بعزيز يراسل وزير الاقتصاد والمالية في شأن أداء مستحقات استهلاك الماء والكهرباء

 وجه عضو الفريق الاتحادي بمجلس النواب سعيد بعزيز سؤالا كتابيا إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، حول الإجراءات التي ستعتمدها الوزارة «من أجل أداء مستحقات استهلاك الماء والكهرباء خلال فترة حالة الطوارئ الصحية، من نفقات الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا «كوفيد 19»».

وذكر النائب البرلماني، بمرسوم قانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، والذي ينص في مادته الرابعة على «عقوبة زجرية لمرتكبي جنحة عدم التقيد بالأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية بشأن حالة الطوارئ الصحية»، مشيرا إلى أن إعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي الفيروس، وتحديد فترة الطوارئ الصحية من 20 مارس 2020 ابتداء من الساعة السادسة مساء، إلى غاية 20 أبريل 2020 في الساعة السادسة مساء، سيجعل العديد من الأسر المغربية غير قادرة على كسب قوت يومها فبالأحرى أداء مستحقات الماء والكهرباء.

وفي هذا الإطار، أكد سعيد بعزيز على «ضرورة تدخل الحكومة من أجل دفع المستحقات العالقة بذمة الأسر الفقيرة والمتوسطة التي لم يعد لها دخل خلال فترة الطوارئ الصحية، لفائدة مؤسسة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، من نفقات الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا «كوفيد 19»، خاصة وأن من بين الأهداف التي أحدث من أجلها الصندوق الخاص بتدبير الجائحة بموجب المرسوم رقم 2.20.269 الصادر بتاريخ 16 مارس 2020، نجد في المادة الأولى منه، «في الجانب المدني: النفقات المتعلقة بالتخفيف من التداعيات الاجتماعية لجائحة فيروس كورونا «كوفيد 19»، والمبالغ المدفوعة لفائدة المؤسسات العمومية».


الكاتب : سميرة البوشاوني

  

بتاريخ : 26/03/2020

أخبار مرتبطة

علمنا أن نتائج الفحوص التي أجريت للسي محمد برادة أثبتت، أمس الاثنين، خلو جسمه من أي فيروس كورونا. وقد كان

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة مرس السلطان الفداء بمدينة الدار البيضاء، مساء أمس الأحد، من توقيف شخص متورط في قضية تبادل للضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض، وخرق تدابير حالة الطوارئ الصحية، والقذف وإهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم. وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن دوريات الشرطة كانت قد انتقلت للحي السكني الدرب الكبير، بمدينة الدار البيضاء، لمعاينة وتوقيف المتورطين في قضية تبادل للعنف بين أشخاص من نفس الحي بسبب خلافات عرضية، وذلك قبل أن يعمد اثنين منهم ينحدران من أسرة واحدة من ولوج مسكن العائلة والشروع في إهانة وقذف موظفي الأمن واتهام أحدهم بالتواطؤ مع مروج للمخدرات والمؤثرات العقلية، وهي الاتهامات التي تم توثيقها بمقاطع مصورة من طرف أحد أفراد عائلة المشتبه فيهما. وأضاف أن إجراءات البحث مكنت من توقيف أحد المشتبه فيهما، بينما لازال قريبه في حالة فرار، بينما أوضحت التحريات المنجزة بأن الشرطي الذي تم اتهامه بالتواطؤ مع تاجر المخدرات لم يكن مشاركا نهائيا في هذا التدخل الأمني، وأن المروج المشتبه فيه يوجد حاليا رهن الاعتقال بالسجن بعدما تم تقديمه في وقت سابق من طرف الشرطة القضائية من أجل الحيازة والاتجار في المخدرات. وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما لا زالت الأبحاث والتحريات متواصلة لتوقيف المشتبه فيه الثاني المتورط في إهانة وقذف موظفين عموميين والتبليغ عن جريمة وهمية يعلم بعدم حدوثها.

قررت جهة الدارالبيضاء سطات الانخراط بقوة في دعم المجهودات المبذولة للتصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد، حيث قررت وبكيفية استعجالية تخصيص

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.