قال الوزير المنتدب المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، عبد الكريم بنعتيق، أول أمس الخميس بالرباط، إن 747 ألفا و149 من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج توافدوا على المملكة منذ انطلاق عملية «مرحبا 2017»، بزيادة بلغت 10,5 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.  وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن بنعتيق أبرز في عرض حول المعطيات المتعلقة بعملية «عبور مرحبا 2017» والتدابير المتخذة بشأنها، أن هذه العملية تستند على التوجيهات الملكية السامية الداعية لتعزيز الاهتمام بمغاربة العالم، وعلى مرتكزات دستورية، والبرنامج الحكومي، إلى جانب الاستراتيجيات والبرامج القطاعية للمتدخلين في القطاع، كقطاع النقل.
وأبرز أن هذه العملية تتم، أيضا، بتنسيق على عدة مستويات، منها اللجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة تحت رئاسة رئيس الحكومة التي عقدت آخر اجتماعاتها يوم 26 مايو الماضي.
وأشار إلى وجود أزيد من خمسة ملايين مغربي في الخارج، يقوم نصفهم تقريبا بزيارة سنوية للمغرب، وتقدر عملية الدخول والخروج بانخراط خمسة ملايين فيها، 70 في المئة تقل أعمارهم عن 45 سنة، و20 في المئة منهم مزدادون ببلد الإقامة.
وأبرز أن هذه العملية حققت تراكما مهما منذ انطلاقتها سنة 2003، حث عرفت تحويلات مغاربة العالم ارتفاعا متزايدا، وبلغت أزيد من 62 مليار درهم سنة 2016، فيما بلغت 24.390 مليار درهم في الفترة ما بين يناير وماي 2017.
وبرسم سنة 2016، أوضح الوزير أن مغاربة الخارج استعملوا النقل البري بنسبة تقارب 17 في المئة، فيما استعمل 41 في المئة النقل البحري، و41 في المئة النقل الجوي.
وأضاف، في هذا السياق، أنه تم تفعيل مخطط يهدف إلى تطوير آليات الاستقبال وتعزيز الخدمات المقدمة لمغاربة العالم، كما تم تحديث 17 مركزا للاستقبال داخل وخارج المملكة، وتنفيذ مخطط خاص بالخدمات الطبية، وذلك من خلال الدور المحوري لمؤسسة محمد الخامس للتضامن.
وأشار إلى اتخاذ عدد من الإجراءات على مستوى السلامة والأمن، وعلى المستوى التواصلي، وعلى مستوى المواكبة القانونية والإدارية، والمستوى الثقافي، كما تم اتخاذ تدابير على مستوى تنمية استثمارات مغاربة العالم، إضافة إلى إحداث «الجهة13» كجهة معنوية تهم جميع المقاولات المغربية التي تخضع لقانون غير مغربي بشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب.