الدين العمومي أصبح يمثل 81 % من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد

أفادت وزارة الاقتصاد والمالية، في تقرير إحصائي جديد، أن إجمالي الدين الخارجي العمومي للمغرب بلغ خلال الفصل الثالث من 2019 أزيد من 34.3 مليار دولار أي 335 مليار درهم، دون احتساب 1.1 مليار دولار التي اقترضها المغرب خلال الفصل الرابع من العام الذي انقضى.
وتفاقمت المديونية الخارجية للمملكة بشكل متسارع خلال العقد الماضي ، إذ لم يكن الدين العمومي الخارجي يتعدى سنة 2010 سقف 19.8 مليار دولار، ليأخذ منحى تصاعديا عاما تلو آخر ، حيث قفز خلال 2015 إلى 30.3 مليار دولار ، أي بزيادة تفوق 10.5 مليار دولار في 5 أعوام، ثم ارتفع ب 5 ملايير دولار سنة 2017 ليصل إلى 35.6 مليار دولار، قبل أن يتراجع قليلا إلى 34.1 مليار دولار سنة 2018 ، ويرتقب أن يرتفع فوق 35 مليار دولار سنة 2019.
هكذا يكون الدين الخارجي للبلاد قد قفز في ظرف 10 سنوات الأخيرة، أي منذ بداية 2010 إلى متم 2019 بأزيد من 15 مليار دولار وهي أعلى وتيرة عرفتها المديونية الخارجية للمملكة على الإطلاق.
أما الدين الخارجي للخزينة، فقد تفاقم بدوره خلال العشرية الأخيرة لينتقل من 8.2 مليار دولار سنة 2010 إلى أزيد من 15 مليار دولار سنة 2020 وهو ما يمثل حوالي 15 في المئة من الناتج الداخلي الخام للبلاد.
وفي ما يتعلق ببنية الدين الخارجي العمومي، فإن المؤسسات الدولية المانحة أصبحت تشكل أول مجموعة من دائني المغرب بحصة تبلغ 49.5 بالمئة من مجموع الدين الخارجي العمومي، يليها الدائنون من السوق المالي الدولي والأبناك التجارية ب 24.3 بالمائة، ثم دول الاتحاد الأوربي بحصة 17.1 بالمائة، بينما لا تتعدى حصة الدول العربية من ديون المغرب الخارجية 3.8 بالمئة.
وبلغت حصة المؤسسات العمومية من القروض الخارجية للمغرب ، متم شهر شتنبر 2019، حوالي 53.9 في المائة بينما شكلت ديون الخزينة العامة نسبة 45.2 في المائة.
ويرتقب أن يصل إجمالي مديونية الخزينة في 2019 ، حسب المندوبية السامية للتخطيط، إلى حوالي 65.3 في المئة من الناتج الإجمالي المحلي، مقابل 64.9 في المئة في العام الماضي. غير أن الدين العمومي، الذي يشمل دين الخزينة وشركات ومؤسسات الدولة والجماعات المحلية، قد وصل في العام المنصرم إلى حوالي 81 في المئة من الناتج الإجمالي المحلي، حسب ذات المؤسسة.