بمعدل اختصاصي واحد في القطاع العام لكل 7 آلاف شخص.. 183 مختصا في العلاج النفسي الحركي لأكثر من مليونين ونصف مريض

 

يعرف المغرب أزمة كبيرة في أعداد المختصين في العلاج النفسي الحركي، الذي يقدر عددهم بـ 183 مختصا، من خريجي المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، وفقا للتسمية الحالية، ومن معهد تكوين الأطر في الميدان الصحي سابقا. وبلغة الأرقام فإن أول فوج شرع في التكوين في هذا المجال كان في سنة 2002، وبلغ مجموع الأفواج اليوم 13 فوجا، بمعدل 183 مختصا، لأكثر من مليونين ونصف شخص، 91 فقط من بينهم يشتغلون في القطاع العام مع وزارة الصحة، ويتوزعون على 21 وحدة للعلاج النفسي الحركي، التي يعرف حضورها تباينا مجاليا، بحكم تمركزها وتواجدها في مناطق، مقابل حرمان أخرى من هذه المرافق والخدمات الصحية.
وتحيط بمجال اختصاص العلاج النفسي الحركي العديد من المشاكل والإكراهات، انطلاقا من عدد المختصين، الذي يقدّر بمختص لكل 7 آلاف شخص، تخصصهم يندرج ضمن هيئة الممرضين وتقنيي الصحة، على مستوى إطار المروضين، ويقومون بمهمة الترويض وتقديم الخدمات الصحية لإعادة التأهيل والعلاج عبر تقنيات تعتمد على الترويض النفسي واللعب، لفائدة أشخاص من مختلف الأعمار، انطلاقا من سن 3 أشهر وقد يمتد إلى غاية مرحلة الشيخوخة، خاصة الأطفال الذين لديهم تأخر في النمو، والذين يعانون من التوحد والتثلث الصبغي 21، ومن لديهم صعوبات في التعلم وفي ضعف التركيز والأشخاص في وضعية فرط الحركة، وكل من لديه اضطرابات تؤثر على الاندماج الاجتماعي، أخذا بعين الاعتبار أن الإحصائيات الرسمية تبين أن عدد الأشخاص الذين يعانون من إعاقة يقدر بـ 2.6 مليون، دون احتساب من يعانون من اضطرابات في التعلم والاضطرابات السلوكية والتعليم المدرسي…
عدد الاختصاصيين الضئيل، في الوقت الذي يوجد فيه مختص في الترويض لكل 580 شخصا، نموذجا، يكون على حساب المرضى، إذ أن معدل الأشخاص الذين يستفيدون من جلسات العلاج في الوحدات الموجودة في اليوم الواحد يقدر بحوالي 7 أشخاص خلال ثماني ساعات من العمل اليومي، بالنظر إلى أنه يتعين تخصيص حصة لكل شخص بمعدل 45 دقيقة على الأقل، وتكون جلسات شخصية، وهو ما يعكس حجم الخصاص والتداعيات على المرضى، الذين يتأخر التكفل بهم، مما يدفعهم إلى طرق أبواب القطاع الخاص، وهنا يطرح سؤال الأهلية والكفاءة، وهو موضوع آخر، ويكشف عن وجه آخر من المعاناة المادية والاجتماعية، لا سيما أن مسار العلاج النفسي الحركي هو طويل وغير محدد بحصص معينة كما هو الحال بالنسبة للترويض الطبي، نموذجا، وفقا لحمزة إبراهيمي، المختص في المجال ونائب رئيس الجمعية الوطنية لأخصائيي العلاج النفسي الحركي في المغرب، التي تم تأسيسها يوم السبت 22 فبراير 2020 بالرباط، الذي أشار إلى أن هناك 250 مختصا ما بين القطاع العام والخاص.
وأكد حمزة في تصريح لـ “الاتحاد الاشتراكي” أن هذا المجال يعرف غياب التنصيص القانوني الواضح إلى جانب التداخل في المهام بين عدد من المختصين، مقابل تزايد أعداد العاطلين في صفوف خريجي المعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، وغياب التأطير والتكوين المستمر، فضلا عن التطاول على الاختصاص من طرف بعض من وصفهم بالدخلاء المفتقرين للأهلية العلمية والتقنية. وشدد الإبراهيمي، على أن الجمعية الجديدة ستنكب على تعزيز التشاور في القضايا المهنية والعلمية المرتبطة بممارسة هذا الاختصاص والدفاع عن الممارسة العلمية والمهنية السليمة وحماية أوساط العمل الخاصة بالمهنيين، والعمل على تنظيم التظاهرات والأوراش واعتماد التكوين المستمر والتوعية بالفئات المستهدفة ونشر ثقافة الوعي الدامج للمصابين وغيرها من الخطوات في هذا الصدد.
يذكر أن الجمعية التي تترأسها وفاء زورارة، تتكون من 14 عضوا يمثلون عددا من المصالح بوزارة الصحة الموزعة وطنيا.


الكاتب : وحيد مبارك

  

بتاريخ : 25/02/2020