تساؤلات حول مآل الشكايات بمنطقة أمن الفداء مرس السلطان؟

 

التعامل مع شكايات المواطنين ومآلاتها، يعتبر أحد عناوين تجويد وتطوير المرفق العمومي من عدمه، وهو ما جعل عددا من الإدارات تبذل جملة من الجهود لتذليل الصعاب على المواطنين، حتى تجد ملفاتهم طريقها إلى المعالجة، بعيدا عن التسويف والمماطلة، وما يترتب عن ذلك من كلفة زمنية وتبعات متعددة الأبعاد والأوجه.
وتعتبر الإدارة العامة للأمن الوطني من الإدارات التي قطعت أشواطا كبيرة في هذا الباب خلال السنوات الأخيرة، في أفق إعمال الحكامة في تدبير قضايا المواطنين وشكاياتهم، سواء في الشق الإداري المرتبط بالوثائق الإدارية المختلفة، أو المرتبط بالتظلمات ومطالب تحقيق الأمن والعدالة، إلا أن بعض الممارسات في بعض الإدارات التابعة لها تكون أحيانا مخالفة للنسق العام، مما يجعل المتتبع للشأن الأمني يطرح أكثر من علامة استفهام بخصوص السرعة المتفاوتة بينها وبين باقي الإدارات المنخرطة بكل جدية لتحقيق الأهداف المسطرة، ومن بينها منطقة أمن الفداء مرس السلطان التي تم «ترحيلها» إلى تراب آنفا، إذ أن عددا من الملفات تراوح أدراج المكاتب وتأبى أن تغادرها وأن تجد طريقها إلى الحل، سواء بالتدخل وتنفيذ تعليمات النيابة العامة، أو بالاستماع إلى المشتكين والمشتكى بهم في محاضر قانونية ؟
ملفات متعددة نطرح من بينها على سبيل المثال لا الحصر، ملف «م.ل» وهي مواطنة متزوجة، كانت في زيارة لمنزل أسرتها بحي الفرح يوم 25 يناير 2020، وعلى إثر خلاف بين عائلتها وعائلة مجاورة، تطور الأمر من تراشق بالكلام إلى اعتداء، وفقا لما صرحت به الضحية في شكاية لها، أمام المصلحة الأمنية مساء نفس اليوم، بعد أن غادرت المستشفى الذي تم نقلها إليه على متن سيارة تابعة لجهاز الوقاية المدنية، والتي طُلب منها العودة يوم الاثنين 27 لتقديم شكاية أمام الدائرة الأمنية، وهو ما قامت به المعنية بالأمر، ونفس الشيء بالنسبة لشقيق لها، في حين طُلب من الشقيق الثاني، الذي صرّح، بناء على أقواله، أنه تعرض للاعتداء وسرقة معطفه وداخله هاتفه ومفاتيح سيارته، تقديم شكاية للنيابة العامة، وهو ما امتثل له وحمل الظرف/الجواب للمصالح الأمنية من أجل مباشرة المسطرة المعمول بها في مثل هذا النوع من النوازل، إلا أنه ومنذ ذلك الحين وإلى غاية الخميس 13 فبراير 2020، ورغم تردد المتضررين على المصلحة الأمنية، لم يتم الاستماع إلى شكواهم في محاضر قانونية، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام ، علما بأن المتضررين لا ينتظرون سوى أن تأخذ العدالة مجراها الطبيعي ؟
مثال آخر يمكن استحضاره ، أيضا، يتعلق بمسيّرة مؤسسة تعليمية «ز.ز»، هذه الأخيرة التي ظلت تتردد على المنطقة الأمنية منذ حوالي سنة، من أجل حث المصلحة المختصة على تنفيذ تعليمات النيابة العامة في شأن شيك بدون مؤونة، حيث أدلت بكل ما يمكن أن يساعد على تحديد مكان المشتكى به، بل إنه طلب منها وإلى جانب العنوان، إرشاد الأمنيين إلى أحد الفضاءات الأخرى التي يمكن ضبط المشتكى به فيها، فما كان من المشتكية إلى أن تقمصت دور التحري، وشرعت تتعقب آثار صاحب الشيك، ورصدت خطواته، وسيارته ورقمها، وأدلت بموعد يومي يتواجد فيه، ورغم كل المجهود الذي بذلته ،فإن الملف لايزال يراوح مكانه ؟.
إنها أحد أوجه التقصير الإداري، التي تسهم في إشاعة جو من الإحباط والتيئيس، وتسيء لصورة مؤسسة تبذل مجهودات كبيرة على مدار الساعة، حتى تكون في مستوى تطلعات المواطنين، لكن بعض الممارسات تشكل حجر عثرة في طريق تحقيقها للعلامة الكاملة، وتحد من آثار كل فعل إيجابي وتجعل دائرة أثره محدودة!


الكاتب : وحيد مبارك

  

بتاريخ : 14/02/2020