تقوم بلدية الرشيدية ، هذه الأيام ، بإنجاز مشروع تهيئة أرصفة شوارع و أزقة مدينة الرشيدية المركز ، مشروع لطالما انتظرته الساكنة ، و»هي «خطوة متوخاة ، لكن ما يعاب على هذا المشروع ، حسب العديد ممن اتصلت بهم الجريدة ، هو أن هذا الأخير ينجز بدون أي استشارة لمكاتب الدراسة التقنية حتى ينجز بالطرق المواتية والمتعارف عليها ، وحتى لا يصبح عرضة للانتقادات سواء من طرف الساكنة أو الزائرين «.
مشروع تهيئة شوارع و أزقة مركز مدينة الرشيدية ، يروم «إقلاع و تقليع» جميع الأرصفة الموجودة ، اقتلاع الأسمنت و الزليج والموزايك …التي كان أصحاب المنازل و الدكاكين قد زينوا بها الأرصفة المقابلة لسكناهم ومتاجرهم ، «دون استحضار المرتفعات و المنحدرات والأخطار التي تصادف عملية «التقلاع» ببعض الأرصفة ، ما قد يشكل سببا لنشوب بعض التوترات مع إلحاق إضرار بالعديد من السكان والتجار عند انتهاء الأشغال» تضيف المصادر ذاتها.
«المشروع هادف ومطلوب ، لكن ينبغي أن يكون بالمواصفات العمرانية الضرورية والدراسة الميدانية التي تراعي جميع الجوانب ، ولا يجب تغطية الشمس بالغربال ، بل يجب، يتابع متحدثون للجريدة، أن يكون في المستوى المأمول ، لأن هذا المشروع الذي برمج لتهيئة وتوحيد أرصفة المدينة المركز ، مركز المدينة القديمة التي نشأت خلال الاحتلال الفرنسي ، مشروع لم يأخذ بعين الاعتبار أعداد السيارات و الدراجات و العربات المتزايدة …التي تمر بهذه الشوارع و الأزقة كل يوم . اليوم والمدينة تعرف تطورا ملحوظا من حيث انتشار أعداد كبيرة من وسائل النقل و التنقل ، أضحت تلك الشوارع و الأزقة لا تحتمل استيعاب سيارتين متوقفتين في وقت واحد ، لأن السيارة الثالثة تنتظر مرور الرابعة وهكذا «.
وأضاف بعض التجار « كان على واضعي المشروع مراعاة الزيادة في توسيع الأزقة حتى تنفرج وتتسع ، لتسهيل انسياب السير و الجولان داخل المدار الحضري الذي أصبح مكتظا بجميع أنواع المواصلات ، كما هو حال زنقة علال بن عبد الله ، التي تحكمت في توسيعها خلفية سياسوية واستغلال النفوذ ؟»
وحسب بعض المنتقدين « فإن اختيار و انجاز هذا المشروع يوحي وكأنه تم دون تشاور مسبق مع الجهات المستفيدة من المشروع (جمعيات مدنية ، ساكنة ، تجار… ) و دون دراسات تستحضر مختلف التداعيات ، علما بأن مشروعا من هذا القبيل يستوجب إعدادا قائما على قواعد تقنية دقيقة تساعد على تجنب الكثير من الاختلالات» ، و «ما نلاحظه الآن هو غياب المقاربة التشاركية عند مدبري الشأن المحلي ، حيث يقرر المكتب المسير ويبرمج و وينفذ دون حسيب و لا رقيب ،ضاربا عرض الحائط مقترحات المجتمع المدني والمعارضة داخل المجلس ، التي سدت في وجهها كل الأبواب ، واضطرت إلى الانسحاب في دورتين متتاليتين» تضيف المصادر ذاتها.
« إن مشروع تهيئة أرصفة مركز مدينة الرشيدية الحالي سيرغم سكان بعض المنازل ورواد بعض الدكاكين على استعمال السلاليم للولوج إليها ، نظرا الى علوها عن الأرصفة التي أعيد تجديدها وفق التصور الأحادي للمكتب المسير للمجلس البلدي» يختم المنتقدون.