أكد محمد بنعبد القادر أن اللجوء إلى التكنولوجيات المعلوماتية  الحديثة أضحى يكتسي صبغة ذات أهمية كبرى، ليس فقط في المجلات الصناعية والتجارية والاقتصادية بل بات من الضروري بمكان إدماجه بشكل متطور ومتقدم في مجال الإدارة والخدمات العمومية لما لذلك من آثار إيجابية على المواطن.
وأضاف محمد بنعبد القادر، وزير إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، في يوم دراسي نظمته الوزارة بتنسيق مع المجلس الأعلى للحسابات يوم أمس بالرباط حول “الخدمات الإدارية الرقمية”، أن المجهود الكبير الذي قام به المغرب في هذا المجال في السنين الأخيرة إيجابي لكنه ينتظر منا في القطاع العام والخدمات العمومية مضاعفة المجهودات حتى نساير التقدم والتطور الذي يعرفه شركاؤنا في هذا المجال.
وأوضح بنعبد القادر، في كلمته الافتتاحية لهذا اليوم الدراسي الذي شارك فيه كمال الداودي، رئيس الغرفة الثالثة بالمجلس الأعلى للحسابات، وهشام ايت لحسن، رئيس الغرفة الرابعة بنفس المجلس، وحضره عدد من المديرين المركزيين للمعلوميات والمسؤولين عن المصالح المعلوماتية في القطاعات الوزارية، أن هذا اللقاء يشكل فرصة سانحة لتقاسم مضامين تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول الإدارة الرقمية، وذلك من أجل العمل على تفعيل توصياته ولتتمكن القطاعات العمومية من تجاوز النقائص وبعض التعثرات التي يمكن أن تقف أمام التحول الرقمي للإدارة المغربية.
وتابع المسؤول الحكومي أن التحول الرقمي من أجل إصلاح الإدارة المغربية ورش مفتوح تحت التوجيهات الملكية في هذا المجال، لكن الملاحظ أن هناك تفاوتا كبيرا بين المؤسسات العمومية من أجل ترسيخه والسرعة في تثبيته وتطويره، لذلك لابد من تصور ورؤية استراتيجية في القطاع العمومي تروم التكامل والانسجام والالتقائية حتى يكون للخدمات العمومية الآثار الإيجابية على المواطنين ونستشعر نوعا من الرضى لديهم.
وذكر الوزير الاتحادي أن مزايا الإدارة الرقمية ليست محصورة فقط في السرعة في الولوج والحصول على المعلومات والاستفادة منها، أو تبسيط المساطر الإدارية وربح الوقت، والكلفة المادية والفعالية والنجاعة ….،  بل أضحت الإدارة الرقمية في العصر الحالي عنصرا فعالا كذلك في تخليق الإدارة لتكون إدارة حديثة وشفافة ونزيهة ويسودها تكافؤ الفرص، مشيرا في نفس الوقت إلى أنه لابد من التنسيق بهدف التكامل ما بين خبراء الإدارة المغربية والخبراء في مجال التكنولوجيات الحديثة والرقمية حتى تتمكن الإدارة من تقديم خدمات عمومية ذات جودة عالية ولا يمكن أن تسقط في ما أسماه الوزير بالتعقيدات الرقمية.
وشدد بنعبد القادر أن الخدمة المرقمنة هي مدخل أساسي لتبسيط الخدمات العمومية لكن لابد من توفير البيئة التمكينية لذلك حتى يكون الغطاء القانوني والتشريعي متوفرا، مشيرا في هذا الصدد إلى  “مقارنة الوثيقة الرقمية مع الوثيقة العادية والتوقيع الالكتروني والتوقيع العادي في الورق” وعدد من القضايا المرتبطة بالإدارة الرقمية والتي تتطلب تشريعات قانونية وتنظيمية.
وذكر الوزير بأن هذه ليست هي المرة الأولى التي يتم التفاعل فيها مع تقرير المجلس الأعلى للحسابات لأن الوزارة سبق وأن نظمت لقاءات للتفاعل مع تقارير وطنية في إطار التكامل والتفاعل من أجل التطور والتقدم، مشيرا إلى تقرير سابق للمجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي ثم تقرير آخر للمجلس الأعلى للحسابات حيث تم تنظيم لقاء لمديري الموارد البشرية بالقطاعات العمومية.
وكن هذا اليوم الدراسي مناسبة لاطلاع المشاركين على مضامين تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول الإدارة الرقمية والتوصيات الصادرة عنه، والذي تم استعراضه من طرف ممثلي المجلس الأعلى للحسابات.