نظمت الغرفة المغربية لمنتجي الأفلام، برئاسة المخرج والمنتج جمال السويسي، عشية الاثنين الماضي بأحد فنادق مدينة الدارالبيضاء لقاء حول “واقع السينما بالمغرب”.
ويأتي تنظيم هذا اللقاء مباشرة بعد استقبال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، يوم الخميس 16 يناير الجاري، لوفد من المكتب التنفيذي لهذه الغرفة، بمعية ممثلي بعض الهيئات النقابية والغرف ( النقابة الحرة للموسيقيين المغاربة، النقابة المغربية للمهن الموسيقية، الاتحاد المغربي لمهن الدراما، الغرفة المغربية لمنتجي الأفلام غرفة مهنيي السمعي البصري، غرفة الصناعات التقنية للسينما و السمعي البصري، فدرالية المهرجانات السينمائية الدولية بالمغرب، المؤسسة العربية للإعلام، الجمعية المغربية للتربية الموسيقية وغرفة اتحاد المنتجين المغاربة والغرفة المغربية لمزودي معدات السمعي البصري) التي تلتئم تحت سقف الكونفدرالية المغربية للهيئات الثقافية و الفنية الاحترافية التي تأسست مؤخرا تحت رئاسة الملحن أحمد العلوي.
وقد تساءل جمال السويسي في بداية هذا اللقاء حول الدوافع المفترضة لانعقاد هذا الأخير في هذه الظرفية بالذات، وما تريد الغرفة المغربية لمنتجي الأفلام منه لكي تقدمه للجمهور حول قضايا السينما، هل هو نابع من مستجدات طارئة أم هو (لقاء) ” تسخينات” جارية “أياما قليلة قبل المهرجان الوطني للفيلم للضغط و التموقع أو تصفية حسابات شخصية مع طرف من الاطراف..” ، مبرزا أن الغرفة، بمعية شركائها، تريد من خلال هذا اللقاء إنتاج خطاب جديد ” يتحمل فيه الجميع مسؤوليته حول ما يقع، ومن ثمة المساهمة في إيجاد الحلول المعقولة و الممكنة، التي تعيق تطور العمل في المجال السينمائي كما الموسيقي والمسرحي وكل ما له علاقة بالقطاع السمعي – البصري الوطني.
في هذا السياق كشف اللقاء عن جملة من الأسباب دفعت لانعقاد هذا الأخير، وتتمثل أولا في ” الرغبة في تقاسم برنامج عمل الغرفة المغربية لمنتجي الأفلام لهذه السنة، الذي سينفذ جزء منه مع المؤسسات المعنية ومع الشركاء في الكونفدرالية، وثانيا التآم مجموعة من الهيئات النقابية و لغرف السينمائية و الموسيقية.. في كونفدرالية تحت اسم” الكونفدرالية المغربية للهيئات الثقافية و الفنية الاحترافية”، التي أوضح بخصوصها اللقاء أنها مازالت مفتوحة لكل الفاعلين بدون قيد و شرط ، ثالثا الإبلاغ عن مضمون لقاء السيد رئيس الحكومة يوم 16 يناير 2020 بالرباط مع الغرفة المغربية لمنتجي الافلام، حيث استعرض أمامه رئيس الغرفة جمال السويسي معلومات حول هذه المؤسسة وما قدمته لأجل تطوير القطاع السينمائي المغربي لما يزيد عن ثلاثين سنة، سواء فيما يتعلق بوضع القوانين أو ما يتعلق بمجال الانتاج، وكذا ما يتعلق بمجال التكوين، وما تتقاسمه الغرفة مع نقابات وجمعيات هيئات من أجل السير بالسينما المغربية إلى الأمام موضحا ( السويسي) أن الهدف الأساسي من هذا اللقاء، كان ، ولازال، هو الاشتغال في إطار شراكة فعالة مع الحكومة، خصوصا وأن القطاع السينمائي يلعب دورا هاما ضمن المجال الاقتصادي و الاجتماعي، وذلك من خلال الاشتغال معا لتطوير القوانين المنظمة للقطاع السنيمائي، وعلى رأسها قانون الصناعة السينمائية المطروح الآن في البرلمان وموضوع الميزانية المتعلق بالتسبيق على مداخيل الأفلام السينمائية، و التي عرفت ركودا منذ سنة 2009، في الوقت الذي تطور فيه قطاع الانتاج السينمائي..، وقد التمست الغرفة في هذا السياق الرفع من قيمة هذه الميزانية التي لا تتجاوز الى حدود اليوم 60 مليون درهم، حتى يساهم ذلك في دعم السينما المغربية لتؤدي ادوارها الفنية و الثقافية والاجتماعية ..
هذا، وقد عرف اللقاء العديد من التدخلات من قبل الشركاء منهم عبد الحق المنطرش رئيس فيدرالية المهرجانات السينمائية الدولية بالمغرب، خالد الزيري الكاتب العام للغرفة المغربية لمنتجي الأفلام، أحمد العلوي رئيس النقابة المغربية للمهن الموسيقية والحاج دريد رئيس غرفة اتحاد المنتجين المغاربة عمر كاملي بنحمو رئيس الغرفة المغربية لمزودي معدات السمعي البصري …. الذين استعرضوا مجموعة من الملفات التي يجب طرحها أمام الهيئات الحكومية المسؤولة، منها إعادة النظر في صندوق الدعم الذي يمول الانتاج التلفزيوني و السينمائي بما في ذلك الانتاج و رقمنة القاعات السينمائية و المهرجانات، خصوصا بعد إعفاء أربعة ملايين بيت مغربي من أداء الرسم الخاص بالتلفزيون الذي قلص من مداخيل الصندوق مما انعكس سلبا على دعم القطاع، النظر في السبل المثلى لدعم الحلقات الضعيفة في منظومات السينما المغربية وهي التوزيع و الاستغلال لجلب المشاهد المغربي للقاعات السينمائية كخلق دعم تكميلي لتذاكر المشاهدين، إخراج و تفعيل مجموعة من القوانين التي تهم مستقبل القطاع من قبيل قانون الصناعة السينمائية، قانون تنظيم المركز السينمائي المغربي، قانون الفنان و المهن الفنية و بطاقة الفنان الذي يجب ن يستفيد منها العاملون في مجال السينما و السمعي البصري، ملف حقوق المؤلف و الحقوق المجاورة و ملف آليات الحماية الاجتماعية، التي يجب إعادة النظر فيها ..