ارتفع حجم الدين العمومي للخزينة عند متم 2018 ب4.4 في المائة ليصل إلى 722.7 مليار درهم عوض 692.3 مليار درهم في نفس الفترة من 2017 ، أي بزيادة بلغت 30.4 مليار درهم خلال عام واحد .
وكشفت بيانات المديونية التي حينتها وزارة المالية في 29 مارس 2019، أن الدين الخارجي للبلاد بلغ 326.5 مليار درهم خلال سنة 2018، عوض 332.5 مليار درهم ، أي بانخفاض يناهز 6 ملايير درهم و بالعملة الصعبة تراجعت مديونية المغرب الخارجية إلى حوالي 34.1 مليار دولار بدل 35.6 مليار دولار قبل عام.
في المقابل عمقت الحكومة حجم الدين الداخلي الذي شهد زيادة مفرطة خلال السنوات الأخيرة، ليصل إلى 575 مليار درهم ، وذلك بالرغم من التحذيرات التي أطلقتها مجموعة من الجهات على رأسها المندوب السامي للتخطيط أحمد الحليمي الذي حذر من تفاقم معدل الدين العمومي الإجمالي الذي سينتقل من 82 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2017 إلى 82,2 في المائة سنة 2018 وإلى 82,5 في المائة سنة 2019. في حين سينتقل معدل الدين الإجمالي للخزينة من 65 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2017 إلى 65,8 في المائة سنة 2018 ثم إلى 66,1 في المائة سنة 2019. ويأتي تفاقم حجم المديونية على الرغم من التزامات الحكومة أمام الجهات المانحة كما الحال بالنسبة للاتفاق الموقع مع البنك الدولي في سنة 2018، والرامي الى الخفض من حجم الدين العام للمغرب، ليستقر عند 60 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنسبة 82 في المئة حاليا.
ومع ذلك فإن بلوغ حجم المديونية إلى 723 مليار درهم يمثل انخفاضا في نسبة ديون الخزينة، من الناتج المحلي الإجمالي، التي قاربت 64.6 في المئة خلال سنة 2018، مقارنة بنسبة 65.1 في المئة خلال سنة 2017. أي بتراجع طفيف.
وبحسب المعطيات، فان المغرب استمر في سياسة الاقتراض، بالرغم من الاتفاقيات الموقعة من قبل، وذلك عبر القرض الأخير المقدم من طرف البنك الإفريقي للتنمية، والذي بلغت قيمته 400 مليون دولار، بغية دعم مشاريع الاستثمار المحلية.
وتفاقمت المديونية الخارجية للمملكة بشكل متسارع خلال السنوات الأخيرة ، إذ لم يكن الدين العمومي الخارجي يتعدى 234 مليار درهم سنة 2013 ليأخذ منحى تصاعديا عاما تلو أخر ، حيث قفز خلال سنتي 2013 و 2015 إلى 301 مليار درهم ، أي بزيادة تفوق 66 مليار درهم عامين !! ثم ارتفع ي 12 مليار درهم سنة 2016 ليصل إلى 312.4 مليار درهم ليقفز ب20 مبليار درهم سنة 2017 متجاوزا عتبة 232.5 مليار درهم قبل أن يتراجع خلال 2018 إلى 226.4 مليار درهم. إلا أن هذا التراجع لن يستمر طويلا حيث أن المغرب يعتزم اقتراض ما لا يقل عن مليار دولار من سوق السندات الدولية هذا العام ، مما ينهي فترة توقف عن الاستدانة من السوق الخارجي مدتها خمس سنوات تقريبًا ، والتحول إلى سياسة عروض أكثر اتساقًا لتمويل برنامج إصلاح اقتصادي أشمل.
أما الدين الداخلي الذي لم يكن يتعدى 488 مليار درهم سنة 2015، فقد وصل في نهاية 2018 إلى 575 مليار درهم أي أنه ارتفع خلال 3 سنوات فقط بأزيد من87 مليار درهم .
و تعتزم الحكومة خلال 2019 اقتراض 76.2 مليار درهم لسد حاجيات تمويل الخزينة العامة ، وذلك على شكل ديون متوسطة وطويلة الأجل ، عوض 68 مليار درهم المسجلة خلال 2018 ، أي بزيادة معدلها 12 في المائة.
وبحسب تقرير الدين العمومي المصاحب لمشروع قانون المالية 2019 فإن تحملات استهلاك الدين العمومي في ميزانية الدولة سترتفع العام المقبل إلى 39.2 مليار درهم ، 70.8 في المائة منها مبرمجة ضمن الميزانية العامة . و يكشف التقرير أن الدولة ستلجأ خلال 2019 إلى اقتراض 49 مليار درهم من السوق الداخلي عوض 43 مليار درهم خلال العام الجاري 2018 ، أي أن الدين الداخلي سيزيد بواقع 14 في المائة . في المقابل سيتم اللجوء إلى الأسواق الدولية لاقتراض ما مجموعه 27 مليار درهم عوض 25 مليار درهم المسجلة برسم قانون مالية 2018، وهو ما يعني زيادة معدلها 8 في المائة.