كشف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بوجدة الأستاذ فيصل الإدريسي بأن 1482 شخصا تم تقديمهم في حالة اعتقال أمام النيابة العامة من أجل قضايا جنائية مختلفة سنة 2018، و160 قدموا في حالة سراح، وتم إيداع 1155 منهم رهن الاعتقال الاحتياطي.
واستعرض في كلمة بمناسبة افتتاح السنة القضائية الجديدة بمحكمة الاستئناف بوجدة، مساء الاثنين الماضي، مجموعة من الأرقام والإحصائيات المتعلقة بظاهرة الجريمة، مبرزا بأن سنة 2018 عرفت تسجيل 7 قضايا متعلقة بالقتل العمد وقضيتين متعلقتين بمحاولة القتل العمد، 14 قضية اختطاف واحتجاز، 27 قضية تتعلق بإضرام النار العمدي توبع من أجلها 96 شخصا، 42 قضية متعلقة بتكوين عصابات إجرامية، 395 بالسرقة الموصوفة و42 قضية هتك العرض بالعنف زيادة على 10 قضايا متعلقة بتزوير الأوراق الرسمية أو العمومية توبع من أجلها 44 شخصا 34 معتقلا و10 في حالة سراح.
وذكر الوكيل العام باستئنافية وجدة في كلمته بأن تدخل النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بوجدة خلال سنة 2018، توجه أساسا إلى «حماية النظام العام بصفة يومية وعلى جميع المستويات، مع التركيز على بعض المظاهر الإجرامية ليس لخطورتها فقط وكونها جرائم لا يستساغ تصورها، ولكن بشكل خاص لكونها تمس بالمساواة بين الجميع أمام القانون».
وتحدث عن دور النيابة العامة في ضمان تحقيق الأمن القضائي والدفاع عن الحقوق والحريات الفردية والجماعية وعن الأمن والنظام العامين، مشيرا إلى أنهم قاموا بخطوات من أجل ذلك تهم بالأساس محاربة الجريمة بجميع أنواعها، ترشيد الاعتقال الاحتياطي وتفعيل بدائله، تحديث الأنظمة المعلوماتية والخدمات المرفقية المرتبطة بها، تدبير المساطر المرجعية في القضايا الزجرية وخاصة قضايا الاتجار في المخدرات، تأطير تقديم الأشخاص أمام النيابة العامة في حالة سراح، تفعيل المقتضيات الزجرية الجديدة المتعلقة بالاتجار في البشر وحماية ضحاياه، تنزيل القانون الجديد المتعلقة بمحاربة العنف ضد النساء، واحترام الآجال المعقولة للبت في القضايا مع تفعيل الدور الإيجابي للنيابة العامة في تحصين وتخليق المهن القانونية والقضائية…
وأكد ذات المسؤول القضائي بأنهم سيواصلون سنة 2019، مهمتهم الطبيعية في إعداد وتهيئ القضايا الزجرية بشتى أنواعها وعرضها على هيئات الحكم للبت فيها خصوصا ما يتعلق بمحاربة العصابات الإجرامية والجريمة المنظمة والجرائم المالية والاقتصادية، مع تكثيف المجهودات المبذولة لمحاربة استغلال الأطفال والقاصرين بجميع صوره البشري والجنسي والجسدي، مع مواصلة العمل بدراسة تحليل ظاهرة الجريمة وتعميم نتائجها على كافة أعضاء النيابة العامة لاستخلاص النتائج وتفعيل المساطر القانونية والقضائية للحد من انتشارها، وترشيد الاعتقال الاحتياطي وتفعيل الوسائل البديلة له مع حفظ الموازنة بينه وبين ضرورة الحزم في مباشرة الدعوى العمومية في حق المجرمين الخطيرين وذوي السوابق القضائية الموجودين في حالة العود.