بلغت ثروة البنوك المغربية (إجمالي أصولها) في نهاية أكتوبر 1350 مليار درهم، بزيادة 5 في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، وأصبحت تمثل 127 في المائة من الناتج الخام الداخلي.
وحسب الموارد تشكلت هذه الثروة بنسبة 63.4 في المائة من الودائع في الحسابات البنكية للزبائن، وبنسبة 5.4 في المائة من تسهيلات وسلفات البنك المركزي، وبنسبة 5 في المائة من السندات وشهادات الإيداع التي أصدرتها البنوك، وبنسبة 4.17 في المائة من مساهمات مالكي البنوك، وبنسبة 4.13 في المائة من المؤن. وشكلت ودائع غير المقيمين حصة 2 في المائة من هذه الأصول.
وعرفت الموارد المتأتية من بنك المغرب ارتفاعا بنسبة 78 في المائة منذ بداية العام، وذلك في سياق عودة إشكالية السيولة للقطاع البنكي المغربي واعتماده بشكل متزايد على تسهيلات بنك المغرب لتغطيتها. وفي هذا الإطار بلغ حجم الموارد المتأتية من تسليفات وتسهيلات بنك المغرب 72.6 مليار درهم في نهاية أكتوبر الأخير مقابل 41 مليار درهم في نهاية العام الماضي.
وخلال هذه الفترة عرف ودائع الزبناء في شكل حسابات الشيك والحسابات الجارية ركودا في مستوى 532.3 مليار درهم، بدون تغيير مقارنة مع بداية العام، فيما ارتفع حجم الودائع في شكل الحسابات لأجل بنسبة 5 في المائة خلال نفس الفترة لتبلغ 165 مليار درهم، وارتفعت حسابات التوفير والادخار بنسبة 3 في المائة لتبلغ 159 مليار درهم.
وبرزت خلال هذه الفترة ودائع الإدارة المركزية لدى البنوك، إذ عرفت ارتفاعا ملحوظا بنسبة 65 في المائة، مرتفعة من نحو 10 مليار درهم في نهاية العام الماضي إلى 16.4 مليار درهم نهاية أكتوبر الأخير.
أما المؤن فعرفت بدورها ارتفاعا بنسبة 13.6 في المائة مقارنة مع بداية العام، لتبلغ نحو 56 مليار درهم، وذلك في سياق التوجهات الجديدة لبنك المغرب والتي تفرض على البنوك تشديد الإجراءات الاحترازية، خصوصا فيما يتعلق بتشكيل المؤن بهدف تغطية المخاطر.
وفيما يتعلق بالاستعمالات، فقد وجهت البنوك المغربية حصة 68 في المائة من الموارد الإجمالية المتأتية للقروض البنكية للزبناء، والتي بلع حجمها 941.4 مليار درهم في نهاية أكتوبر. ورغم أن الأسر والمقاولات نالت حصة الأسد من هذه القروض بنحو 844.4 مليار درهم، إلا أن هذه الحصة عرفت ركودا ملحوظا خلال هذه الفترة إذ لم تتجاوز نسبة ارتفاعها منذ بداية العام 0.15 في المائة.
وبخلاف ذلك عرفت القروض الموجهة للإدارة المركزية ارتفاعا بنسبة 112.2 في المائة خلال هذه الفترة، بتلغ 52.5 مليار درهم في نهاية أكتوبر الأخير مقابل 24.7 مليار درهم في بداية العام الحالي.
أما حجم القروض التي منحتها البنوك المغربي لبنوك مغربية أخرى فعرق=فت خلال هذه الفترة انخفاضا بنسبة 6 في المائة لتبلغ 17.8 مليار درهم نهاية أكتوبر.
من جانب آخر عرفت قروض البنوك المغربية لغير المقيمين وودائعها في البنوك الأجنبية ارتفاعا بنسبة 9.24 في المائة منذ بداية العام، وبلغت 59 مليار درهم في نهاية أكتوبر الأخير، مقارنة مع 54 مليار درهم في بداية السنة الحالية، و51.5 مليار درهم نهاية أكتوبر 2017. وأصبحت هذه القروض تشكل حصة 4.37 في المائة من إجمالي أصول البنوك المغربية نهاية أكتوبر الأخير.
وللإشارة فإن ودائع غير المقيمين لدى البنوك المغربية بلغت في نهاية أكتوبر 25.2 مليار درهم، مسجلة انخفاضا بنحو 4.12 في المائة مقارنة مع بداية السنة. ونزلت حصتها في إجمالي موارد البنوك المغربية إلى نسبة 2 في المائة.