راجعت وكالة «ستاندارد أند بورز» تصنيفها الائتماني للمغرب واضعة إياه في خانة BBB- / A-3. بعد رفع توقعات النظرة المستقبلية من درجة سلبي إلى مستقر، في انتظار تمكن الحكومة من خفض عجزها المالي إلى 3 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2022.
وقالت وكالة التصنيف الائتماني «نتوقع أن يكون نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمغرب حوالي 2.8٪ هذا العام ، على أن يرتفع إلى حوالي 4.0٪ بحلول عام 2021.» وانتقدت الوكالة «استبعاد النمو لأجزاء من المغاربة.»
ودعت الوكالة إلى تحسين وضع ميزانية الدولة ، مدعومًا بالاستراتيجية المالية الشاملة للحكومة والخوصصة خلال العام العامين القادمين ، لخفض العجز إلى 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي .
واعتبرت الوكالة أن « أن خط الاحتياط والسيولة الذي أقره صندوق النقد الدولي في دجنبر 2018 ساهم في دعم الاستقرار المالي للمغرب وأهداف السياسة الاقتصادية والنقدية.» و أضافت « نتيجة لذلك ، قمنا بمراجعة النظرة المستقبلية للبلاد إلى درجة «مستقرة « بدلا من «سلبية».
ووعدت الوكالة برفع التصنيف إذا ما أفضت استراتيجية المغرب المستمرة للتنويع الاقتصادي إلى معدلات نمو أقل تقلبًا وأعلى وتيرة و إذا ما تحسنت أهداف التحكم في عجز الميزانية العامة بشكل جوهري، بالإضافة للانتقال إلى أسعار صرف أكثر مرونة تستهدف التضخم بشكل كبير وتعزز القدرة التنافسية الخارجية للمغرب وقدرته على تحمل الصدمات الخارجية للاقتصاد الكلي. يمكن أن نرفع التصنيفات
على العكس من ذلك ، حذرت الوكالة من خفض تصنيفاتها للمغرب إذا ما انحرفت الحكومة عن خطة التحكم في التوازنات المالية ، مما مما سيؤدي إلى ارتفاع الدين العمومي بشكل كبير مقارنة مع توقعاتنا بخصوص معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقية، كما سيؤدي ذلك إلى اتساع الاختلالات ، مما سيسفر عن زيادة كبيرة في احتياجات التمويل الإجمالية للاقتصاد.
وتتوقع «ستاندارد أند بورز» أن تدفع الحكومة مدخرات إضافية مقابل شراء المحروقات خصوصا غاز البترول المسال (LPG). على الرغم من أنها وضعت استراتيجية للتأمين لحماية إنفاقها على دعم أسعار المحروقات خلال عام 2019.
ودعت الوكالة إلى الاستمرار في الاصلاحات الهيكلية للاقتصاد ، إلى جانب العمل على تحقيق نمو القتصادي أعلى.
واعتبر الوكالة أن تصنيفاتها للمغرب «لا تزال مقيدة بسبب ضعف نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي والذي يبقى أقل من تصنيف الحكومات ذات التصنيف المتشابه ، والاعتماد الاقتصادي الكبير على الفلاحة ، و ارتفاع الاحتياجات الاجتماعية ، والنهج البطيء نسبيًا لضبط التوازنات المالية». وتتوقع الوكالة أن النمو الاقتصادي سيتباطأ هذا العام ، في حين أن التنويع الاقتصادي من المقرر أن يستمر.
وقالت الوكالة « لا يزال نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي في المغرب واحدًا من أقل الدول التي تم تصنيفها في فئة «BBB».
وتوقعت ستاندارد أن بورز أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي حوالي 2.8٪ في عام 2019 ، باستثناء أي صدمات كبيرة في بيئات الأعمال الخارجية والمحلية ، قبل أن يصبح ثابتًا خلال الفترة 2020-2022. و اعتبرت أن النمو الاقتصادي لا يزال عرضة لتقلبات الإنتاج الزراعي والتباطؤ الاقتصادي في أوروبا ،
وتتمثل مصادر النمو الرئيسية في قطاعات السيارات والطيران والالكترونيات الآخذة في التوسع ، حيث من المتوقع أن يستمر النمو الكبير في الإنتاج على الأقل حتى عام 2022. وعلى سبيل المثال ، من المتوقع أن تزيد مجموعة بوجو ستروين التي تم افتتاحها مؤخرًا من إنتاجها في عام 2021 ، مما سيعزز صادرات الاقتصاد، حيث بنى المغرب مجموعات صناعية شاملة حول صناعة السيارات التي اجتذبت عددًا من المستثمرين الأجانب ، اغلبهم من فرنسا وبعضهم من الصين.
وأضافت الوكالة أن العجز في الميزانية اتسع إلى 3.7 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018 مقابل هدف الحكومة البالغ 3 ٪ ، وعزت ذلك أساسا إلى ارتفاع أسعار الطاقة وغاز البترول ، وهو ما تزامن جنبا إلى جنب مع انكماش الهبات التي كانت متوقعة من مجلس التعاون الخليجي، وعلى هذا المستوى لا تتوقع الوكالة حدوث تغير خلال عام 2019 لأن منح دول مجلس التعاون الخليجي متواضعة ولا تدخل في توقعاتها لهذا العام. في الواقع .
وعلى المستوى الجبائي قالت الوكالة إنها تترقب خطط الحكومة لتوسيع القاعدة الضريبية لتحسين تحصيل الضرائب كما هو الحال بالنسبة للتملص الضريبي و استهداف الفئات الاجتماعية الضعيفة.
وعلى مستوى المديونية تتوقع الوكالة أن تستقر نسبة إجمالي الدين الحكومي عند حوالي 53 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط. كما تتوقع أن يصل صافي الدين الحكومي العام إلى أكثر من 51٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2019-2022 مشيرة إلى أن متوسط ​​استحقاق ديون الحكومة يقف عند 6.75 سنوات ، مع متوسط ​​سعر الفائدة عند 3.9 ٪.
ونبهت الوكالة إلى ارتفاع رصيد ديون الحكومة العامة بشكل كبير على مدى السنوات الثماني الماضية (من 32 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2010 ، قبل الربيع العربي) بسبب العجز الكبير في الميزانية باستمرار. وتعتقد الوكالة أن هذا يشير إلى نقاط الضعف الهيكلية في الاقتصاد المغربي .