بعد شكاية تتهمه بالتلاعب في المالية والتدبير وتسليم شيكات دون رصيد

رئيس جمعية دار الطالبة للهري بخنيفرة «يرد» على المشتكين به أمام القضاء

 

سبق ل “الاتحاد الاشتراكي”، أن كشفت عن أوامر لوكيل الملك، لدى ابتدائية خنيفرة، بالتحقيق في شكاية تقدم بها أعضاء مكتب “جمعية الأمل للتنمية المستدامة والرعاية الاجتماعية”، المشرفة على تدبير دار الطالبة بمنطقة لهري، إقليم خنيفرة، يتهمون فيها رئيس الجمعية بالتلاعب في المال العام، ويطالبون بالتحقيق في المداخيل والمصاريف، وموضوع شيكات سُلمت باسم الجمعية، من دون رصيد، لثلاث مستخدمات يعملن بدار الطالبة، وكان من المقرر أن تنظر المحكمة الابتدائية في ملف القضية، خلال جلسة يوم 30 غشت 2017، إلى أنها قامت بضمه لملف آخر يهم ذات القضية.
وفي ذات السياق، اتصل المعني بالأمر بالجريدة للإدلاء برأيه، في إطار الرأي والرأي الآخر، بالقول إنه “لا يخفي مداخيل ومصاريف الجمعية مطلقا”، ويتعامل معها “بكل مسؤولية جمعوية”، واصفا موضوع الشكاية ب “الترهات” لكونها “تناولت مالية الجماعة كما لو كان الحديث عن شركة أو مقاولة استثمار”، متهما أربعة من المشتكين ب “محاولة تحويل الجمعية لبقرة حلوب”، ومبرزا أن الجمعية “تعتمد في مواردها على منحة من التعاون الوطني مخصصة لأجور المستخدمين بعقد اتفاق موقع بين الطرفين، ومنحة من المجلس القروي وانخراطات المستفيدات إلى جانب انخراطات الأعضاء ممن تخلف بعضهم عن تسديدها، منذ منتصف مارس العام المنصرم 2016، ليتم تطبيق الفصل السابع من القانون الأساسي في حقهم بالتشطيب”، حسب قوله.
وفي ذات السياق، قال المتحدث إن عملية توزيع المداخيل في مجالات إنفاقها تتم ب “إجماع أعضاء المكتب كما هو مثبت ضمن محاضر الجمعية، وبمشاركة واقتراح الجميع، بمن فيهم الأعضاء الأربعة المشطب عليهم، وفق ما هو منصوص عليه في الفصل 29 من قانون الجمعية، وفي حدود المجال المتاح للمكتب المسير، والمجال الخاص باتخاذ القرار بشأنه للجمع العام”، و أضاف أن “كل الحسابات يتم إخضاعها لمراقبة وفحص محاسباتي بشكل دقيق ومتميز”، حسب قوله.
وارتباطا بموضوع إقدام أعضاء الجمعية على عقد جمع عام عاد ، في الرابع من غشت 2017، واستدعي إليه الرئيس المعني بالأمر، على يد مفوض قضائي، لأجل تقديم ومناقشة التقريرين المالي والأدبي، وعمد إلى التخلف عن الحضور (رفقة أمين المال)، رغم توصله بالدعوة وإشعار السلطة المحلية، لم يفت الرئيس التأكيد على عدم اعترافه بهذا الجمع انطلاقا من “أن مدة مهام أعضاء المكتب هي ثلاث سنوات، علما بأن تاريخ آخر جمع تجديدي كان في 12 مارس 2016، وبذلك يعد لاغيا وباطلا أي تجديد غير مطابق لما هو منصوص عليه في القانون الأساسي للجمعية”، حسب قوله دائما، وزاد “أن عملية التجديد المذكور تمت بدعوة من الأعضاء الأربعة المشطب على عضويتهم والمشار إليهم في ما سبق”.
كما لم يفت الرئيس اتهام بعض “الانقلابيين” بجهل أبجدية وفصول القانون الأساسي للجمعية، في تنصيصها على “أن الجموع العامة تعقد وفق نصاب يحدد باحتساب أعضاء المكتب وعموم المنخرطين الملتزمين بأداء واجب الانخراط”، فقاموا بعقد جمعهم العام بأربعة أشخاص، وفي خرق سافر للفصول 24، 27 و28 من القانون، حسب قوله دائما.
