تسود حالة من الغموض والارتباك تحضيرات الأبطال المغاربة للألعاب الأولمبية المقررة الصيف المقبل بطوكيو اليابانية، في ظل حالة البلوكاج التي يشهدها قطاع الشباب والرياضة حاليا.
وحسب مصادر من داخل عدة جامعات رياضية، فإن كل شي جامد حتى الآن، حيث لم يفتح الوزير الوصي على القطاع الرياضي، باعتباره رئيسا للجنة إعداد رياضيي الصفوة، باب وزارته بعد، ما جعل حالة الانتظار هي السائدة، في انتظار عقد اجتماعات من أجل تحديد التصور العام، والاستراتيجية التي ستُعتمد في تحضير الأبطال المغاربة لهذا المحفل الأولمبي، علما بأن البعض فتح باب التخوف على مصراعيه بسبب ضيق المسافة الزمنية التي باتت تفصلنا عن موعد أولمبياد طوكيو.
ومن التساؤلات الجوهرية التي يتم طرحها في ظل حالة البلوكاج» هاته، أين وصل برنامج التحضير الأولمبي؟ وهل سنكون فعلا حاضرين بالشكل المطلوب في الألعاب الأولمبية؟
وأشارت مصادرنا إلى أن اللجنة الوطنية الأولمبية تتواجد بين المطرقة السندان، لأنها تنتظر أن يبادر الوزير الحالي إلى تحمل مسؤوليته في استكمال المشروع من حيث تركه سلفه رشيد الطالبي العلمي، الذي كان قد شكل لجنة إعداد رياضيي الصفوة، الموكول إليها أمر متابعة تحضيرات الأبطال المغاربة، وتحديد الشروط والضوابط التي سيتم اعتمادها في منح الاستفادة من هذا الحق، حسب الإنجازات والألقاب، وأيضا حظوظ التنافس على أعلى مستوى. كما تنتظر أيضا صرف الاعتمادات المالية المخصصة لهذا الغرض، حتى تبدأ التنسيق مع الجامعات الرياضية بشأن حصر الأسماء التي سيشملها مشروع الإعاداد، وهي المهمة التي ستصبح صعبة مع اقتراب الموعد الأولمبي.
ومن بين الأمور التي تبعث على القلق والتخوف في هذا الشأن قيام الوزير بالتراجع عن دعم بعض التظاهرات الرياضية التي كانت الحكومة قد التزمت بتنظيمها،وفي مقدمتها البطولة العالمية للإنقاذ التي كان مقررا أن تحتضنها مدينة أكادير سنة 2020، حيث برر الوزير الوصي على القطاع الرياضي قراره بعدم توفر السيولة المالية اللازمة، ما جعل جامعة الإنقاذ الرياضي بمعية الكاتب العام للاتحاد الدولي يعقدان ندوة صحافية عبرا فيها عن صدمتهما من قرار الوزير عبيابة، رغم أن الحكومة المغربية كانت قد أعطت الضمانات لتنظيم هذا الحدث الرياضي. فضلا عن إلغائه أيضا احتضان المغرب للألعاب البار إفريقية، بعدما قطعت التحضيرات اللوجيستيكية أشواطا متقدمة.
وكان رشيد الطالبي العلمي، وزير الشباب والرياضة السابق، قد عين أعضاء اللجنة الوطنية لرياضة المستوى العالي، التي يمنحه القانون حق ترؤسها، وتضم 22 شخصا، ستة منهم فاعلون في المشهد الرياضي، وثمانية يمثلون القطاعات الحكومية، وممثل عن اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية، وأربعة يمثلون الحركة الرياضية باقتراح من اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية، وثلاثة رياضيين حائزين على ألقاب وطنية أو دولية.