عبرت العديد من جمعيات المجتمع المدني بزاكورة، عن استيائها جراء حرمانها من الدعم المخصص للجمعيات من طرف المجلس البلدي ، منها جمعية الفينيق للإبداع الفني والثقافي، جمعية الفيلم الوثائقي، نادي الهامش القصصي، المقهى الأدبي، مركز القصبة للثقافة والفنون، جمعية الشعلة…، وذلك بواسطة عريضة موقعة، سجلت من خلالها استنكارها لما آل إليه الوضع، وطالبت رئيس المجلس البلدي لزاكورة «باستحضار البعد الأخلاقي والقانوني في معالجة الموضوع، والإسراع بصرف المنح للجمعيات الفاعلة بالإقليم، وذلك حرصا على الدور الذي يلعبه المجتمع المدني، باعتباره شريكا في التنمي». كما طالبت عامل زاكورة، باعتباره ممثلا لسلطة الوصاية، «بالتدخل لتمكين الجمعيات من حقها، اعتبارا لدورها الأساسي في البناء والتنمية، وهو ما تؤكد عليه كل القوانين المغربية، والتوجهات العامة للدولة».
وأوضحت الجمعيات المحتجة «أنه منذ تسلّم المجلس البلدي الجديد مقاليد الأمور في موسم 2015، لاحظ الفاعلون المدنيون ارتباكا في تدبير العلاقة مع جمعيات المجتمع المدني، بدأت بالصمت التام عن صرف المنح، ثم التملّص من اتفاقات المجلس السابق مع الجمعيات،حيث رفض المجلس الجديد و قال بأنه لم يوقع اتفاقا مع أي جمعية، ضاربا في العمق استمرارية الإدارة والمرفق العمومي الذي يعتبر مبدأ دستوريا؛ كما انه وفي موسم 2016 ، لجأ المجلس إلى التصرف في مبالغ الدعم المخصصة بطريقة ارتجالية تغلب عليها المحاباة، والشخصنة، حيث استفادت جمعيات مقربة من مبالغ محددة، على الرغم من ضعف أدائها، كما استفادت جمعيات لا علاقة لها بالثقافة من المنح أيضا؛ نموذج جمعيات أباء وأولياء التلاميذ (وهي جمعيات يحكمها قانون داخلي خاص بالمدارس). مع أن هذه المنح يُفترض أن تكون موجهة لتنشيط العمل الثقافي بالإقليم وليس للمدارس التي لها أفق آخر للاشتغال وميزانيات أخرى خارج ميزانية العمل الثقافي».
وأشارت الجمعيات أيضا إلى» أنه وخلال الموسم الجديد، تمادى المجلس البلدي في طريقة تعامله، واختار أن يخطو خطوة جديدة في الفراغ؛ إذ بعد قيام الجمعيات المتضررة بالاحتجاج على السلوك الفردي لرئيس المجلس ومحاباته لأطراف عديدة مع مواكبة ذلك بالشكوى خلال موسم 2016، عمد إلى فتح طلبات عروض للجمعيات للاستفادة من الدعم، شأن باقي المجالس المنتخبة، وهو ما استحسنه الجميع، وقد قامت الجمعيات فعلا بوضع ملفاتها لدى المجلس، لكن السنة مرت دون أن يفضي ذلك إلى أي نتيجة. وفي الوقت الذي أفرج مجلس الجهة والمجلس الإقليمي عن لوائح المستفيدين من الدعم، ظل المجلس البلدي صامتا، ليفاجأ الفاعلون المدنيون برفض إصدار أي نتيجة أو الإعلان عن النتائج. ولدى استفسار أحد الفاعلين المدنيين للرئيس حول الموضوع، صرّح الرئيس بأنه غير معني، وأنه لن يصرف دعما للجمعيات، مع العلم أن جمعيات المجتمع المدني، كما هو معروف، لا يمكن أن تشتغل دون موارد بشرية ومادية، ولا يمكن أن تكون شريكة دون تدخل حقيقي وفاعل من طرف شركائها الأساسيين، الذين يسهّلون مأموريتها، كما هو حال: الوزارات الوصية على القطاعات المختلفة، والسلطات المحلية،المجالس المنتخبة… وهو ما يتمّ وفق شراكات واتفاقيات تصرف بموجبها هذه المجالس والوزارات منحا للجمعيات، وفق برنامج عمل وجدول التزامات تتعهد بتنفيذه هذه الجمعيات تحت طائلة المحاسبة المادية والأدبية والأخلاقية».