أعلنت شركة الغاز البريطانية «ساوند إنيرجي « في تحيين جديد لأنشطتها بالمغرب، أنها مازالت تواصل المفاوضات مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (ONEE) من أجل بيعه الغاز الطبيعي، وفقًا لمذكرة التفاهم الموقعة في أكتوبر الماضي، المتعلقة ببيع الغاز الطبيعي الصادر عن العقد الامتيازي بتندرارة. مضيفة أن هذه المفاوضات قد تستمر إلى غاية 31 مارس القادم.
وتتعلق مذكرة التفاهم التي وقعها عبد الرحيم الحافظي، المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ومحمد الصغيري، المدير العام لشركة «ساوند إنيرجي» في نهاية أكتوبر الأخير، بالشروط الرئيسية لاتفاقية بيع الغاز الطبيعي من طرف شركة «ساوند انيرجي» للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والمخصص لتشغيل المحطات الكهربائية توجت هذه المذكرة سلسلة من المفاوضات بين مختلف الشركاء المذكورين.
وحسب المعطيات التي قامت «ساوند إنيرجي» بتحيينها، أول أمس، فإن الاتفاقية تغطي كمية الاستخراج الأولى البالغة 48.4 مليون قدم مكعب قياسي يتم إنتاجها يوميا لمدة 10 سنوات، وسيتم التفاوض على شروط الإنتاج الإضافي كجزء من اتفاقية مبيعات الغاز النهائية (GSA).
وتتناول الوثيقة أيضًا سعرا ثابتا للوحدة بحد أدنى سنوي لكمية تبلغ 29 مليون قدم مكعب في اليوم، والذي سيؤدي، عند تنفيذه، إلى إجمالي إيرادات للشركة البريطانية بقيمة 84 مليون دولار للسنة الأولى خاصة بالعقد الامتيازي تندرارة.
وتم التوقيع على امتياز تندرارة بتاريخ 17 غشت 2018 بين شركة «ساوند انيرجي» ورئيس الحكومة وقد تم نشره بالجريدة الرسمية بتاريخ 3 شتنبر 2018.
تجدر الإشارة إلى أن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب يعد الفاعل الرئيسي في مجال تخطيط وتطوير قدرات توليد الكهرباء قصد تنويع مصادر إنتاج الكهرباء في إطار المزيج الوطني للكهرباء، مما سيمكن من الرفع من قدرة الإنتاج من الطاقات المتجددة بالنظر الى المرونة التي توفرها تقنيات الدارة المركبة التي تشتغل بالغاز الطبيعي.
ويذكر أن الشركة البريطانية المتخصصة في التنقيب عن النفط والغاز قد وقعت اتفاقية نفطية مع المغرب تغطي رخصتين في المنطقة الشرقية لفترة ثماني سنوات وتتعلقان برخصتي تندرارة ومعتركة، الواقعتين في نفس المنطقة، وستمكن هذه الاتفاقية، التي وقعها كل من المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن (ONHYM) ووزارتي الطاقة والاقتصاد والمالية، شركة «ساوند انيرجي» من استغلال هاتين الرخصتين حتى عام 2026. وتغطي الرخصتان معا مساحة إجمالية قدرها 14.500 كيلومتر مربع.