صرح 85 في المئة من الفاعلين الاقتصاديين بالمغرب ، المستجوبين في إطار استطلاع للرأي أجراه المركز المغربي للظرفية،
بأن أكبر المعيقات التي تقف في وجه تنافسية الاقتصاد المغربي، تكمن في عدم كفاية الاستثمار في البحث والابتكار واتساع الهوة بين تكوين الشباب وحاجيات المقاولات من الكفاءات، كما اعتبر 56 في المئة من أرباب المقاولات المستجوبين أن من بين عوائق تنافسية الاقتصاد أيضا تكلفة الطاقة المرتفعة، و سوء تدبير الحوار الاجتماعي، وغياب المرونة على مستوى توظيف وتسريح المستخدمين، ينضاف إليها ثقل التحملات الاجتماعية. واشتكى 56.1 في المئة من أرباب المقاولات من محدودية الطلب ، فيما تذمر 41.5 في المئة منهم من صعوبة الولوج إلى التمويل .
واعتبر 53.8 في المئة من أرباب المقاولات المغربية أن المناخ الاقتصادي الذي يتيحه المغرب تنافسي، فين حين يرى 46.2 في المئة منهم أنه غير تنافسي، كما صرح 68 في المئة من أرباب المقاولات المغربية، بأن الاقتصاد المغربي لم يكن تنافسيا خلال سنوات 2000، في المقابل اعتبر 33 في المئة منهم أنه كان كذلك خلال هذه الفترة. وصرح 59 في المئة من أرباب المقاولات المغربية بأن الاقتصاد المغربي أصبح تنافسيا، خلال عقد 2010 في حين يرى 7.7 في المئة أنه تنافسي جدا، هذا في الوقت الذي يقول فيه 41 في المئة منهم أنه غير تنافسي.
ودعا 81.9 في المئة من أرباب المقاولات المستجوبين، إلى تسهيل الإجراءات القانونية والإدارية ودعم الابتكار، وتقليص كلفة التحملات بحسب 45.9 في المئة منهم، ثم إصلاح سوق الشغل بحسب 43.9 في المئة من أرباب المقاولات.
وطالب 65.4 في المئة من أرباب المقاولات، بتحسين إجراءات مواكبة المقاولات خاصة على مستوى التصدير، وذلك في إطار استراتيجيات قطاعية بهدف تعزيز تنافسيتها. بينما طالب 71 في المئة منهم بتحسين شروط تمويل المقاولات الصغيرة والمتوسطة، والذي يعتبر من بين الدعامات الأساسية لتعزيز تنافسية هذه المقاولات.
واعتبر أغلب المستجوبين أن مؤهلات المغرب التنافسية مقارنة بدول الجوار، تكمن في البينات التحتية المرتبطة بالنقل والاتصالات بحسب 85 في المئة من أرباب المقاولات، متبوعة بالاختيارات الاستراتيجية الجيدة لبعض القطاعات الاقتصادية بحسب 80.5 في المئة من أرباب المقاولات المستجوبين، بينما يعتبر 51.2 في المئة من المستجوبين أن مستويات الأجور تدخل ضمن مؤهلات التنافسية الاقتصادية بالمغرب.