يشكل مشروع قانون المالية لسنة 2020، محاولة إجرائية من الحكومة لتقديم إجابات حقيقية عن مجموعة من إشكاليات النمو التي طرحتها الخطب الملكية الأخيرة و التي تتجاوب مع انتظارات ملحة تمس الحياة اليومية للمواطنين على مستوى التوزيع العادل للثروات و تقليص الفوارق المجالية و توفير فرص الشغل والتعليم والصحة للجميع، وإشراك كل القطاعات في جهود التنمية لاسيما القطاع المصرفي، بهدف التأسيس لعنصر الثقة بين المواطن والدولة.
وقد دافع محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية خلال ندوة صحفية عن مشروع القانون المالي الذي أعدته الحكومة معتبرا أنه يتضمن عددا من المقتضيات التي من شأنها تقوية الثقة القائمة بين الدولة والمواطن، من خلال إعطاء دينامية جديدة للاستثمار ودعم المقاولة، وفيما يلي أبرز الأجوبة التي يقدمها القانون المالي المقبل حول الإشكاليات الراهنية:

ماهي تدابير مشروع ميزانية 2020 لمحاربة الفقر وتقليص الفوارق الجهوية ؟
يقول وزير الاقتصاد والمالية إن مشروع الميزانية الجديد يهدف إلى مواصلة الإصلاحات الهيكلية ودعم القطاعات الاجتماعية ، مع الحفاظ على مستوى عال من الاستثمار العام وللحد من الفقر ومحاربة الفوارق الاجتماعية والمجالية خصصت الميزانية 18 مليار درهم للحد من الفوارق ضمنها 4.7 مليار درهم للبرنامج الملكي لمكافحة الفوارق الاجتماعية والجهوية في العالم القروي، و2.2 مليار درهم للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، و1.85 مليار درهم لبرنامج تيسير الذي يهم التحويلات المالية المشروطة التي تقدم دعما ماليا مباشرا للأسر المعوزة شريطة استعمال هذه الأخيرة الخدمات الاجتماعية المقدمة في مجال التمدرس و يستفيد منه 743 ألف تلميذ ينتمون لـ 441 ألف أسرة في 434 جماعة ترابية بالمغرب. و1.7 مليار درهم لبرنامج المساعدة الطبية راميد، و1.8 مليار درهم للمنح الدراسية في التعليم العالي ، و1.47 مليار درهم لمطاعم المدارس والداخليات، و630 مليون درهم للمساعدة المباشرة للأرامل، و305 ملايين درهم لمبادرة مليون حقيبة مدرسية و206 ملايين درهم لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة.

ماذا عن إصلاح المنظومة الجبائية؟
يقول بنشعبون إن مشروع القانون يتميز ببدء تنفيذ توصيات المناظرة الوطنية للجبايات، ومن أبرز التدابير التي جاء بها، تخفيض الضريبة وتخفيف الضغط الضريبي على المقاولات، وخاصة تخفيض السعر الهامشي للضريبة على الشركات الصناعية من 31 إلى 28 في المائة برسم رقم معاملاتها المحلي، مع استثناء تلك التي تحقق أرباحا تتجاوز أو تعادل 100 مليون درهم. والتنسيق بين ضريبة القيمة المضافة وضريبة التصدير وقد تم إرسال مشروع مدونة الضرائب بشكلها الجديد إلى الأمانة العامة للحكومة من أجل إحالته على البرلمان بهدف المصادقة عليه خلال خلال الدورة البرلمانية الحالية.
ويتعلق الأمر أيضا، بالتخفيض التدريجي للسعر الحالي للحد الأدنى للضريبة من 0.75 إلى 0.50 في المئة، مع تطبيق معدل 0,75 في المئة للمقاولات التي توجد في وضعية عجز مزمن، عندما يظل الناتج الجاري المصرح به من طرف المقاولة، خارج فترة الإعفاء المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب، سلبيا لمدة سنتين ماليتين متتاليتين.
ويتميز مشروع ميزانية 2020 بثلاثة إعفاءات تهدف إلى استعادة الثقة و إرجاع الأموال المودعة بالخارج إلى النظام المصرفي. ونفس الأمر يتعلق بالموجودات المحتفظ بها في الخارج، وسيسري مفعول الإعفاء طوال عام 2020 قبل بدء نفاذ اتفاق تبادل البيانات التلقائي الصادر عن منظمة التعاون والتنمية في عام 2021، والذي سيتيح للمغرب التخلص من جميع الأصول الموجودة في الخارج كما سيتيح للدولة معلومات عن ثروات المغاربة بالخارج.
ومن بين التدابير المحفزة على الاستثمار، تطرق الوزير إلى مواكبة تحول الجمعيات الرياضية إلى شركات من خلال الإعفاء الكلي من الضريبة على الشركات خلال السنوات الخمس الأولى من الاستغلال وتطبيق معدل محدد في 20 في المئة بعد هذه الفترة. وفيما يتعلق بتحسين علاقة الثقة مع دافعي الضرائب، أوضح الوزير أن مشروع قانون المالية ينص على إحداث، بصفة استثنائية، آلية للتسوية الطوعية للوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين، بهدف إعفاء دافعي الضرائب من المراقبة الجبائية القائمة على تقييم الدخل انطلاقا من مؤشرات النفقات، مقابل خصم 5 في المئة من السيولات المودعة لدى مؤسسات القروض البنكية.

كيف يجيب مشروع الميزانية عن الخصاص المهول في القطاعات الاجتماعية ذات الأولوية؟
أكد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، أن مشروع قانون المالية لسنة 2020 خصص ما مجموعه 91 مليار درهم لقطاعات التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والصحة.
وأوضح الوزير أن مشروع قانون المالية لسنة 2020 خصص ما مجموعه 91 مليار درهم لقطاعات التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والصحة، وذلك موازاة مع إحداث 20 ألف منصب مالي موزعة على 4 آلاف منصب لقطاع الصحة، و16 ألف منصب لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، منها 15 ألفا لفائدة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
واعتبر الوزير أن الاعتمادات المرصودة لهذه القطاعات في إطار مشروع قانون المالية 2020 تمثل ما يناهز 30 في المئة من الميزانية العامة للدولة دون احتساب الدين، مشيرا إلى أن المناصب المالية المخصصة لها تمثل 46 في المئة من مجموع المناصب المفتوحة في إطار المشروع، والتي بلغت 43 ألفا و676 منصبا ماليا، بما في ذلك المناصب المفتوحة لفائدة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وأبرز أن مشروع قانون المالية يتضمن تدبيرا هاما موجها بالأساس للقطاع الصحي، عبر تمكين المواطنين من الحصول على اللقاحات الكافية، حيث ينص هذا التدبير على إعفاء اللقاحات من الضريبة على القيمة المضافة.