يعتبر شهر رمضان المبارك المناسبة الأنسب لعدد من المتربصين سواء بالقدرة الشرائية للمواطنين أو بالفرصة السانحة لترويج مختلف البضائع والسلع، بغض النظر عن صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من عدمها، وكباقي الأقاليم صد عن عمالة إقليم الجديدة بلاغ – تتوفر الجريدة على نسخة منه – يتناول موضوع اجتماع «موسع» ترأسه عامل الإقليم يوم الجمعة 3 ماي الجاري بحضور رؤساء المجلس الإقليمي والعلمي وبلدية الجديدة ورؤساء المصالح الأمنية ورجال السلطة والمصالح المعنية بالمراقبة .. غير أن ما يثير التساؤل حول مضامين ذات البيان ليس بخصوص وضعية التموين بالإقليم وتدخلات المصالح المعنية وجولات المراقبة، ولكن بخصوص ما جاء في نص البلاغ في ما يتعلق بالأرقام الهاتفية الثابتة «للتبليغ عن جميع المخالفات وشكايات المواطنين والاتصال بالخلية الإقليمية التي تم إحداثها للمداومة طيلة شهر رمضان من الساعة التاسعة صباحا إلى السادسة مساء لتتبع وضعية التموين وتطور الأسعار»، حيث يعلم الجميع أن ذروة النشاطات التجارية في الحواضر والمراكز تزداد مع اقتراب أذان صلاة المغرب، مما يجعل أمر التبليغ عن مخالفة ما بعد السادسة مساء غير متاح بالمرة ، كما أن أمر تقديم شكاية يصبح من رابع المستحيلات إذا علمنا أن معظم الباعة في تلك الأوقات هم من الباعة الجائلين في أسواق عشوائية غير خاضعة لأية رقابة على الإطلاق، كما أن الاشتغال لمدة تسع ساعات في اليوم لا يمكن اعتبارها «مداومة»، وإنما اشتغال بالتناوب ما بين فريقين اثنين للعمل على تأمين التوصل بإخباريات المخالفات أو الشكايات، في حين يتوجب فرض مداومة على مدار اليوم حتى تكون فعلا مداومة تستجيب لشروط الشكاية والتظلم والإخبار بالمخالفة، أما والحال على الشكل الذي اتخذ به فإنه يصبح تعليق أمر التبليغ ووضع الشكاية ملزما إلى الغد ضد مجهول، خصوصا في مدينة الجديدة التي تتحول بالمناسبة إلى سوق مفتوحة بكل حي وبكل شارع وبمحيط كل سوق رسمية أو مسجد ومنها حي للا زهرة والسعادة 1 و 2 والمويلحة وجبران خليل جبران والنجد وسيدي موسى وساحة الحنصالي وحي الصفاء ودرب الحجار وجنبات السوق القديم ..واللائحة جد طويلة للأسواق العشوائية المحتلة للملك العمومي بالمدينة والعاجزة السلطات المحلية والإقليمية عن مواجهتها ، خصوصا بعدما بدأت تتضح ملامح فشل ما اصطلح عليه بالأسواق النموذجية أو أسواق القرب بمدينة الجديدة.
وحتى تكون الصورة أوضح ، فإن الحديث عن شيء اسمه الجودة أو ضبط الأسعار بمدينة الجديدة لا ينقل الصورة الحقيقية لمجريات الأمور بأي حال من الأحوال ، حيث العديد من المواد الغذائية معروضة بشكل غير صحي وفي مكان غير مناسب وبأثمنة سمتها البارزة انتهاز الفرصة ، ومنها الحليب المجلوب من نواحي المدينة المعروض للبيع بشكل لا يراعي شروط النظافة والصحة، على اعتبار أنه من المواد الحيوية ذات التأثر السريع بما تحمله الريح والغبار من جراثيم ، مع العلم أنه يباع هو مشتقاته وفي واضحة النهار في أكياس بلاستيكية من صنف تلك التي أقرت حولها ضجة « زيرو ميكة « ، كما يلاحظ بيع السمك المقلي وخصوصا السردين في زيت متقادم وفي أوان لا تعرف معنى النظافة ، بالإضافة إلى فوضى التموضع وإغلاق الطرق والممرات، أما مواقع بيع السمك فالحديث دون حرج عن رداءة المكان والعرض والتنقية والغسل ، أما أصناف الحلويات والتمور فالذباب يكاد يحجب رؤيتها عن الزبائن في العديد من الفضاءات ، وحيث لا وجود لما يصطلح عليه باسم اللجان أو فرق المراقبة أو ما شاء الحبر كتابة.