حظي المغرب بشرف احتضان مقر الجمعية الإفريقية للتوزيع الصيدلي إلى جانب انتخاب الدكتور لحسن الصنهاجي رئيسا لها، من بين ممثلي 15 دولة افريقية، شاركوا في أشغال الجمع العام التأسيسي لهذه الجمعية المهنية، الذي احتضنته مدينة الدارالبيضاء أول أمس الخميس 10 أكتوبر 2019، بحضور مسؤولين ومهتمين بقطاع الصحة من دول أروبية إلى جانب مسؤولة بمنظمة الصحة العالمية، في حين آل منصب النائب الأول للرئيس لممثل دولة غانا، ومنصب النائب الثاني للرئيس لممثل دولة الغابون.
حدث بالغ الأهمية احتضنته بلادنا، أكّد بشأنه الدكتور لحسن الصنهاجي، رئيس التجمع المهني للتوزيع الصيدلي، والرئيس الجديد للجمعية الإفريقية للتوزيع الصيدلي، أنه يأتي تتويجا لمحطات تحضيرية سابقة احتضنتها كل من لوساكا ثم أكرا، مبرزا أن تأسيس هذه الجمعية يهدف إلى المساهمة الجماعية في توفير سبل تطبيق المعايير الدولية المعمول بها في قطاع التوزيع الصيدلي على مستوى بلدان القارة الإفريقية وكل ما يهمّ قطاع الصحة بشكل عام.
وشدّد الدكتور الصنهاجي على أن الحدث شكّل مناسبة لتدارس الإمكانيات وبرامج العمل من أجل رؤية أفضل لتنظيم مسارات ومسالك توزيع الأدوية ومنتجات الصحة في إفريقيا، إلى جانب تأمين جودة التخزين والتسليم بشكل مستمر ودائم لفائدة المواطن الإفريقي، وكل ما يهمّ تجويد الخدمة وتقليص الكلفة اللوجستيكية، مع تخفيض مخاطر سلسلة السلامة وتأمينها، فضلا عن مواجهة الممارسات غير الأخلاقية والأدوية المقلدة والمزيّفة وكل ما من شأنه المساس بالمسار الطبيعي والقانوني للتوزيع الصيدلي.
واستعرض الدكتور الصنهاجي الخطوات ذات البعد الاقتصادي والشراكات التي تهم التعاون بين المغرب والعديد من الدول الإفريقية منذ قرار العودة إلى حضن البيت الإفريقي، الذي تُوّج بالتوقيع على أكثر من ألف اتفاقية في المجال الاقتصادي والاجتماعي، وانخراط المقاولات المغربية والأبناك في مشاريع على امتداد 27 دولة في إطار اتفاقيات الشراكة جنوب جنوب. ووقف رئيس التجمع المهني للتوزيع الصيدلي عند تاريخ الصيدلة وتصنيع وتوزيع الدواء في المغرب، الذي انطلق منذ سنوات الأربعينات والخمسينات، انطلاقا من مؤسستين اثنتين، مرورا بفترة الستينات والسبعينات والخطوات التي تم قطعها في هذا الباب، خاصة في الشق المرتبط برهان التحديث، والجانب المرتبط بالترسانة التشريعية، وصولا إلى سنة 2006 بإصدار قانون للصيدلة، مشيرا إلى أن عدد الوحدات التي تم توزيعها في السوق المغربية إلى غاية متم 2018، بلغ 338 مليون وحدة بزيادة تقدر بنسبة 1.7 في المئة، بينما بلغت القيمة الإجمالية بسعر الجملة حوالي 10 ملايير درهم، بنسبة تطور تقدر بـ 5.4 في المئة، في حين أن معدل النمو السنوي للسوق الصيدلي بالقارة الإفريقية يصل إلى 10 في المئة خلال الفترة ما بين 2010 و 2020، أخذا بعين الاعتبار أن المغرب وجنوب إفريقيا تمكنا من توفير ما بين 70 و 80 في المئة من احتياجات البلدين الصيدلية. وأكد الدكتور الصنهاجي أن هذه السوق تقدم آفاقا واعدة من أجل التطوير، بالنظر إلى أن التغطية الصحية لا تشمل إلا نسبة 65 في المئة من الساكنة، مشيدا في نفس الوقت بعدد الوحدات المتطورة والطليعية في مجال توزيع الأدوية إلى جانب شبكة من الصيدليات يقدّر عددها بـ 1200 صيدلية، منخرطة بشكل جماعي من أجل تمكين المواطن من الدواء، مبرزا أن الصناعة الصيدلية المغربية تعتبر ثاني نشاط كيماوي بعد الفوسفاط، وبأن القدرة الإنتاجية للقطاع تصل إلى 350 مليون وحدة في النوبة المكونة من ثماني ساعات، برقم معاملات يقدر بـ 13.7 مليار درهم، وحجم متوسط الاستثمارات السنوية بـ 700 مليار درهم، بينما يوفر 9155 منصب شغل من الوظائف عالية الإنتاجية، وقيمة مضافة تقدر بـ 4.6 مليار درهم من القيمة المضافة.
وشدّد الدكتور الصنهاجي على أن تجربة ونجاحات التجمع المهني للتوزيع الصيدلي، التي تعتبر رصيدا مهما، حفّزت على الانخراط في مبادرة التجميع والتشبيك من خلال الجمعية الإفريقية للتوزيع الصيدلي، التي كانت عبارة عن فكرة وجدت صداها في العديد من الدول الإفريقية التي انخرطت من أجل توحيد القوى والإمكانيات بما يسهم في الحفاظ على الأمن الدوائي لمواطني القارة الإفريقية، ويفسح لها المجال للنقاش بمصداقية مع السلطات العمومية والمنظمات الدولية في كل ما له صلة بقطاع الصحة، انطلاقا من الهوية التي سيمنحها لها الجميع.
وجدير بالذكر أن هذا اللقاء الذي أدارت أطواره الفاعلة في المجال الدوائي، فاطمة لحمودي، رئيسة المجلس الوطني لهيئة مصنعي وموزعي الأدوية، عرف تقديم العديد من العروض والمداخلات حول الشأن الدوائي بإفريقيا، ورهانات التصنيع والتوزيع.