أقدم عضو المعارضة بمجلس مدينة الدارالبيضاء حسين نصر الله على رفع دعوى قضائية ضد عبدالعزيز العماري ، رئيس مجلس مدينة الدارالبيضاء على اعتبار أن الأخير قام بخروقات قانونية في التدبير لا يجب السماح بمرورها مر الكرام ، وكان نصرالله قد أعلن عن خطوته هذه خلال اللقاء التواصلي المفتوح الذي نظمه حزبه أياما قليلة قبل عيد الفطر ، حيث أكد أن المجلس التدبيري البيضاوي ، يفتقد لأهم عنصر وهو الديمقراطية التشاركية، مؤكدا أن العماري لا يعتبر إلا أغلبيته العددية المشكلة من أعضاء حزبه أساسا ،ولا يقبل أي اقتراح من المعارضة التي أثبتت ما مرة حسن نيتها وموضوعيتها في التعاطي مع ما يعرض عليها من ملفات وقضايا ، تهم مشاكل المدينة ، مصرحا أنه تقدم بعشرات النقط المهمة منذ انطلاق الولاية الحالية ، لتدرج في جدول أعمال الدورات إلا أن المدبرين لم يدرجوا ولا واحدة منها ، وبخصوص الدعوى القضائية أوضح المتحدث أنه سبق وأشعر بخصوصها رئيس المجلس في أبريل الماضي كما أشعر الوالي ، وفي مواضيع الدعوى قال نصرالله إنه سبق ونبه الرئيس بشأنها من خلال العديد من المراسلات لكنه لم يتلق أي رد .
وركزت مواضيع الدعوى على نقط متعددة ومختلفة ، منها أن المجلس الجماعي صادق في دورة فبراير 2019 على اتفاقية تهم انتداب شركة التنمية المحلية « الدارالبيضاء للتنشيط والتظاهرات « ، لمواكبة الجماعة في تنفيذ مشاريع التنشيط الثقافي والرياضي المسطرة في برامج الجماعة، وهو أمر غير مقبول . ذلك أن تحديد شروط وشكل الاتفاقية من لدن المكتب أو المجلس ، لا يتسم بالمشروعية وجلء مخالفا للقانون ومقتضيات المرسوم خاصة منه المادة 131 ، ويعد بذلك تجاوزا للسلطة .
سبق للمجلس أن صادق في دورة فبراير دائما من ذات السنة ، على مشروع اتفاقية انتداب الجماعة لشركة التنمية المحلية « الدارالبيضاء للبيئة « تعطي للشركة حق مواكبة وتتبع التدبير المفوض لمصالح النظافة ، ولأن التتبع بطبيعته عمل إداري وليست له طبيعة تجارية أو صناعية فقانونا يمنع على على شركات التنمية القيام به ، كما تنص على ذلك المادة 131 من القانون التنظيمي 113/14 ، التي حصرت غرض شركات التنمية المحلية في حدود الأنشطة ذات الطبيعة الصناعية والتجارية .
في ذات الدورة، صادق المجلس على انتداب شركة التنمية المحلية « الدارالبيضاء للنقل « ، لتدبير مرفق وقوف العربات والدراجات وهو أمر مخالف للقوانين المعمول بها في إطار بنود القانون التنظيمي الجماعي .
يشار إلى أن التدبير الجماعي البيضاوي يعيش حالة ارتباك كبرى ، وكل القطاعات الحيوية به تدبر بالاستثناء كقطاع النقل الحضري ، الذي يتخبط في فوضى عارمة ووصل ملفه إلى القضاء ، وأيضا قطاع النظافة الذي لايزال الفشل هو عنوان التعاطي معه.