وبعد نفيه لما تم الترويج له من كلام حول “اختفائه” إثر التشكي به أمام القضاء، تناول موضوع الشيكات المسلمة من طرفه باسم الجمعية، من دون رصيد، حيث اتهم مديرة دار الطالبة ب “محاولة الانتقام منه لرفضه طلبها المتكرر باستقدام صهرها الأستاذ المتقاعد لدعم مستفيدات دار الطالبة بدروس التقوية”، و”بتحريض المعنيات بالشيكات على دفعها للبنك، وهي الأعلم بتاريخ استلام الجمعية لمنحة التعاون الوطني”، متناسية، “الأدوار المنوطة بها باعتبارها المخاطب القانوني لكل أطر ومستخدمي المؤسسة”، يضيف ضمن رده.
وفي إشارته لما قيل حول “هزالة التغذية المقدمة بهذه الدار”، تساءل عن “مدى قراءة مديرة الدار لقانون 14-05؟”، للتأكيد على ما اعتبره “سهرا منه على الالتزام بتطبيق البرنامج الغذائي المسطر”، والذي على المديرة “احترامه وتفعيله بمعية مقتصدة الدار، والوعي بأن الفوترة أيضا من اختصاصاتها”، ليتوقف في رده على أن الجمعية ستتجاوز ما وصفه ب “الزوبعة المصطنعة”، للاستمرار في أداء أدوارها الريادية والإشعاعية التي جعلت منها نموذجا بالجماعة القروية لهري، ومساندا فاعلا للفتاة القروية في الرعاية والتشجيع على التمدرس”.
ومعلوم أن المشتكين ، استعرضوا أمام وكيل الملك ما وصفوه ب “خروقات” المشتكى به، ومنها أساسا تهميشه لأعضاء المكتب المسير للجمعية، مع إخفائه المتواصل للرصيد المالي بعدم تمكينه إياهم من الاطلاع على المصاريف والمداخيل، ولا حتى على الحساب البنكي للجمعية أو ما يستلمه من منح التي يعمد إلى صرفها بمفرده، ولم يفت المشتكين بالتالي الإشارة لقيام المعني بالأمر تسليم مستخدمات دار الطالبة شيكات بنكية من دون رصيد بصورة مسيئة لسمعة الجمعية ومحتقرة للظروف الاجتماعية المزرية لهذه الفئة من الكادحات، في حين ظل يتهرب من عقد الجمع العام السنوي لتقديم التقريرين المالي والأدبي للجمعية.
وعلى خلفية مطالبة المندوب الإقليمي للتعاون الوطني بخنيفرة بموافاته بالتقريرين الأدبي والمالي للجمعية، سبق لمديرة مؤسسة الرعاية الاجتماعية دار الطالبة بالهري أن راسلت هذا المندوب، في الثامن من غشت، مؤكدة أنها منذ توليها إدارة هذه الدار وهي تحاول إقناع رئيس الجمعية، التي بينها وبين المندوبية اتفاقية شراكة، إطلاعها على دفتر التحملات بهدف تحديد ما عليها من واجبات وحقوق، إلا أنها لم تعثر بينها وبينه على أي تواصل، بدعوى أنه هو المسؤول عن التدبير والتسيير، ولن يسمح لأي كان بالتدخل في اختصاصاته، كما تجهل حساب مصاريف الجمعية للأسدس الأول من العام الجاري، حسب المراسلة التي حصلت “الاتحاد الاشتراكي” على نسخة منها.
و لم يفت مديرة دار الطالبة التأكيد على “أن رئيس الجمعية أخل بجميع مواثيق تسيير دار الطالبة، وغير مبال بمصلحة وتغذية نزيلات هذه الدار، من خلال تهربه من التواصل بينه وبين الإدارة، وانفراده بالقرارات، وامتناعه عن تمكينها، كمديرة لدار الطالبة، من خاتم المؤسسة لاستعماله على الوثائق والمراسلات الصادرة أو الواردة عن إدارة المؤسسة ” ، وفي كل ما سبق ما يجعل من القضية ملفا مرشحا للمزيد من التطورات والتداعيات المثيرة.


الكاتب : أحمد بيضي

  

بتاريخ : 13/09/2017