دخلت المنظمة المغربية لحقوق الانسان على الخط  بعد  أن  دعا  وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي رؤساء الجامعات المغرببة إلى منع التظاهرات في الجامعات، حيث  طالبت الوزير بسحب مراسلته  فورا باعتبارها مراسلة واضحة وقطعية وغير قابلة للتأويل، حفاظا على المكتسبات وصونا للانفتاح الضروري على كل مكونات المجتمع الذي تربطه شراكات مع الجامعة من مؤسسات أممية ودولية وإقليمية ووطنية، ومع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص .
و استنكرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان في بلاغ لها الإرسالية التي أرسلها وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي لرؤساء الجامعات بشأن تنظيم التظاهرات بالجامعة، في الوقت  الذي  تعتبر  فيه  الجامعة  وفق  القانون  مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي، كما تنص المادة الخامسة من القانون المنظم   على تمتع الجامعة في إطار مزاولة المهام المسندة إليها بالاستقلال البيداغوجي والعلمي والثقافي.
ودعا  البلاغ  كل مكونات الجامعة المغربية من طلبة وأساتذة وإداريين وشركاء للحفاظ على مقومات الحريات الأكاديمية وترسيخ تقاليدها، بما يضمن للجميع حرية الرأي والتعبير والتنظيم.
من جهة أخرى، شجب المنع الذي يطال حرية التجمع والتظاهر السلميين والذي طال خلال الأسابيع الأخيرة أحزابا ومنظمات للمجتمع المدني، والمتمثلة في حزب العدالة والتنمية والحزب الاشتراكي الموحد ومنظمة العفو الدولية فرع المغرب.
وأكدت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان  على انخراطها في المسار الذي نهجته وتنتهجه المبادرة المدنية من أجل الريف لإيجاد حلول للاحتقان الذي تعرفه مدينة الحسيمة وإقليمها منذ سنتين، وخاصة بعد الأحكام الصادرة في حق متزعمي الحركة الاحتجاجية المطلبية.