خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو بالنسبة للمغرب ، في سياق دولي يتسم بانخفاض متوقع في النمو في الاقتصاد العالمي. هذا العام ، حيث من المنتظر أن ينمو الاقتصاد المغربي بنسبة 2.7 في المائة مقابل 3.2 في المائة التي أعلن عنها صندوق النقد الدولي في أبريل الماضي. وتوقع الصندوق استئناف النمو في عام 2020 والوصول إلى 3.7 في المائة مقابل 3.8 في المائة المتوقعة في أبريل الماضي.
وحسب المراجعة التي قام بها صندوق النقد الدولي لتوقعاته، من المنتظر أن ترتفع أسعار الاستهلاك بنسبة 0.6 في المائة في عام 2019 و 1.1 في المائة في العام المقبل.
من جهة أخرى يتوقع الصندوق نمواً ضعيفاً في منطقة البلدان المغاربية (1.4 في المائة في 2019 و 2.7 في المائة في 2020). لذلك من المرتقب أن يقتصر النمو على 1.4 في المائة في تونس و 2.6 في المائة في الجزائر هذا العام.
وبالنسبة لمنطقة شمال إفريقيا ، من المتوقع أن تحقق مصر وحدها أداءً جيدًا مع نمو متوقع قدره 5.5 في المائة في عام 2019 و 5.9 في المائة في عام 2020.
وكشف التقرير الأخير حول أفاق نمو الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي، أنه منذ عام مضى، كان النشاط الاقتصادي يتحرك بمعدل سريع في كل مناطق العالم تقريبا، وكان يُتوقع للاقتصاد العالمي أن ينمو بمعدل 3,9 في المائة في عامي 2018 و 2019. وبعد مرور عام، تغيرت أمور كثيرة: فتصاعُد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والضغوط الاقتصادية الكلية في الأرجنتين وتركيا، والاضطرابات في قطاع صناعة السيارات في ألمانيا، وتشديد سياسات الائتمان في الصين، وتضييق الأوضاع المالية إلى جانب عودة السياسة النقدية إلى طبيعتها في الاقتصادات المتقدمة الكبرى، كل هذا ساهم في إضعاف التوسع العالمي إلى حد كبير، وخاصة في النصف الثاني من 2018. ومع ما تشير إليه التوقعات من استمرار هذا الضعف في النصف الأول من 2019، يتوقع تقرير آفاق الاقتصاد العالمي انخفاض النمو في 2019 في 70 في المائة من الاقتصاد العالمي. وكان النمو العالمي قد بلغ ذروة قاربت 4 في المائة في 2017، ثم انخفض إلى 3,6 في المائة في 2018، ومن المتوقع أن يزداد انخفاضا إلى 3,3 في المائة في 2019. وبالرغم من أن التوسع العالمي بمعدل 3,3 في المائة لا يزال معقولا، فإن الآفاق محفوفة بتحديات جسيمة بالنسبة لكثير من البلدان، مع قدر كبير من عدم اليقين على المدى القصير، وخاصة مع اقتراب معدلات نمو الاقتصادات المتقدمة من مستواها الممكن المحدود على المدى الطويل.
وعلى خلفية تنامي التوترات الاجتماعية والسياسية، زاد الاهتمام في السنوات الأخيرة بالتفاوتات بين الأقاليم على المستوى دون الوطني – أي داخل البلد الواحد – في الاقتصادات المتقدمة، وذلك من حيث الناتج الحقيقي والتوظيف والإنتاجية. وقد زادت التفاوتات بين الأقاليم في متوسط الاقتصادات المتقدمة في أواخر ثمانينات القرن الماضي، فيما يعكس المكاسب المحققة من التركُّز الاقتصادي في بعض الأقاليم والكساد النسبي في أقاليم أخرى.
وقال الصندوق إن العقد المنصرم جلب منذ الأزمة المالية العالمية في 2008-2009 تطورات اقتصادية وسياسية حادة بالفعل، وهو اتجاه عام لا يبدو من المرجح أن ينحسر في أي وقت قريب. فكيف لصناع السياسات توجيه دفة اقتصاداتهم عبر الأمواج المتلاطمة في الفترة المقبلة؟ كيف يمكنهم تقوية وتحديث النظام متعدد الأطراف الذي أعقب الحرب العالمية الثانية وكان داعماً لفترة غير مسبوقة من السلام والرخاء دامت 70 عاماً؟ الإجابة هي أننا يجب أن ننظر ليس فقط في تأثير الأزمة ذاتها، إنما أيضا في السنوات التي سبقتها مباشرة، حين ظهرت بعض الأنماط الأساسية التي ميزت فترة ما بعد الأزمة