قال وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء عبد القادر عمارة يوم الاثنين في لندن إن قطاع النقل البحري والموانئ يعد ركيزة أساسية ومحورية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المغرب.
وسلط عمارة في عرض قدمه أمام ممثلي الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية خلال الدورة 31 لجمعيتها العامة التي تحتضنها العاصمة البريطانية لندن خلال الفترة ما بين 25 نونبر و5 دجنبر المقبل الضوء على الفرص والإمكانيات الكبيرة والمتعددة والواعدة التي يتوفر عليها قطاع النقل البحري والموانئ بالمغرب.
وأوضح أن الموانئ المغربية البالغ عددها 43 ميناء 14 منها مفتوحة في وجه التجارة الدولية تمر عبرها سنويا أزيد من 137 مليون طن من البضائع والسلع وخمسة ملايين مسافر مشيرا إلى أن هذه المنشآت والتجهيزات الأساسية التي تتوفر عليها المملكة تمكنها من «إقامة علاقات بحرية مع أزيد من 186 من الموانئ الدولية و77 دولة مما جعل المغرب يتموقع ك «محور أساسي في التجارة العالمية ومنصة لوجستية جد مهمة في منطقة البحر الأبيض المتوسط».
وأكد وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء أن المملكة تحتل المرتبة 16 في العالم وفقا لمؤشر الربط البحري لعام 2018 مضيفا أن المغرب يعمل بتصميم وإصرار منذ انضمامه إلى المنظمة البحرية الدولية في عام 1962 على تنفيذ استراتيجية هذه الهيئة الدولية وبالتالي المساهمة جنبا إلى جنب مع البلدان الأعضاء الأخرى في تحقيق أهدافها. وأضاف أن المغرب صادق على عدد كبير من الاتفاقيات التي اعتمدتها هذه المنظمة ويعمل على تضمينها في تشريعاته وقوانينه الوطنية مشيرا إلى أن التزام المغرب داخل المنظمة ينعكس على عدة مستويات.
وقال السيد عمارة «إن المغرب كدولة علم يسهر على احترام والامتثال للمعايير الوطنية والدولية وكدولة ميناء تقوم المملكة بعمليات تفتيش منتظمة للسفن التي ترسو في موانئها كما أنها كدولة ساحلية تعمل على مراقبة حركة النقل أمام سواحلها لاسيما في منطقة مضيق جبل طارق الذي تعبره سنويا آلاف السفن».
يشار إلى أن المغرب أعيد انتخابه في عام 2017 في مجلس المنظمة البحرية الدولية خلال الدورة 30 للجمعية العامة لهذه الهيئة الدولية وذلك لمدة عامين.