجي الإفريقي وصفة تنافسية لامثيل لها عالميا

إفريقيا سوق كبيرة آهلة بفرص الاستثمار الناجحة لكنها في حاجة إلى تسريع الاندماج الإقليمي الذي من شأنه أن يوطد البنى التي تسمح باقتصاد قوي، تلك كانت واحدة من أهم الخلاصات التي خرج بها المنتدى الخليجي الإفريقي لصناع القرار الذي احتضنته مراكش يومي 22 و 23 فبراير الجاري.
المشاركون في المنتدى شددوا على أهمية إرساء استراتيجيات مضبوطة للتعاون الخليجي الإفريقي، من أجل الاستفادة من الفرص الكبيرة التي تتيحها إفريقيا والتي تجعل منها واجهة عالمية للنمو في العقود المقبلة، وأوضحوا أن إفريقيا ليست فقط مكانا لاستخراج المواد الأولية، لكنها أيضا قاعدة زاخرة بفرص التصنيع الثقيل. وتتيح إمكانات واسعة للاستثمار في قطاعات استراتيجية كالطاقات المتجددة، و اللوجيستيك والنقل و الاتصالات والبنى التحتية.
المنتدى توقف أيضا عند الفرص الكبيرة التي يتيحها تأهيل القطاع الزراعي، والذي يمثل إحدى الواجهات التي انخرط فيها المغرب بالاستثمار في قطاع إنتاج الأسمدة من أجل تلبية ما يحتاجه هذا القطاع بهذه البلدان التي تحتكم إلى أراض خصبة شاسعة بإمكانها أن تحل مشكل الغذاء، ليس فقط على المستوى القاري وإنما العالمي، إذ أن القارة تتوفر على 30 مليون متر مربع من الأراضي الخصبة غير المستغلة.
المنتدى الخليجي الإفريقي لصناع القرار، مكن أيضا من تسليط الضوء على التحولات الإيجابية والعميقة التي تعرفها مجموعة من البلدان الإفريقية، والتي تعمل الأفكارُ النمطية التي رُسخت حول القارة على إخفائها. فإذا كان عدم الاستقرار و الاضطراب السياسي من الظواهر التي رافقت كل الصور الرائجة عن القارة، فإن العديد من البلدان وجدت سبيلها نحو تعزيز الديمقراطية، وتجويد الحكامة ووضع القواعد المؤسساتية التي تكفل محاربة الفساد، إذ بينت تدخلات المشاركين أن القارة تعرف قفزة نوعية في ما يتعلق بمأسسة البيانات والمعطيات وضمان شروط الحكامة الجيدة.
كما بينت أشغال المنتدى أن إفريقيا مجال للتجديد والابتكار، و مستقبل فعال للتكنولوجيات الحديثة، وتختزن قدرات ديمغرافية هائلة توفر سوقا كبيرة وموردا بشريا مهما داعما للاستثمار. إذ أن أكثر من مليار نسمة من سكانها، هم في حاجة إلى السكن والملبس والاتصال والغذاء والتنقل، الشيء الذي يمثل نقطة جذب قوية لاستقطاب المستثمرين.
و في ذات السياق نبه المشاركون إلى ضرورة تحويل تدفقات الاستثمار الأجنبي بالقارة، إلى القطاعات الواعدة وعدم الاكتفاء بمجال التعدين والمواد الخام. و من أهم هذه القطاعات، يوجد قطاع البنى التحتية واللوجيستيك الخاص بالنقل والزراعة، حيث أن التحسن الملحوظ الذي عرفه مناخ الأعمال بالقارة ومعدلات النمو المشجعة، يعكسان تحولا اقتصاديا عميقا بها يوفر فرصا استثمارية للرأسمال الخليجي ينبغي اغتنامها.
وخلص المشاركون في المنتدى إلى أن التعاون الثلاثي المغربي الخليجي الإفريقي، سيشكل وصفة تنافسية لا مثيل لها عالميا، داعين إلى ضرورة تحسين هذا التعاون وتقويته بالانتقال به إلى مستوى استراتيجي من شأنه أن يجعل هذا التعاون مربحا لكل الأطراف ومحققا للنمو الاقتصادي المرجو .
وعرف المنتدى الخليجي الإفريقي لصناع القرار حول الاستثمار في إفريقيا، مشاركة عدد من الخبراء ورجال الأعمال، ومتدخلين في صنع السياسات الاقتصادية ببلدان مجلس التعاون الخليجي وإفريقيا والمغرب.


الكاتب : مكتب مراكش: عبد الصمد الكباص

  

بتاريخ : 24/02/2018